گزارش شرکت تیم ایرانى شرکت کننده در المپیاد جهانی داوری تجاری بین المللی تحت عنوان ویس موت

گزارش شرکت تیم ایرانى شرکت کننده در المپیاد جهانی داوری تجاری بین المللی تحت عنوان ویس موت ویس موت یکی از ٢ المپیاد بسیار معتبر دنیاست که در موضوع داوری تجاری و کنوانسیون بیع بین المللی کالا برگزار می گردد. المپیاد دیگر موت فیلیپ  جساپ است که در موضوع حقوق بین الملل عمومی در شهر واشنگتن برگزار می شود...

گزارش شرکت تیم ایرانى شرکت کننده در المپیاد جهانی  داوری تجاری بین المللی تحت عنوان ویس موت : ویس موت یکی از ٢ المپیاد بسیار معتبر دنیاست که  در موضوع داوری تجاری و کنوانسیون بیع بین المللی  کالا برگزار می گردد. المپیاد دیگر موت فیلیپ جساپ است  که در موضوع حقوق بین الملل عمومی در شهر واشنگتن برگزار می شود. هر سال حدود ٥٠٠ دانشگاه از سراسر جهان در ویس موت  شرکت میکنند که در دو شهر وین و هنگ کنگ برگزار میگردد. امسال ٣١١ تیم در وین و ١٩٠ تیم در هنگ کنگ حضور داشتند.  تمام دانشگاه های بزرگ جهان نظیر هاروارد، کمبریج، ییل در این المپیاد شرکت دارند. ویس موت فرصت بی نظریست تا شرکت کنندگان مهارت های  اولیه وکالت در محیط بین المللی را به صورت عملی یاد بگیرند.  از طرفی، موفقیت در ویس موت افتخار و اعتبار بسیاری به همراه دارد.  به همین دلیل بسیاری از دانشگاه ها و موسسات،  سرمایه گذاری هایى  وسیع روی تیم های خود انجام می دهند. تیم های شرکت کننده باید به عنوان وکلای طرفین در یک دعوای  شبیه سازی شده بین المللی و در دو مرحله کتبی و شفاهی  به دفاع از موکل خود بپردازند. نحوه برگزاری دور شفاهی به این نحو می باشد که تمام ٣١١ تیم شرکت کننده ٤ دور در مرحله مقدماتی در برابر هم دفاعیات و استدلالات  خود را مطرح می کنند و داوران به تیم ها امتیاز می دهند. در پایان ٦٤ تیمی که بالاترین امتیاز را کسب نموده باشند  به دور نهایی و حذفی راه پیدا می کنند. امسال حدود ٣٢٠٠ شرکت کننده از ٧٦ کشور شامل وکلا، مربیان ،  سرپرستان و همراهان در مسابقات حضور داشتند. تیم دانشگاه علامه طباطبایی همانند سال گذشته به عنوان  تنها تیم ایرانی بود که با سرپرستی اقای دکتر محمدرضا پاسبان  در این رویداد بزرگ علمی_ حقوقی شرکت داشت. این تیم در دوّمین حضور خود در این المپیاد،موفق شد جزء ٣٢ تیم نخست باشد  که به مرحله حذفی (Elimination Round ) راه یابد. حسب اعلام برگزار کنندگان المپیاد، در طول تاریخ برگزاری این المپیاد طی ٢٣ سال گذشته،  این نخستین بار بود که یک تیم از خاور میانه و شمال آفریقا  به این مرحله صعود کرده است. سال گذشته نیز تیم دانشگاه علامه طباطبایی  برای نخستین بار در ویس موت شرکت و اگرچه به مرحله حذفی راه  نیافت ولی ستایش داوران را برانگیخت. تیم دانشگاه علامه طباطبایی در مرحله مقدماتی، تیم هاى  بزرگی را مغلوب کرد. ابتدا تیم دانشگاه لنکستر انگلستان،  سپس در جلسه بعد در برابر دانشگاه اوکلند نیوزلند قرار گرفت  که یکی از بهترین تیم های تاریخ ویس موت است. دانمارک جنوبی سومین  تیم بود که از سطح بسیار بالایی برخوردار بود ولیکن مغلوب تیم ایران شد. در نهایت دانشگاه علامه طباطبایی در برابر تیم کالج اقتصاد لندن  که مطابق آخرین رده بندی، پنجمین دانشگاه برتر دنیا در رشته حقوق است،  قرار گرفت. دیوان داوری پس از شور اعلام کرد تمام اعضاى دیوان  قویا اعتقاد دارند که تیم ایران بهتر از کالج اقتصاد لندن بوده است. تیم ایران نهاتا در دور حذفی در برابر تیم دانشگاه جورجیای آمریکا قرار گرفت.  دیوان داوری پس از شور اعلام کرد تصمیم در مورد اینکه کدام تیم عملکرد  بهتری داشته بسیار دشوار بوده و نهایتا با ٢ رای از ٣ رای تیم دانشگاه جورجیا برنده اعلام شد. در روز پایانی و در مراسم اعلام نتایج، خانم تهمینه السادات مدنی از ایران به همراه ٢٠ تن دیگر از میان ١٢٠٠ وکیل مدافع شرکت کننده، برنده  لوح افتخار بهترین وکیل که در نقش هر دو وکیل خواهان و خوانده به نحو عالی دفاع کرده است ،شد. خانم مدنی با ٢٣ سال سن چنان  دفاع بی نقصی از هر دو طرف پرونده به عمل آورد که داوران به شدت  تحت تاثیر دفاعیات ایشان قرار گرفته بودند. اعضاى تیم ایران عبارت بودند از: خانم ها: تهمینه السادات مدنی، فاطمه عباسی، بهناز انصافی آذر وآقایان: حسین تنهایی و حامد ضمامی مربیان: آقایان علی ده دشتی و نیما نصرالهی شهری سرپرست تیم: جناب آقای دکتر محمد رضا پاسبان. این افتخار را به جامعه حقوقى کشور، اعضاى تیم شرکت کننده  از دانشگاه علامه طباطبایى و وکلاى عضو کانون وکلاى دادگسترى  مرکز که در تیم حضور داشتند، صمیمانه تبریک عرض مى نماید. روابط عمومى کانون وکلاى دادگسترى مرکز

