وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری
کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، پژوهشگر و مشاور حقوقی

 
تاريخ : پنجشنبه سی ام فروردین ۱۴۰۳

قانون اساسی کشور ژاپن

اصل‏۱
امپراتور مظهر کشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وی‏ از اراده‏ مردم‏ ناشی‏ می‏ گردد که‏ قدرت‏ حاکم‏ را در دست‏ دارند.


اصل‏۲
تاج‏ و تخت‏ امپراتوری‏ مورثی‏ خواهد بود و جانشینی‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏ مصوب‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد شد.


اصل‏۳
کلیه‏ اقدامات‏ و احکام‏ امپراتور در امور دولتی‏ باید با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ باشد. بدین‏ ترتیب‏ مسئولیت‏ احکام‏ مزبور به‏ عهده‏ هیات‏ وزیران‏ خواهدبود.


اصل‏۴
امپراتور فقط در امور دولتی‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند اقدام‏ نماید و در مورد حکومت‏، قدرتی‏ ندارد. امپراتور می‏ تواند اجرای‏ امور دولتی‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ دیگران‏ تفویض‏ نماید.

اصل‏۵
هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏، شورای‏ نیابت‏ امپراتوری‏ تشکیل‏ گردد،جانشین‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتی‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ می‏ دهد.

در این‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا می‏ باشد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: قانون اساسی ژاپن, قانون اساسی کشور ژاپن

ادامه مطلب...
ارسال توسط محمد نصری مهاجری
 
تاريخ : پنجشنبه نهم فروردین ۱۴۰۳

ارز دیجیتال یا رمز ارز که در بین مردم به کریپتو نیز شناخته می‌شود، به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، بیش از یک دهه است، مورد توجه مردم به عنوان موقعیتی برای سرمایه‌گذاری و ابزاری برای پرداخت قرار گرفته است. در حال حاضر، خرید و فروش رمزارز در ایران جرم‌انگاری نشده است.

گرچه دولت ایران رسما خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را جرم نمی‌داند، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بررسی قوانین ایران در مورد ارز دیجیتال و رمزارز، از این نظر اهمیت دارد که با توجه به شرایط بازارهای داخلی، مردم، مخصوصا جوان‌ها به سرمایه‌گذاری در این حوزه علاقه‌مند هستند.

رمزارز چیست؟

رمزارز یا ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) در زبان انگلیسی شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.

ارزهای دیجیتال الگوی جدیدی برای پول هستند. یک نوع پول مجازی که امنیت آن از طریق رمزنگاری تأمین می‌شود. ارز دیجیتال، سیستم‌های پولی را غیرمتمرکز کرده و توسط هیچ نهاد و سازمانی کنترل نمی‌شود و امکان مبادله پول را به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات واسطه‌ای مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می‌کند.

هدف از ایجاد ارز دیجیتال، کاهش تقلب، ممانعت از جعل و هرگونه کلاه‌برداری، آسان‌تر کردن و افزایش سرعت مبادلات و حذف واسطه‌هاست.

برخی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین انواع رمزارزها در بین مردم: بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC) تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) و ترون (Tron / TRX) هستند.

تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال چیست؟

معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آن‌ها را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی با هم متفاوت است.

ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. اما کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.

تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارزها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیندی که طی آن داده‌های کامپیوتری شروع به تولید ارزهای مختلف می‌کنند) تولید می‌شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند.

بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال هم محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست. بیت‌کوین یکی از معروف‌ترین رمزارزها در سطح جهان است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: ارز دیجیتال, رمز ارز, کریپتوکارنسی, بیت کوین

ادامه مطلب...
ارسال توسط محمد نصری مهاجری
 
تاريخ : سه شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۳

دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک

با استناد به تبصره الحاقی ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۷)؛ دستورالعمل اجرایی تبصره مذکور، که زین پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود به شرح ذیل تدوین گردیده و در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به تصویب کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی رسید:

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- در این «دستورالعمل» عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می رود. سایر عناوینی که در این «دستورالعمل» تعریف نگردیده است، تابع مفاد دستورالعمل حساب جاری مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل اجرایی ماده (۷) اصلاحی قانون صدور چک مصوب یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ شورای پول و اعتبار می‌باشد:

۱-۱- قانون اصلاح قانون صدور چک: قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحافات بعدی أن؛

۲-۱- بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان «بانک» فعالیت می‌نماید و یا تحت عنوان «بانک» از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید.

۳-۱- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری با دسته چک اطلاق می گردد.

۴-۱- قانون تجارت الکترونیکی: «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۱۳۸۲

۵-۱- داده پیام (Data Message): وفق بند (الف) ماده (۲) قانون تجارت الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.

۶-۱- امضای الکترونیکی: وفق بند(ی) ماده (۲) «قانون تجارت الکترونیکی» عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» که برای شناسایی امضای کننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد.

