تغییر زمان مهلت اظهارنامه مالیاتی و نکاتی پیرامون آن

تغییر زمان مهلت اظهارنامه مالیاتی و نکاتی پیرامون آن

وکلا و کارآموزان شریف مستحضرند قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴/۰۴/۳۱ با تحولات گسترده از ابتدای سال 1395 اجرایی گردیده است. از جمله تحولات قانون جدید تغییر موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از پایان تیر ماه به پایان خرداد ماه است ، تحول دیگر اصلاحیه قانون جدید جرم انگاری عدم انجام برخی تکالیف مالیاتی به منظور فرار مالیاتی است و در همین چارچوب خودداری از تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی از جمله مصادیق ارتکاب جرم مالیاتی در این قانون می باشد (بند 6 ماده 274 )

همچنین استحضار دارند، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اولاً موجب بهره مندی از تسهیلات و مزایای قانونی همچون معافیت مالیاتی پایه، پرداخت مالیات اقساطی و عدم تعلق جرایم می گردد و در مقابل عدم ارائه اظهارنامه آثاری چون تعلق جریمه غیر قابل بخشش و عدم بهره مندی از معافیت مالیاتی پایه و حتی تکرار آن طبق اصلاحات جدید قانون میتواند مؤدی را مشمول مجازات های مقرر نماید، از سوی دیگر وکلا و کارآموزان محترم از مؤدیان ردیف(۵) بند(ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/80  بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند با عنایت به این مقدمه انتظار می رود همکاران شریف به نکات ذیل در خصوص اظهارنامه عمکلرد سال 94 عنایت داشته باشند:

1- همه وکلای و کارآموزان محترم چه در داخل و یا خارج از ایران و حتی همکارانی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است مکلف به ارائه اظهارنامه می باشند در قانون مالیات‌های مستقیم هیچ عذری برای عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی پذیرفته نیست، لذا برای بهره مندی از معافیت سالانه و اجتناب از جرایم غیر قابل بخشش آن، حتی در صورتی که هیچ درآمدی در سال 94 از طریق اشتغال به وکالت نداشته اند بایستی نسبت به ارسال اظهارنامه اهتمام کنند، تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه 1395 و برای اشخاص حقوقی و اجاره املاک تا پایان تیر ماه 1395 می باشد.

2- برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری همچون دو سال گذشته اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها،  بدون نیاز به مراجعه حضوری به  واحد های مالیاتی می باشد، ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر صرفاً بصورت الکترونیکی و با تکمیل مراحل ثبت نام کد اقتصادی می باشد (ممکن است روز پایانی شرایط تسلیم اظهارنامه به صورت دستی هم فراهم شود) ، با این حال تکمیل فرایند ثبت نام کد اقتصادی به شکل کد بندی و مرحله ای بوده و صرفاً با رسیدن به کد ۴۵ صورت خواهد پذیرفت . فلذا همکاران گرامی از هم اکنون با مراجعه به واحد مالیاتی خود و یا واحدهای فن آوری ادارات امور مالیاتی از دریافت  کد ۴۵ مطمئن شوند تا مشکلی هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی نداشته باشند .

3- فرایند رسیدگی و تشخیص مالیات بر درآمد وکلای شریف در خصوص عملکرد سال 94 بر اساس قانون قدیم بوده (یعنی همان شیوه سنتی رسیدگی به دفاتر و یا رسیدگی به شیوه علی الراس) لیکن تکالبف مربوط به ارائه اظهارنامه و آثار مترتب بر آن بر اساس قانون جدید خواهد بود .

4- میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات که هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود برای سال 94 مبلغ ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد و چنانچه هر یک از وکلای محترم دارای درآمد سالانه کمتر از مبالغ فوق باشند از پرداخت مالیات معاف خواهند شد، همانگونه که ذکر شد این معافیت مشمول کسانی است که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند

5- چنانچه وکلای محترم در یک واحد شغلی چند فعالیت دارند (به عنوان نمونه کارشناس رسمی و وکیل دادگستری) کد واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده ها متفاوت خواهد بود و مکلفند به تعداد پرونده های خود اظهارنامه تسلیم نمایند حتی چنانچه هیچگونه درآمدی از هرکدام از فعالیتهای شغلی نداشته باشند.