رأی وحدت‌ رویة شمارة۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

      نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است

، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت، 

باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت 

را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات

و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدة دیوان است. 

بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری،

 بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون

 از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی

 موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصرة ۱ بند ۳ مادة ۱۰ قانون

 یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

 بر این اساس، رأی شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این 

نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود.

 این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب 

دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به نقل از سایت روزنامه رسمی کشور

لینک خبر در روزنامه رسمی کشور

تشکیل پرونده سنجش شخصیت برای داوطلبان قضاوت

تشکیل پرونده سنجش شخصیت برای داوطلبان قضاوت

۹۴ چهارشنبه ۲۶ اسفند

بنا به دستور معاون منابع انسانی قوه قضاییه در کارگروهی مرکب از کارشناسان جذب

 و سنجش مراحل مختلف جذب داوطلبان قضاوت مورد بازنگری قرار گرفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام

 توحید عاملی گفت: محصول این بازنگری افزوده شدن آزمون استخدام شغلی 

و آزمون رغبت سنج و نیز تست‌های شخصیت و روان‌شناسی به مراحل جذب

 و گزینش قضات بود که از سال ۹۵ برای داوطلبان قضاوت اجرایی خواهد شد 

و لذا از این به بعد برای داوطلبان پرونده مربوط به اطلاعات شخصی و رفتاری 

تشکیل و در دوره کارآموزی قضایی و در دوره آزمایشی همچنان باز و فعال نگه

 داشته خواهد شد.

قائم‌مقام مرکز آموزش قوه قضاییه تصریح کرد: ضمناً قرار است کسانی که مراحل

 جذب اولیه را سپری کرده‌اند و یا در دوره کارآموزی هستند نیز در این تست‌ها شرکت

 کنند. داوطلبان قضاوت نیز باید در هر یک از مراحل حد نصاب لازم را کسب کنند.

وی تاکید کرد: توجه به مسایل شخصیتی و رفتاری در کنار مسایل علمی از گذشته 

در سیستم قضایی کشور ما وجود داشته و در شرایط حاضر و با استفاده از

 ابزارهای جدید روان‌شناسی قصد بروزرسانی آن را داریم.

گفتگوی اختصاصی بهمن کشاورز با پایگاه خبری اختبار94/12/26

در گفتگوی اختصاصی بهمن کشاورز با پایگاه خبری اختبار بیان شد :

آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت،

اجباری شدن حضور وکیل در دعاوی و برگزاری آزمون وکالت ۹۵

پایگاه خبری اختبار – بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون ها ی

 وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری اختبار

 به تشریح آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت و نکاتی در مورد آزمون وکالت پرداخت.

آخرین خبری که در مورد لایحه جامع وکالت دارید چیست؟

آخرین خبری که ما داریم این است که فعلا در کمیسیون قضایی مجلس است،

 در عین حال در مرکز پژوهش های مجلس هم در حال بررسی  بوده که عملا این

 بررسی به پایان رسیده،  طبیعتا نتیجه بررسی های مرکز پژوهش های مجلس 

به کمیسیون قضایی اعلام خواهد شد که در موقع بحث و بررسی در کمیسیون مورد توجه قرار بگیرد.

اما اینکه در سال جاری این مطلب به سامان برسد و در مجلس فعلی احیانا تصویب

بشود به نظر بعید می آید زیرا که این لایحه ، لایحه ی بسیار مهمی است و اینکه

 بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آزمایشی بشود 

از نظر منطقی قابل قبول نیست ، این چیزی است که در خور بررسی های  بیشتر 

و مفصل تر است بنابراین امیدواریم ان شاءالله در مجلس آتی که تشکیل خواهد

 شد این لایحه را با دقت و با توجه کامل و با توجه به اصلاحاتی که شده و مطالعات 

وسیعی که در مرکز پژوهش ها شده است ان شاءالله مورد بررسی قرار بگیرد.

بنابراین این لایحه ای که الان در مرکز پژوهش هاست و خروجی آن که 

در کمیسیون قضایی مطرح است مورد تائید اسکودا است؟

در بررسی این لایحه نمایندگان ما یعنی اسکودا و کانون مرکز

 (جناب دکتر مالکی و جناب دکتر ثابت قدم) حضور داشته اند و در یک 

قسمت های زیادی توافق حاصل شد و در بعضی قسمت های مهم 

هم خب متاسفانه به توافق نرسیدیم و آن هم در بررسی های بعدی 

همه ان شاءالله بطور متفق علیه تصویب می شود.

جناب کشاورز طبق ماده۴۷ لایحه جامع وکالت که در فضای مجازی 

منتشر شده است کارآموزان وکالت در سال اول حق مداخله در امر وکالت را ندارند آیا این ماده به شان وکلای جوان و به معیشت آنها آسیبی نمی رساند؟

خودتان فرمودید کارآموزان وکالت، کارآموز وکالت کسی است که هنوز وکیل

 نیست و یک احتمال هم هست که در نتیجه [خدایی نکرده] مردود شدن مکرر

 در اختبار اصولا وکیل نشود ، از طرفی حتی این بحث هم همین الان مطرح است

 که آیا قبول وکالت از طرف کارآموز وکالت، مصداق وکالت به طور اخص و استقلالی

 هست یا خیر؟ که اگر باشد بعد در مورد قبول وکالت از طرف کارآموزان جای تامل 

خواهد بود؛ اما نظر غالب این است (و بنده هم این نظر را دارم) که کاری که کارآموز 

وکالت تحت نظر وکیل سرپرست خود می پذیرد کار مستقل وکالت نیست بلکه 

جزو آموزش های دوره کارآموزی است و بدون آن نمی شود کارآموزی کرد و

 بنابراین الان این مسئله حل شده است و طبق روال همیشه عمل خواهد شد، 

 اما این چیزی که در لایحه آمده با توجه به مصالح عالیه و حقوق مردم است

 و واقعیت این است که نه فقط کارآموز وکالت بلکه حتی وکیل تازه کاری که

 در اختبار هم قبول شده و پروانه هم در آغاز کار گرفته است دقیقا شبیه 

فردی است که آموزشگاه رانندگی رفته  و آموزش را دیده و  قبول شده 

و پروانه رانندگی را گرفته است و این بار اولی که پشت ماشین می نشیند 

وضعش به طور کل متفاوت از کسی است که چند روز یا حتی چند ماهی 

هم رانندگی کرده است،  وقتی بحث استیفاء حقوق مردم است و دفاع از 

حقوق مردم ، هر احتیاطی را که بشود انجام داد بجاست و این بحث 

کارآموزی که در سال اول نمی تواند به طور استقلالی قبول وکالت کند 

و در کار وکالت دخالت کند لزوما باعث اشکال در معیشت او نخواهد شد

 برای اینکه به هرحال از طریق کمک های  وکیل سرپرست بابت کارهایی

 که کارآموز تعقیب می کند می تواند آن یک سال را بگذراند.

