روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

ابطال قسمتی از ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴» در روزنامه رسمی منتشر شد.

با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین‌نامه فوق به لحاظ مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همین آیین‌نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات می‌باشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته، تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد. 

۱ـ در ماده ۷۵ آیین‌نامه، بدون هیچ دلیلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ از محکوم علیه سلب شده، سلب حق اعتراض در صلاحیت مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه نبوده است.

۲ـ با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازاتهایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می‌شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب‌کننده بوده بعلاوه همین مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیین‌نامه نمی‌تواند ناسخ قانون شود لذا به نظر می‌رسد درج مکرر آن در آیین‌نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

۳ـ برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه، به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۲۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«۱ـ برابر ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب‌کننده آیین‌نامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکومیت، محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب‌کننده این آیین‌نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶) حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کان‌لم یکن دانسته، ماده ۷۵ نیز مغایر ماده ۶ قانون فوق است.

۲ـ برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع می‌شود و آیین‌نامه که مفسر قانون است نمی‌تواند واضع قانون باشد در نتیجه ماده ۷۶ آیین‌نامه که برای متخلف مجازات وضع      کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت ...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمی‌توانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کرده‌ام، با وجود همین موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نیاز به درج آن در آیین‌نامه نیست برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.

۳ـ موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصاً در مواردی نظیر رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسیدگی‌کننده است که می‌تواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رأی هیأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه می‌شود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعـیین موارد تخلـف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی ۶۶ دیوان عدالت اداری .

۴ـ با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأی شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴) را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رأی شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد. »

آقای مرتضی کاویانی طی لایحه‌ای که به شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری 

با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض می‌دارد:

با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر می‌رسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود. »

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش گفته در هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و این هیأت مواد ۷۷ الی ۸۴ آیین‌نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیین‌نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ رأی به رد شکایت صادر می‌کند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیین‌نامه پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

ب ـ مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پیش‌بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ـ از آنجا که در ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی‌الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

توضیحات کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ محدودیت های ورود به شغل وکالت

در واکنش به مطلب «دایرۀ بسته دو شغل وکالت و پزشکی- ورود ممنوع !» در روزنامه همشهری؛

کانون وکلای دادگستری مرکز به انتقادها دربارۀ محدودیت در ورود به حرفۀ وکالت پاسخ داد

پایگاه خبری اختبار- بعد از انتشار گزارشی در همشهری درباره محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی مشاغل با تیتر: «دایره بسته دو شغل وکالت و پزشکی – ورود ممنوع!» در ۲۵ دی‌ماه، کانون وکلای مرکز با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

شائبه نسخ تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که براساس آن کمیسیون سه‌نفره متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط تعداد کارآموزان وکالت را تعیین می‌کند، توسط تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صرف‌نظر از عدم موضوعیت آن باتوجه به قلمروی هر یک از ۲ قانون، مبتنی بر مغالطه و عدم درک صحیح از ماهیت پروانه کارآموزی و وکالت دادگستری است زیرا:

۱. نسخ یا حتی شک بین نسخ و تخصیص قانون، زمانی قابل تصور است که نسبت موضوع یا متعلق موضوع در حکم قانون، تساوی یا عموم و خصوص باشد. حال آنکه اساسا صدور پروانه موضوع تبصره ماده۱ قانون مرقوم دائر مدار ملاحظات تنظیم بازار و اشباع یا عدم اشباع آن نیست تا مشمول قانون موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی قرار گیرد.

۲. حضور اکثریت قضات و صرفا یک وکیل دادگستری و مداخله مؤثر یکی از ۳ قوه که وظیفه حاکمیتی دارد در تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های مورد نیاز صرفا مبتنی بر ملاحظات عرضه و تقاضا نیست. هدف اصلی تنظیم امور مربوط به نظام دادرسی و وکالت و سازمان قضایی به معنای عام است.

در غالب ممالک دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران وکلا، معین دستگاه قضایی و یک بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند و نه یک فعال اقتصادی صرف، لذا تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران که در ماده۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است، خروج موضوعی از بحث وکالت دادگستری و پذیرش کارآموز وکالت دارد.

پرواضح است قوه قضاییه با معرفی نماینده در کمیسیون یادشده صرفا قصد تنظیم بازار را ندارد، بلکه مسئله تنظیم ساختار دادرسی منصفانه و عادلانه و ارتباط وثیق آن با سازمان قضایی و نظام دادرسی کشور را در نظر دارد. برای نمونه توجه به این نکته ضروری است که تشکیلات قضایی و کانون‌های وکلا برای تربیت، ‌آموزش و نظارت بر امور کارآموزان ظرفیت تعریف‌شده‌ای دارند. حضور کارآموزان وکالت و قضاوت درمجموع نباید مخل به امور جاری آنها باشد. همین امر در تنظیم نظام سلامت کشور نیز قابل تصور است. تعداد پروانه‌های مطب فقط مربوط به تنظیم بازار نیست، بلکه سازمان‌دهی نظام سلامت و بهداشت عمومی که مشتمل بر مؤلفه‌های فراوان است در گرو این نوع مقررات است.