۷-۱- چک الکترونیکی: «چک الکترونیکی» موضوع تبصره ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک» است که صدور، دریافت، تایید اطلاعات و انتقال آن به شخص دیگر در قالب «داده پیام» صورت گرفته و صدور آن منوط به «امضای الکترونیکی» صادر کننده است و مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک کاغذی حسب مورد می باشد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک, چک صیادی, قانون تجارت الکترونیکی, چک الکترونیکی

ادامه مطلب...
ارسال توسط محمد نصری مهاجری
 
تاريخ : شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۳

جزئیات افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳

شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه (۲۸ اسفند) با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پس‌از گذشت ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده، سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت.

بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است که با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.

مبلغ حق مسکن بدون تغییر باقی ماند

شورای‌ عالی کار در خصوص کمک‌هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار را از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

اختصاص حق تاهل به کارگران

اما مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود. حق تاهل برای اولین‌بار در دریافتی کارگران منظور شده که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد است‌.

پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۰ درصد به‌اضافه ۶۹۰ هزار تومان حدود ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.

به دنبال افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.


برچسب‌ها: دستمزد کارگران 1403, شورای عالی کار, حق مسکن, حق اولاد

ارسال توسط محمد نصری مهاجری
 
تاريخ : جمعه سوم فروردین ۱۴۰۳

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

نرخ دیه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در خصوص نرخ دیه سال ۱۴۰۳ آمده است:

به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود که برای سال جدید با افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی همراه بوده است.

گفتنی‌ ست نرخ دیه کامله سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بود.

دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیه

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).

بنا بر این در صورت وجود شرایط تغلیظ، میزان دیه نفس مرد مسلمان در سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد بود.


برچسب‌ها: نرخ دیه 1403, دیه 1403, میزان دیه 1403, نرخ دیه سال ۱۴۰۳

ارسال توسط محمد نصری مهاجری
 
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۴۰۲

قانون اساسی کشور اسپانیا

مصوب ۱۹۷۸

با اصلاحات تا سال ۲۰۱۱

اصل ۱

۱- اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارز‌ش‌های والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید.

۲- حاکمیت از آن ملت اسپانیا می‌باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می‌گیرند.

۳- رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می‌باشد.

اصل ۲

قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تاکید کرده و معتقد است که وطن مشترک و تقسیم‌ناپذیری، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید.

اصل ۳

  1. اسپانیولی، زبان رسمی کشور می‌باشد. همه اسپانیایی‌ها موظف به یادگیری آن هستند و حق استفاده از آن را دارند.
  2. دیگر زبان‌های اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به خود و بر اساس آیین‌نامه‌های خود رسمی خواهند بود.
  3. زبان‌های مختلف اسپانیا میراث فرهنگی محسوب شده و مورد احترام و حراست ویژه قرار خواهند گرفت.

اصل ۴

۱- پرچم اسپانیا از سه نوار افقی به رنگ‌های قرمز، زرد، قرمز تشکیل شده به طوری که پهنای رنگ زرد آن دو برابر هر کدام از نوارهای قرمز باشد.

۲ – آیین‌نامه‌های جوامع خودمختار می‌توانند برای هر کدام از این جوامع، حق استفاده از پرچم و نماد مخصوص را به رسمیت شناسند. اینگونه پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمی استفاده خواهند شد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: قانون اساسی اسپانیا, قانون اساسی کشور اسپانیا

ادامه مطلب...
ارسال توسط محمد نصری مهاجری
 
تاريخ : پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۴۰۲

آشنایی با حق سنوات یکی از مهم‌ترین حقوق کارکنان

سنوات پایان خدمت یا اصطلاحاً حق سنوات (به انگلیسی: severance pay) یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت می‌کند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر است.

در این مقاله تمام نکات قانونی مرتبط با حق سنوات را با یکدیگر بررسی می‌کنیم. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بررسی حق سنوات می‌تواند دید کارفرمایان و کارکنان را نسبت به حقوق قانونی خود مشخص کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم تا انتها باشید.

حق سنوات؛ بحث داغ پایان سال و شب عید ۱۴۰۳

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال یکی از مهم‌ترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کسب‌وکار پرداخت عیدی و سنوات است و این موارد کاملاً با توجه به پایه حقوق در نظر گرفته‌شده برای افراد، تعیین و پرداخت می‌شود. معمولا واحد حسابداری سازمان‌ها در پایان سال شلوغ‌تر از همیشه است و حسابدارها بیشتر از همیشه در این زمان به سراغ استفاده از نرم افزار مالی و حسابداری می‌روند. اما قانون وزارت کار درباره حق سنوات چه می‌گوید؟

بررسی قانون وزارت کار؛ جایگاه سنوات کجاست؟

کل کارگاه‌هایی که شامل قانون کار هستند وظیفه دارند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی به هرکدام از کارمندان و کارگران نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر شود.