بگذریم از این که اصولا وکالت کاری است آزاد و جنبه های درآمدی آن بسیار متغیر است

 و متاسفانه بسیاری از وکلای  جوان ما که هم بسیار دانشمند هستند 

و کار هم کرده اند و متبحر هستند به دلالیلی که هیچ ارتباطی به کانون وکلا 

و نه به وکیل سرپرست و نه به خودشان دارد بیکار و کم کار هستند و مشکلات مالی دارند؛

 بنابراین به طریق اولی تردیدی نیست که کارآموزان وکالتی که مورد نظر شما هستند 

در این حالت مشکل مالی خواهند داشت و هیچ بحثی نیست، ولی به خاطر وجود 

یک چنین چیزی اصول حاکم بر یک قانون وکالت را نمی شد نادیده گرفت.

درباره اجباری شدن حضور وکیل در دعاوی با توجه به بخشنامه ای 

که سابق بود ولی در حاضر لغو شده است؛ آیا در لایحه جدید پیش 

بینی هایی شده است؟

البته آنچه که وجود داشت بخشنامه نبود بلکه قانون مصوب ۱۳۵۶ بود که اجرا می شد

 فقط آیین نامه اجرایی را آیت الله هاشمی شاهرودی تصویب کردند که کار بسیار خوب

 و درستی هم کردند، متاسفانه به دلایلی که بر بنده روشن نیست دیوان عالی محترم

 کشور یک حکم وحدت رویه داد که مانع از ادامه اجرای این آیین نامه شد، بنده کما

 اینکه بسیار گفته ام و نوشته ام به نظر من درمان قطعی ۷۰ الی ۸۰ درصد از اشکالات

 و ضعف های دادگستری و قوه قضائیه ، الزامی شدن وکالت است؛ که اگر بشود بسیاری

 از مشکلات حل خواهد شد ودر لایحه جامع هم تا آنجایی که آخرین اخباری که من شنیده ام

 ظاهرا این مورد توجه  قرارگرفته است و امیدوارم به همین شکل به طور کامل مورد تصویب قرار بگیرد،

  و یک نگرانی هایی هم که از جانب افرادی که اطلاع کافی ندارند ابراز می شود که

 پس تکلیف آن هایی که نمی توانند حق الوکاله بدهند و این گونه موارد چیست؟ 

عرض کرده ام و بازهم عرض می کنم که تکلیف این ها را ادارات معاضدت کانون های وکلا

 و دفتر تعیین وکیل تسخیری کانون های وکلا تعیین کرده است و در صورت الزامی شدن، 

هیچ فردی به علت نداشتن بی وکیل نخواهند بود.

درباره بحث آزمون وکالت آینده این آزمون به چه نحو است؟ 

آیا ظرفیت کانون ها کم می شود؟ به عنوان نمونه در آزمون امسال

 بر خلاف سال های قبل سهمیه استان خراسان (شمالی، رضوی،جنوبی) کاهش یافت،

 آیا این کاهش سهمیه به سایر کانون ها هم تسری پیدا خواهد کرد؟

این مسئله تابعی است از تصمیمی  که کمیسیونی که طبق تبصره  موضوع یک

 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در هر سال در حدود تیرماه یا خرداد ماه می گیرد

 و در این کمیسیون نمایندگان قوه قضائیه اکثریت را دارند و رئیس کانون در اقلیلت است، 

آمارها و تغییرات سازمان قضایی هم در اختیار آن دو بزرگواری است که از قوه قضائیه تشریف

 می آورند و آن ها تشخیص می دهند که چند نفر لازم است؛ و در عین حال این را هم

 به یاد داشته باشید که تعداد کارآموز و تعداد فارغ التحصیلان حقوق به طور دائم التزایدی 

در حال افزایش است و به هیچ وجه تناسبی با نیازهای جامعه هم ندارد، کانون های 

وکلا هم نمی توانند پاسخگوی پذیرش بی رویه میزان بیشماری دانشجوی حقوق باشند

 که بعدا فارغ التحصیل می شوند،  اینکه در پس این پذیرش و این تعداد چه عواملی وجود دارد

