تحلیلی مختصر بر ضمان عقدی و غیر عقدی

به نام خدا

تحلیلی مختصر بر ضمان عقدی و غیر عقدی

     ضمان در قانون مدنی و اصطلاحات فقهی به فتح ض تلفظ می شود ، که در مفهوم مسوولیت آمده است ، به نحوی که مسوول یا متعهد به جبران خسرات را ضامن می گویند و در نتیجه به مطلق ضمان ، مسوولیت می گویند .

حال که معنی تحت الفظی ضمان به فتح ض را متوجه شدیم ، باید به این سوال پاسخ دهیم که در چه شرایطی مسوولیت به وجود می آید ؟

   در پاسخ کلی به این سوال باید گفت که ضمان(مسوولیت به جبران خسارت) به حصر عقلی یا     1 - ناشی از قراردادها و تعهدات است و یا  2- ناشی از مسوولیت خارج از قرارداد.

ضمانی که ناشی از قراردادها باشد در اصطلاح ضمان عقدی می گویند .

ضمانی که ناشی از قرارداد نباشد در اصطلاح ضمان غیر قراردادی یا ضمان غیر عقدی می گویند .

بنا بر  مقدمه فوق ، ضمان عقدی و انواع آن را بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت بررسی می نماییم :

ضمان عقدی :

ضمان عقدی  در ماده 684 قانون مدنی به این کیفیت تعرف شده است که : « عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد .

متعهد را ضامن ، طرف دیگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند . »

مثال : علی به حسن 100 میلیون تومان بدهکار است ، در موعد بازپرداخت دین ، علی(مضمون عنه یا ثالث) اظهار عجز می کند و طی حکمی محکوم به پرداخت 100 میلیون تومان به حسن(مضمون له) می شود و پس از صدور اجراییه مبنی بر جلب و بازداشت علی ، دانیال(ضامن) از علی ضمانت می کند که مبلغ 100 میلیون تومان را به حسن در تاریخ معین پرداخت نماید .

در حقیقت بین ضامن(دانیال) و مضمون له(حسن) ضمان عقدی محقق شده است ، در نتیجه این ضمان که ناشی از توافق ارادی ضامن و مضمون له است ، و مطابق اصول و قواعد قانون مدنی منعقد شده است ، انتقال ذمه رخ می دهد به این معنی که پس از تحقق عقد ضمان به نحو صحیح دین از ذمه مضمون عنه (ثالث)به ذمه ضامن منتقل می شود و در نتیجه در قانون مدنی مطابق قاعده: بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود. (نقل ذمه)

نکات ماده :

 1-منظور از مال (مالی )، ذکر شده در ماده 684 قانون مدنی فقط دین کلی است و به همین جهت در حقوق و فقه می گویند ضمان از اعیان صحیح نیست ، و علت باز می گردد به اینکه در خصوص عین معین ضامن اساسا توان انجام مورد تعهد (انجام مسوولیتی که می پذیرد یا انجام ضمان) را ندارد ، به همین جهت اصطلاحا می گوییم ضمان از اعیان مضمونه صحیح نیست و یا ضمان از اعیان مضمونه ضمان اصطلاحی نیست، و ماهیت خاص خود را دارد .

2- برای تحقق عقد ضمان باید ابتدا دینی وجود داشته باشد و یا حداقل سبب دین (مثلا یک قرارداد ) وجود داشته باشد تا پس از آن بتوان آن دین را تعهد نمود ، لذا اگر بعدا کاشف به عمل آید که اساسا دینی وجود نداشته ضمان نیز به تبع آن باطل محسوب می شود . (برخلاف اسناد تجاری که برای اعتبار بخشیدن به آنها اصل بر استقلال امضاها حاکم است )

    آنچه بیان گردید در فرض ضمان عقدی به صورت مطلق است لذا ممکن است طرفین(ضامن و مضمون له) به نحو دیگری نیز توافق نمایند که در این صورت ضمان عقدی تضامنی به وجود می آید .

مثلا در فرض مثال ، حسن (مضمون له)ضمانت را(ضمانت دانیال را) در صورتی قبول می کند که علی (مضمون عنه) نیز کماکان مسوول پرداخت دین باشد  .

در این فرض نیز ممکن است توافق نمایند که ضمان به صورت طولی (اول به حسن مراجعه کن اگر پرداخت نکرد به من (دانیال)مراجعه کن)باشد یا عرضی (به هر یک از ما بدون تقدم و تاخر و مستقیما می توانی رجوع کنی).

و همچنین ممکن است به موجب قانون خاص ضمان به صورت تضامنی محسوب شود ، همانطور که در اسناد تجاری (نه در حقوق تجارت) ضمان تضامنی محسوب می شود و نقل ذمه رخ نمی دهد .