طبق ماده ۲۱قانون کار؛ سنوات، مزایای پایان کار، حق سنوات و یا مزایای پایان خدمت، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران است که کارفرما باید به کارگران خود پرداخت کند. سنوات یا مزایای پایان کار، باید با خاتمه و یا فسخ قرارداد کار، به کارگر پرداخت شود. این مبلغ به افرادی که کمتر از یک سال کارکرد داشته باشند نیز به نسبت مدت کارکردشان تعلق می‌گیرد و باید توسط کارفرما پرداخت شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: حق سنوات چیست, سنوات, حق سنوات, پاداش پایان خدمت

ادامه مطلب...
ارسال توسط محمد نصری مهاجری
 
تاريخ : چهارشنبه هفدهم آبان ۱۴۰۲

قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

فصل اول- ساختار و تشکیلات

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.

ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.

ریاست و نظارت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین‌نامه ماده (۴٠) این قانون تعیین می‌شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: قانون شوراهای حل اختلاف, مصوب ۱۴۰۲, دادگاه صلح, حقوق شهروندی

ادامه مطلب...
ارسال توسط محمد نصری مهاجری
 
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۴۰۲

هنگامی که فرد به موجب رای قطعی دادگاه، برگه اجرائیه پیرو لایحه تقاضای صدور اجراییه به نفع او صادر می شود. رای برای اجرا به اجرای احکام مدنی منتقل میشود و پرونده اجرایی تشکیل می شود.

زمانی که در اجرای احکام مدنی استعلامات سه گانه گرفته می شود. استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک ، استعلام از پلیس راهور، استعلام از بانک مرکزی و هرگاه هیچ کدام از این موارد مالی از محکوم علیه یافت نشود محکوم له می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را بدهد تا او روانه زندان بشود.

عدم شناسایی محل استقرار محکوم علیه

گاهی اوقات به دلیل اینکه مکان محکوم علیه مشخص نیست و نمی‌توان از حکم جلب و یا جلب سیار برای یافتن او و در پیرو آن مالی پیدا کند، به همین دلیل یکی از راهکارهایی که وجود دارد مسدود کردن کد ملی است. که با مسدودیت آن عملاً کارهای دیگر محکوم علیه دچار اختلال خواهد شد و مجبور می‌شود برای پرداخت محکوم به، به اجرای احکام مدنی مراجعه کند.

مزایای مسدود کردن کد ملی

کسی از طریق اجرای احکام مدنی کد ملی وی مسدود شده باشد نمی‌تواند در بانک حساب جدید باز کند و یا حساب بانکی خود را تمدید کند. امکان استخدام در هیچ ارگان دولتی و رسمی را نخواهد داشت. همه این اعمال مذکور با کارت ملی انجام میشود. نقل و انتقال هر مالی از مبادی رسمی مثلا انتقال خانه یا ماشین در بنگاه معاملاتی که توسط کد ملی امکان‌پذیر است در صورت مسدود بودن آن، امکان معاملات وجود نخواهد داشت.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: مسدود کردن کد ملی, مسدودی کد ملی

ادامه مطلب...
ارسال توسط محمد نصری مهاجری
 
تاريخ : جمعه بیست و ششم خرداد ۱۴۰۲

برای اینکه در مورد فروش مال مشاع صحبت کنیم باید بگوییم مشاع یعنی چه؟

در پاسخ باید گفت مالی که متعلق به دو یا چند نفر مالک باشد و قسمت مشخصی از آن مال، متعلق به هیچکدام از مالکین نباشد بلکه همگی در تمام مال حق دارند را مال مشاع می گوییم.

مثلاً فرض کنید دو نفر با هم پولی وسط می گذارند و یک خودرو می خرند. نمی توانیم بگوییم که قسمت صندوق عقب و صندلی های عقب مال یکی است و قسمت موتور و داشبورد مال شریک دیگر! در ملک هم همین است. وقتی دو نفر شریک مشاعی یک ملک هستند نمی توان گفت قسمت جنوبی ملک مال یک نفر است و قسمت شمالی آن مال نفر دیگر. در آپارتمان ها ما هم مالکیت اختصاصی داریم و هم مالکیت مشاعی. پشت بام قسمت مشاعی است و خودِ واحد و انباری قسمت اختصاصی هستند.

افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاع بدین معناست که مالکیت مشاعی به مالکیت اختصاصی (مفروز) تبدیل می شود.

چند نکته در مورد افراز ملک مشاع

1- تقسیم ملک مشاع (افراز) سند دار، توسط مقامات ذیصلاح انجام می شود. حتی اگر اشخاص با توافق یکدیگر نسبت به تقسیم و افراز اقدام کنند باز هم بدون تأیید مراجع قانونی بی اعتبار است.
2- تقاضای افراز به اداره ثبت محل باید تسلیم شود.
3- افراز املاک فاقد سند رسمی در دادگاه انجام می شود.
4- پس از افراز برای هر یک از مالکین سند 6 دانگ صادر می گردد.
5- در بسیاری از املاک از جمله آپارتمان ها با تقاضای افراز موافقت نمی شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: فروش مال مشاع, خرید مال مشاع, مال مشاع, زمین مشاع

ادامه مطلب...
ارسال توسط محمد نصری مهاجری

اسلایدر