 قابل بحث جداگانه ای است به طور مستوفی ، به هرحال آنچه مسلم است به این شکل

 تعدادی از جوان ها به مدت ۴ سال عنوان بیکار نخواهند داشت  بلکه به آن ها دانشجوی

 حقوق گفته می شود و پدر و مادر آنها هم می گویند بچه های ما دانشجو حقوق هستند 

ولی به هرحال این ها فارغ التحصیل می شوند و کار می خواهند و این مقدار کار برای بیرون

 دِه دانشکده های حقوق که می گویند الان به ۱۵۰ عدد در سراسر ایران رسیده اند نیست،

 یعنی کار و آن حرفه حقوقی که در قوه قضائیه، کانون های وکلا و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد

 پاسخگوی تولید انبوه لیسانسیه حقوق نیست بنابراین اینکه شما می فرمایید تعداد پذیرش 

پایین می آید ، این ناشی از این است که نیازی وجود ندارد همین الان ما تعداد بیشماری و

کیل کم کار و بیکار داریم، چرا در تهران که تعداد وکلای آن حدود ۱۸ هزار نفر است فقط

حدود ۱۱ هزار نفر پروانه های خود را تمبر می زنند؟ علت آن اینست که کار ندارد که 

نیاز به پروانه تمبر زده داشته باشند با این ترتیب این تقلیل تعداد ناچارا تابعی است

 از واقعیت های عمومی، معذلک کانون های وکلا تعدادی را که کمیسیون تعیین کرده اند

 را همیشه پذیرفته اند و بدون اینکه یک شاهی هم از دولت هیچ زمانی به آن ها کمک

 شده باشد این ها را پرورش داده و خواهند داد ولی من امیدوارم که تناسبی معقول

 و منطقی بین تعداد فارغ التحصیلان حقوق و نیازهای واقعی کشور به حقوقدان و نیاز 

به لیسانسیه حقوق ایجاد بشود.

آیا شیوه جذب آزمون وکالت آیا در سایر کشورها هم به صورت آزمون تستی است؟ 

آیا الگوی مطلوب آزمون تستی است و آیا اسکودا طرحی برای جایگزینی آزمون تستی دارد؟

ملاحظه بفرمایید که وقتی شما با ۶۸ هزار [اندکی بیشتر] داوطلب مواجه می شوید

 که قرار است چیزی در حدود ۳ هزار نفر از داخل این ها انتخاب بشوند چاره ای جز آزمون 

تستی ندارید و در جاهای دیگر هم داستان همین است آنچه هم من می دانم مثلا

در ایالات متحده آمریکا ، ایالت نیویورک ، هر سال آزمون وکالت در ۲ روز برگزار می شود

 و دو تا ۷ ساعت که گویا بیش از ۳۰ ماده درسی را به صورت تستی آزمون می گیرند 

و البته در آخر هر داوطلب یک مقاله خیلی کوتاه در مورد یک مسئله روز که آن روز مطرح خواهد شد

 می نویسند که تاثیر در مقام هم البته دارد،  ولی شما وقتی که تعداد داوطلبانتان 

این چنین بود چاره ای جز آزمون تستی ندارید آزمون تشریحی باعث مشکلاتی خواهد شد 

 که دو سه سال پیش کانون محترم مرکز تجربه کرد و نشان داد که اصلا به مصلحت نیست

 که آزمون را با سوالات تشریحی انجام داد.

در آزمون امسال حضرتعالی فرمودید که  آزمون وکالت در طراحی سوالات

 ایرادی نداشته است ضمن اینکه مشکلاتی هم در اعلام نتایج به وجود آمد

  و نتایج خیلی دیر اعلام شد و حتی چند سوال مشخص شد صحیح نیست

 و باید ابطال شود، آیا تمهیداتی برای اینکه این قبیل مشکلات در آینده 

بوجود نیاید اندیشیده اید که داوطلب هم با اطمینان خاطر در آزمون شرکت کند؟

بله، البته سوالی که فرمودید چند نکته فکر می کنم در آن وجود دارد یکی اینکه 

در بررسی هایی که انجام شد قبل از اعلام نتایج دو سوال حذف شد و نمره آن 

تقسیم شد و بنابراین بعد از اعلام نتایج نبوده است ثانیا تاخیری که در اعلام نتایج است 