ضمان عهده

    در ذیل مبحث ضمان عقدی (فصل دهم قانون مدنی) مبحثی تحت عنوان ضمان عهده مطرح شده است که نظرات مختلفی را بر انگیخته و موجب اظهارات متفاوت و تفسیر متعدد شده است ، اما اگر بخواهیم ماده 697 قانون مدنی را بررسی نماییم و طی آن به نحو مختصر و مفید به آن بپردازیم باید به تحلیل و مقایسه ضمان عهده و ضمان درک بپردازیم .

نکته : ضمان عهده منشا قراردادی دارد ، و از آنجایی که در ذیل فصل چهارم قانون مدنی (ضمان عقدی)، آمده است می توان گفت از انواع ضمان عقدی است و با دو اراده ضامن و مضمون له محقق می شود.، در مقابل ضمان درک است که منشا آن قراردادی نیست هر چند عده ای به اشتباه منشا آن را قراردادی می دانند ، اما به لحاظ اینکه ضمان درک به واسطه واقعه حقوقی به وجود می آید و در ماده 390 قانون مدنی فرض ایجاد ضمان درک را به موردی اختصاص داده که بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزا مستحق للغیر در آید ، لذا ضمان درک منشا قراردادی ندارد و به واسطه مستحق للغیر بودن مبیع و در واقع احراز مالکیت غیر نسبت به عین مورد معامله و رد معاله فضولی توسط مالک اصلی  محقق می شود ، در نتیجه منشا آن یک واقعه حقوقی است نه یک عقد.

تفسیر مواد 697 و 390 قانون مدنی

    به موجب ماده 697 قانون مدنی « ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن(آن) جایز است.»

این ماده در فرض ضمان عهده مطرح شده است ، ضمان عهده فقط مال معامله فضولی نیست بلکه به هر دلیلی عقد باطل باشد می توان ضمان عهده گرفت . در حقیقت ضمان عهده در عرف بازار در صورتی گرفته می شود که طرفین به یکدیگر اعتماد کافی ندارند مثلا شخصی یک دستگاه تلویزیون را از یک سمساری خریداری می کند ولی تردید دارد که مالک تلویزیون همان فروشنده باشد به همین جهت از فروشنده تقاضا می کند که اگر کالای خریداری شده مستحق اللغیر در آید باید ثمن داده شده را پس بدهی و برای اطمینان بیشتر باید شخصی را به عنوان ضان عهده معرفی نمایی . بنابر این شخصی به عنوان ضامن عهده ، مسوولیت باز پس دادن ثمن را در فرض مستحق للغیر (یا در هر فرض دیگری که معامله باطل باشد یا بشود) در آمدن به عهده می گیرد و این ضمان ضمان عقدی است و صحیح نیز می باشد ، چرا که همانطور که اشاره کردیم برای تحقق ضمان عقدی (عقد ضمان) همین که سبب دین ایجاد شود کافی است .

اما در فرض ماده 390 که به ضمان درک اشاره کرده است مقرر شده« اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزا مستحق للغیر در آید ، بایع ضامن است ، اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد »

فرض ماده 390 باز می گرد به زمانی که معامله ای به نحو فضولی انجام شده است و مالک اصلی معامله را تجویز نمی نماید و لذا معامله باطل اعلام می گردد ، در نتیجه این اقدام مالک اصلی ، عین مورد معامله به مالک مسترد می شود ، این در صورتی است که خریدار عین مبلغی را تحت عنوان ثمن معامله به فضول (فروشنده) پرداخت نموده است اما کالایی در ید او باقی نمانده و لذا مغبون  از معامله شده است . در نتیجه شخصی باید این ضرر را جبران نماید ، به همین جهت ما باید به دنبال ضامن (مسوول اصلی) بگردیم تا ضرر خریدار را جبران نماید ، این شخص همان فروشنده فضولی (کسی که مالک نبوده و مال را فروخته) است و باید ثمنی را که من غیر حق دریافت نموده به مشتری مسترد نماید، و همانطور که در انتهای ماده 390 قانون مدنی از باب تاکید اشاره شده ، «اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد» وجه دریافتی را باید مسترد نماید ، به همین جهت ضمان درک منشا قراردادی ندارد و از الزامات خارج از قراردادها می باشد ، که به حکم قانون مسوول (ضامن) معرفی شده است .

    اما اگر مشتری ثمن را پرداخت نکرده باشد اساسا بحث ضمان درک منتفی می شود .

بنا بر مطالب مشروحه ،تفاوت اساسی بین ضمان عهده و ضمان درک همانطور که گفته شد باز می گردد به منشا قراردادی اولی و منشا غیر قراردادی دومی

                                 با احترام به جامعه حقوقی کشور

                                             گروه حقوقی فرجام