۳. ماهیت صلاحیت در وکالت دادگستری از نوع کشف و گزارش واقع نیست. پروانه کارآموزی و وکالت خود، انشاء و ایجاد صلاحیت می‌کند. اینگونه نیست که هر فارغ‌التحصیل حقوق که در آزمون نصاب معینی را اخذ کند خود به خود صالح به مداخله در امر وکالت باشد. این صلاحیت طی فرایند تعریف‌شده‌ای که طی سالیان براساس قوانین و تجارب بشری شکل گرفته است با آموزش و کارآموزی و کارورزی و اختبار اعطا می‌گردد و آشکار است که ظرفیت قضایی یک کشور برای اعطای صلاحیت تعریف‌شده و معین است.

۴. ملاحظات مربوط به تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های کارآموزی علاوه بر ملاحظات فوق بر مصالح دیگری نیز استوار است. چنانچه در برخی صنوف به‌طور نامحدود به فعالان اقتصادی مجوز فعالیت اعطا شود، کثرت دارندگان پروانه و مجوز باتوجه به رقابت و رابطه عرضه و تقاضا صرفا منتهی به حذف اشخاص ضعیف و ناتوان در جلب مشتری و تنظیم امور می‌شود ولیکن در امر ارائه خدمات اخلال به‌وجود نمی‌آید.

اما چنانچه در اقدامی نسنجیده ده‌ها هزار نفر لیسانسیه بیکار حقوق را تبدیل به وکیل دارای پروانه نماییم و در نتیجه ده‌ها هزار وکیل بیکار تولید کنیم مسلم است، این نظام قضایی و ارائه خدمات عمومی قضایی است که دستخوش آفات ناشی از آغاز رقابت ناسالم خواهد شد. بدون شک رواج دلالی و مناسبات غیرعادی و ناسالم، مراجع قضایی را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. نگاهی به تجربه برخی از کشورها در مورد تبلیغات ناسالم وکلای پرشمار ولی بیکار و تحریص و ترغیب مردم به طرح دعوی و خلق منازعات بی‌مورد، اهمیت نظم بخشیدن به نظام صلاحیت‌بخشی به وکلا را بیش از پیش روشن می‌سازد.

علیهذا از پیشنهاددهندگان بی‌نظمی در امر وکالت تقاضا می‌شود برای حل مشکل بیکاری، به نقشه علمی کشور و تنظیم نیاز واقعی به رشته‌های مختلف ازجمله حقوق بپردازند و از خود بپرسند واقعا چه تعداد لیسانس حقوق و کاردان یا مهندس مورد نیاز کشور است.

بخشنامه نحوۀ اخذ تأمین در جرائم غیر عمدی صادر شد

دادستان کل کشور، با صدور بخشنامه ای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ناظر به آن دسته از جرائم غیر عمدی دانست که در آنها صرفاً حقوق بزه دیده مطرح باشد و تأکید داشت که این امتیاز شامل جرائمی که علاوه بر دیه، متضمن صدور حکم مجازات، باشد (مانند تصادفات جرحی و فوتی) نخواهد شد.

متن این بخشنامه که در سیزدهم دی ماه سال جاری انتشار یافت، به شرح زیر است.

نظر به اینکه راجع به نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع کیفیت اخذ تأمین در جرائم غیر عمدی، رویه های مختلفی در دادسراها ایجاد شده است در اجرای ماده ۲۸۸۸ قانون مذکور به اطلاع مقامات محترم قضایی دادسراها می رساند با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مرقوم که مقرر می دارد: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین مناسب صادر می کند» و با عنایت به ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر رانندگی ناشی از وسیل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۳۲ قانون صدور الذکر، که جمع قرار وثیقه یا وجه الکفاله به همراه بیمه نامه را در جرائم غیر عمدی قابل تصور دانسته است. حکم تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به آن دسته از جرائم غیر عمدی است که صرفاً حقوق بزه دیده مطرح باشد (قسمت اخیر ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در مورد خطای محض) و شامل مواردی مانند تصادفات جرحی و فوتی و بطور کلی شامل جرائمی که متضمن صدور حکم مجازات، علاوه بر دیه باشد نمی گردد.

دادستان های محترم مرکز استان موظفند بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت نمایند.

از قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای  جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

…

تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر  باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

منتشر شده در روزنامۀ رسمی ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵

در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود.

الف ـ شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»

۱ـ شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

۲ـ شرکت ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.

٭ با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم درخصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ است، لازم‌الاجرا می‌باشد.

ب. اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت

۱ـ شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.

۲ـ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

۳ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

ج ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت

سایر اشـخاص حقـوقی و حقیـقی (شامل شرکـت‌های سهـامی خـاص و سایـر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات ـ اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (در مورد شـرکت‌های پیمانکاری، دریافتـی آنها بابت پیمان‌های منعقدشده بیش از ۵۰ میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.

مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ و به بعد می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ اعلام می‌گردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم:

ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره۱ـ صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

برگزاری کمیسیون حقوق بشر توسط کانون وکلای مرکز

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند: همایش روز جهانی حقوق بشر 21 آذر ساعت 15 الی 17 سالن مرحوم  جلالی نایینی

اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی را تایید کرد

 – شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۵ : (پیش از اصلاح)

از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتیکه داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود. ‌

آدرس جدید دیوان عدالت اداری

نشانی  تهران بزرگراه ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین، دیوان عدالت اداری  شماره تماس  02151201-9