در واقع ناشی از این بود که نحوه کار اداری انجام آزمون امسال تغییر کرده بود 

و همه امور واگذار به سازمان سنجش شده بود و سازمان سنجش هم زمان

 بیشتری در قرارداد پیش بینی کرده بود برای اعلام نتیجه، با این حال منتظر آن 

غایت و آن نهایت سازمان سنجش نشد و تقریبا در زمان مقرر نتیجه را اعلام کرد، 

 علت اینکه ظن یا توهم تاخیر در اعلام نتایج پیش آمد این بود که با سال های 

قبل مقایسه می شد بنابراین آنچه انجام شد آزمون بسیار خوبی بود و این هم 

که دو سوال حذف شد چیزی است که در همه آزمون ها پیش می آید و 

عامل انسانی در آن دخالت دارد «الانسان محل السهو و النسیان» کافی است

 که یک کلمه مثلا در صورت سوال جلو یا عقب تایپ کنند یا نوشته شود و یا 

از اول اشتباه نوشته شود، طبیعتا نهایت عدالت اقتضاء می کند که نباید به 

هیچ وجه گذاشت که چینن حالتی باعث تضییع حقی از داوطلبان بشود بنابراین 

در امسال هم سعی خواهد شد که سعی بیشتری شود که آزمون به نحوی ب

رگزار شود که به هیچ وجه اشکالی نداشته باشد و ان شاء الله هم نخواهد داشت

 ولی در مورد تستی بودنش متاسفانه کار دیگری نمی شود کرد.

در پایان اگر سخنی با داوطلبان و حقوقدانان دارید بفرمایید

من عرض خاصی ندارم جز اینکه دوستان و بزرگوارانی که به هر شکلی امکان 

اثر گذاری در تقنین و قانونگذاری دارند مساله الزامی شدن دخالت وکیل 

در کلیه مراحل را جدی بگیرند و مرتب در نظر داشته باشند و پیگیری کنند

 کما اینکه بنده و سایر دوستانمان کاری بوده که به شدت کرده و می کنیم 

و در این خصوص به تک تک نمایندگان محترم مجلس نامه ای نوشته ام 

و در کازیوهای آن ها گذاشته ام برای اینکه ما انتظار داشته ایم که 

حداقل در پایان برنامه ششم توسعه چنین چیزی را ببینیم و چون ندیده ایم

 من بلافاصله این نامه را نوشتم و پیگیری خواهم کرد دوستان  ما هم 

اگر کسی کانال ارتباطی دارد پیگیری کنند ، در عین حال مساله دیگری 

هم که دوستان کارآموز و داوطلبان به آن توجه داشته باشند این است که

  در جایی داوطلب بشوند که از نظر جغرافیایی واقعا می خواهند در آنجا کار کنند، 

 چون توجه داشته باشند بحث انتقال از محلی به محل دیگر بسیار بسیار کار دشواری است

 و اگر قرار است وقتی آن ها در محل دیگر به طور متمرکز فعالیت کنند این تخلف  است 

و در صورتی هم که تکرار بشود  ممکن است از نظر انضباطی به  مرحله خطرناکی هم برسد 

، بنابراین محلی را انتخاب کنند که واقعا می خواهند در آنجا کار کنند  بخصوص اینکه 

در لایحه جامع هم ضوابط مربوط به انتقال سخت ترشده است لذا این اشتباه را نکنند 

که ما فعلا در فلان جا چون گفته می شود که بیشتر احتمال قبولی وجود دارد ثبت نام کنیم

 بعد یک کاریش می کنیم آن کار را نمی شود کرد یا خیلی دشوار می شود کرد.

تشکر می کنیم از جناب آقای کشاورز رئیس اتحادیه کانون های وکلای ایران بابت 

وقتی که برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند.

رای شماره ۱۲۹۴-۱۲۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۲۹۴-۱۲۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه هیات دولت در مورد تعدیل میزان جریمه های تخلفات رانندگی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۴ـ۱۲۹۳

 مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال مصوبه

شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران»

تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴         شماره دادنامه: ۱۲۹۴-۱۲۹۳       

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۸و ۱۱۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان مهدی یوسفی و رسول سلطانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ

ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران

گردش کار:

آقای مهدی یوسفی به موجب شکایتنامه‌ای که طی شماره ۱۶۰۳-۲۶/۱۰/۱۳۹۴ ثبت

 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و آقای رسول سلطانی به‌موجب دادخواستی،

 ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران را خواستار شده‌اند.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است

 که: « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش

 تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، 

کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» 

نظر به این که میزان افزایش جریمه‌ها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلی و

به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۳ (۴/۱۵ درصد)