6- از حیث مقررات مالیاتی تفاوتی بین وکلا وکارآموزان وکالت وجود ندارد (این نکته هم لازم به یادآوری ست که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصلاحی سال 80، امکان توافق فی مابین کانون وکلا و سازمان امور مالیاتی وجود داشت که میتوانست متضمن ارفاقاتی به نفع کارآموزان باشد، به عنوان مثال آخرین تفاهم نامه بین سازمان و کانون مذکور مربوط به عملکرد سال 85 است که بر اساس یکی از بندهای آن درآمد کارآموزان  معادل 60% درآمد وکلا به نسبت سقف تعیین شده مقرر شده بود.  اما در اصلاحیه جدید قانون مالیاتها با حذف ماده 158 ق.م.م بحث تفاهم نامه اساساً منتفی ست و کلیه تفاهم نامه های قبل نیز لغو می شود)

7- هزینه های درمانی پرداختی (جدول شماره 6-1) بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی ، به شرط اینکه موسسه درمانی یا پزشک ، دریافت وجه را گواهی نماید ، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر است ، در جدول هزینه های پزشکی انجام شده در در فرم اظهارنامه مالیاتی به عنوان یکی از اقلام کاهنده ی درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین همکارانی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را هنگام رسیدگی در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

در صورتی که وکلای محترم در زمان تسلیم اظهارنامه ،  هزینه پزشکی انجام شده ی خود و افراد تحت تکفل را در جداول موردنظر در اظهارنامه درج ننماید ، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز ، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید و بعد ازصدور برگ تشخیص تنها پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی امکانپذیر خواهد بود .

8- درخصوص مندرجات فرم اظهارنامه باید گفت بجز اطلاعات هویتی در بخش اول فرم اظهارنامه،  جدول شماره 10 (صورت خلاصه وضعیت درامد و هزینه) مندرج در صفحه 5 از فرم اظهارنامه مهمترین قسمت آن می باشد که باید در تکمیل آن دقت کرد، در جدول صورت خلاصه وضعیت درآمد وهزینه ،پس از محاسبه جمع ارقام تمبرهای ابطالی مندرج دردفترچه تمبرمالیاتی ، مربوط به سال 1394 ، حاصل جمع  را باید در عدد 20 ضرب و حاصلضرب آن را در ستون مربوط به درآمد حاصل از ارائه خدمات ، درج  نمود.چنانچه وکلای محترم غیر از حق الوکاله در امور وکالتی ، درآمد دیگری مانند حق المشاوره دارند، بایستی جمع آن را در ستون سایر درآمدها (ردیف 4) درج نمایند ، حاصل این دو ردیف را در ستون جمع فروش ودرآمدها ، به صورت خودکار در سیستم محاسبه می گردد.

9- در خصوص ستونهای مربوط به هزینه ها ، میزان و نوع هزینه هاییکه انجام شده می بایست در ردیف مربوطه را تکمیل شود. هزینه های انجام شده بایستی مستند و متناسب با درآمد شغلی موضوع اظهارنامه ومربوط به سال 94 باشد در صورتی که راجع به هزینه ها مستندات در دست نیست با توجه ضریب حرفه وکالت (موضوع ماده 154 ق.م.م) میتوان به طور تخمینی 45% از درآمد ابرازی را به عنوان هزینه محاسبه و منعکس کرد.پس از تکمیل ستونهای مربوط به هزینه ها ، جمع آنها در ستون مربوط به صورت خودکار در سیستم محاسبه می گردد..