 می‌باشد و برای تجمیع نرخ‌های تورم در سه سال متوالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دلیل و

 مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده ۲۲ قانون فوق‌الاشعار 

برای تجمیع نرخ های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز 

هیأت وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می‌باشد، بنابراین در مصوبه

 شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی

بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده ۲۲ قانون

صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نظارت دستگاه قضا بر وکلا محل اختلاف قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشوراست، اصل استقلال وکلا نباید آسیب ببیند

نظارت دستگاه قضا بر وکلا محل اختلاف قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور است؛ اصل استقلال وکلا نباید آسیب ببیند سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تاکید بر اینکه اصل استقلال  وکلا نباید آسیب ببیند، گفت: نظارت دستگاه قضا بر وکالت و صدور پروانه وکلا محل اختلاف قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور است...

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت  در توضیح لایحه جامع وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت در نوبت  دستور کمیسیون قضایی و حقوقی است، این لایحه که محل اختلاف بین دستگاه قضا و جامعه حقوقی کشور  است دارای 100 ماده می‌باشد و با توجه به محدودیت  زمانی مجلس نهم، در مجلس دهم بررسی و تصویب خواهد شد. نمیانده مردم فردین و فریدون شهر در مجلس شورای اسلامی  ضمن بیان اینکه اختلاف در خصوص لایحه جامع وکالت  بین حقوقدانان و وکلای کشور با قوه قضاییه شدید  و موضوعی قدمت دار است، تصریح کرد:  قوه قضاییه معتقد است که باید بر کار وکلا نظارت داشته باشد  و در خصوص صدور و ابطال پروانه، نظارت دقیقتر و قانونی تری  داشته باشد اما جامعه وکلا و حقوقی کشور این  نوع نظارت را خطر جدی برای استقلال وکیل می‌دانند. وی افزود: وکلا معتقدند زمانی وکالت معنا پیدا می‌کند  که وکیل به طور مستقل از موکل خود دفاع کند و صدور پروانه  نباید منوط به تصمیم و تصویب مراجع دولتی و دستگاه قضایی  باشد چراکه نوعی وابستگی ایجاد کرده لذا مانع از دفاع آزادانه  وکیل از موکلش می‌شود. این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: بر اساس  دیدگاه کارشناسانه، رعایت اصل استقلال وکلا واقعیت است؛  وکیل زمانی می‌تواند دفاع واقعی کند که آزادانه به دفاع بپردازد  و بیم ورود آسیب از سوی مرجع قضایی را نداشته باشد  اما در عین حال باید به دغدغه دستگاه قضا هم جامه عمل پوشانده شود. اسفنانی با تاکید بر اینکه اصل استقلال وکلا نباید آسیب ببیند، گفت:  دولت یازدهم در این خصوص ورود پیدا نکرده، اما دولت سابق  لایحه جامع وکالت ارائه شده از قوه قضائیه به دولت را از دستور کار  هیات دولت و کمیسیون‌های دولت خارج کرد و به نوعی بر نظر  جامعه وکالت اعتقاد داشت، دولت یازدهم نیز سعی کرده  تا موضوع استقلال وکلا را مورد نظر خود قرار دهد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  یادآور شد: دو لایحه جامع وکالت از سوی دولت و همچنین  از سوی قوه قضائیه به خاطر اختلاف به وجود آمده و دوگانگی  در ارسال لایحه به مجلس ارائه شد که نهایتا موضوع از سوی  هیات رئیسه به هیات حل اختلاف بین قوا ارسال و آنها نیز  لایحه دولت را ترجیح دادند و آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، عبدالعلی میرکوهی  معاون وزیر دادگستری از ارائه لایحه جامع وکالت به مجلس خبر داده  و گفته عمر بررسی این لایحه به این مجلس نمی رسد  و در مجلس دهم باید بررسی شود.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده آیت الله آملی لاریجانی بخشنامه صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است: بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور                                                                                                                                                       باعنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان  تشکیل دادگاه خانواده بر اساس  قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 به لحاظ کمبود کادر قضایی،  با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظم له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط ب رای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن  در حوزه های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه های عمومی  صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته  و کمافی السابق به کار خود ادامه دهند. علاوه بر این دادگاه هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند  و لیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند  به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند. روسای کل دادگستری استانها مکلف می باشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی  در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاههای خانواده بر اساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند.    صادق آملی لاریجانی