 10- در ردیف خرید نیز میزان ملزومات و لوازم خریداری شده مرتبط با شغل را میبایست بر اساس فاکتورها و مستندات موجود در ردیف مربوط منعکس کرد چنانچه از پایان سال گذشته (سال 93) موجودی کالا ولوازمی داشته اید ، در ستون موجودی اول دوره ، منعکس نمایید. این رقم باید در اظهارنامه سال گذشته به عنوان موجودی پایان دوره ، قید شده باشد.موجودی پایان دوره عبارت است از کالاها ولوازمی که در پایان سال 94 موجود بوده و مصرف نشده است وبایستی بر اساس نرخ خرید در این ستون قید گردد.( بدیهی ست کلیه مندرجات فوق بایستی با مندرجات دفتر درآمد وهزینه که وکلا مکلف به داشتن آنند منطبق باشد) حاصل عملیات فوق که منتهی به تعیین سود یا زیان ویژه می شود عبارت است از جمع در آمدها منهای هزینه ها وخرید بعلاوه موجودی اول دوره ومنهای موجودی پایان دوره . سود یازیان ویژه که از حاصل عملیات فوق به دست آمده  به ستون مربوطه در جدول محاسبه مالیات منتقل می شود.

11- پس از کلیک روی تاییدیه ارسال در صورتی که مشمول مالیات باشید میزان مانده بدهی محاسبه و نمایش داده میشود در این صورت وکلای محترم میتوانند تمام یا بخشی از آن را به نحو تقسیط به صورت اینترنتی پرداخت نمایند مشروط بر اینکه میزان پرداختی بیش از 40% میزان مالیات ابرازی باشد.

12- لازم به ذکر است فقط یک بار امکان ارسال اظهارنامه الکترونیکی می باشد، چنانچه اشتباهی در تنظیم آن رخ داده باشد اظهارنامه اصلاحی (موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م) صرفاً با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه آنهم به صورت دستی امکان پذیر است.

13- در خصوص مقررات مالیاتی ناظر به فعالیت موسسات حقوقی با عنایت به رأی شماره 529 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 موسسات حقوقی مشمول بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و حسب تکالیف آن بند ارایه اظهارنامه اشخاص حقیقی از سوی ایشان کفایت میینماید. هرچند برخی همکاران شریف معتقدند "اگر وکیل دادگستری فعالیت وکالتی خود را در قالب موسسه حقوقی انجام میدهد ، ملزم است مقررات مالیاتی  ناظر به اشخاص حقوقی را رعایت نمایند".

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

ابطال قسمتی از ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴» در روزنامه رسمی منتشر شد.

با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین‌نامه فوق به لحاظ مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همین آیین‌نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات می‌باشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته، تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد. 

۱ـ در ماده ۷۵ آیین‌نامه، بدون هیچ دلیلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ از محکوم علیه سلب شده، سلب حق اعتراض در صلاحیت مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه نبوده است.

۲ـ با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازاتهایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می‌شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب‌کننده بوده بعلاوه همین مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیین‌نامه نمی‌تواند ناسخ قانون شود لذا به نظر می‌رسد درج مکرر آن در آیین‌نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

۳ـ برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه، به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۲۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«۱ـ برابر ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب‌کننده آیین‌نامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکومیت، محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب‌کننده این آیین‌نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶) حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کان‌لم یکن دانسته، ماده ۷۵ نیز مغایر ماده ۶ قانون فوق است.

۲ـ برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع می‌شود و آیین‌نامه که مفسر قانون است نمی‌تواند واضع قانون باشد در نتیجه ماده ۷۶ آیین‌نامه که برای متخلف مجازات وضع      کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت ...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمی‌توانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کرده‌ام، با وجود همین موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نیاز به درج آن در آیین‌نامه نیست برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.

۳ـ موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصاً در مواردی نظیر رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسیدگی‌کننده است که می‌تواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رأی هیأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه می‌شود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعـیین موارد تخلـف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی ۶۶ دیوان عدالت اداری .

۴ـ با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأی شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴) را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رأی شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد. »

آقای مرتضی کاویانی طی لایحه‌ای که به شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری 

با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض می‌دارد:

با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر می‌رسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود. »

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش گفته در هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و این هیأت مواد ۷۷ الی ۸۴ آیین‌نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیین‌نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ رأی به رد شکایت صادر می‌کند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیین‌نامه پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

ب ـ مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پیش‌بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ـ از آنجا که در ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی‌الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی