نقدی نزدیک به ذهن بر لایحه جامع پذیرش و آموزش وکالت

باسمه تعالی 

مایه تاسف است که شبهای تار وکلای مملکتم به روزهای تار شما گره خورده است ،وکلایی که روشنیه وجودشان چشمان شما را کور کرده ، آنان که اندک رویه قانونیه موجود در کشور را مدیونشان هستید، این درحالی است که   رویه قضایی استبدادی برخی از قضات که ناشی از عدم آگاهیه مردم به قوانین و عدم دست رسی آنان به وکیل  است با حضور وکلا اصلاح می شود ، وکلایی که در شرایط فعلی دون شانشان حقوق و مزایا دریافت میکنند و گاهی برای حفظ شان وکالت خود کت و شلوار اتو میکنند و در هزینه صرفه جویی ،رویای دانشجویان مملکت من این نبوده است که پس از رقابت با بیش از هفتاد هزار نفر ،جلو درب خانیشان ( دادگستری) تفتیش شوند ، وکلایی که به عمرشان جرمی مرتکب نشده اند تا ایرادی به حضورشان گرفته نشود ،آنان نیامده اند که پزشک باشند اما به اندازه پرستار حقوق دریافت کنند و مورد احترام واقع شوند ، شما را چه شده  است که از قرآن پیروی نمیکنید ،مگر نمیدانید که بهشت نیز مراتب 8 گانه دارد و بهشتیان نیز در طبقات مختلف قرار  می گیرند ،چطور ممکن است شما که در یک میز وصندلی در دانشگاه با ما درس خوانده اید ، میزهای بلندتر و صندلیهای فاخر تر میخواید تا از بالا به وکلایی نگاه کنید که گناهشان این است که برادرانه قانون را به شما متذکر می شوند ، چگونه انتظار دارید عده ای وارد خانه صاحب خانه شونده  و برای آن تعیین تکلیف کنند بدون آنکه بدانند چه ظلم ها که به این خانه نرفته است ،چرا باید تنها نهاد مدنیه مستقل را به یوق استبداد بکشید تا دیگر صدای فرایادهای عدالت خواهانه آنها را نشنوید ،آنان زبان مردمند که جسارتشان در گرو استقلالشان است ، مباد روزی بیاید که پشیمان باشید و به مصداق آیات  سوره یس ،به گوش ها و چشمهای شما مهر بزنند ، مقام رفیع وکالت به حدی است که وکلای تمام ممالک شرافتشان را در گرو آن قرار داده اند ، اگر قرار باشد عده ای خارج از این جمع مقام وکالت را به کارآموزان عزیز کشورم بدهند ،چه جسارتی برایشان باقی می ماند که مباد روزی همان مقام اعطا کننده غیر محق ، این مقام را از آنان نگیر  ، اگر در صدد اعطلای وکالت بودید رویایه دانشجویان حقوق را محقق می کردید که با جایگاهی در خور ،در پی عدالت خواهی اند و موجب استحکام قانون  ،اگر آنان بدانند که پشت این دیوار که سعی در فرو ریختن آن دارند آن چیزی نیست که در رویایشان بوده و اگر هم اندکی از آن رویا باقی مانده باشد با فرو ریختن دیوار  شایسته سالاری از بین خواهد رفت ،و وکلایی خواهند شد که شغلی پر استرس و پر فشار خواهند داشت با مزایایی هم چون یک کارمند قراردادی که یک طرف قرارداد ( دادگستری یا هر نهاد غیر مرتبط به وکیل )حق فسخ دارد ، دست از این سماجت برمیدارند و پا بر روی خرخره دادگستری می گذارند که وکالت را از حالت اجباری در آورده و اعضای شخیص هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برای حفظ شان وکیل مجبور به کاهش تعداد ظرفیت وکالت شده اند ، کسانی که اندکی از علم اقتصاد بدانند ،متوجه خواهند شد که وقتی عرضه زیاد شود تقاضا کم میشود و نهایتا ارزش کاسته می شود ، آیا دانشجویان که جانم فدایشان ،دوست دارند قدم به جایی بگذارند که به اندازه ارزششان تکریم نمی شوند ؟!!

قیاس مع الفارق  عده ای کم خرد مو به تن انسان راست می کند که ایران را با کشور انگلستان یا آمریکا مقایسه می کنند که در بسیاری از دعاوی مهم یا سنگین حضور یا انتخاب وکیل اجباری است ، در صورتی که مطابق رای وحدت رویه 714   کشور ما ،با تفسیری نامطلوب و غیر اصولی از اصل 34 قانون اساسی ،که نقدها بر آن رفته است ،حضور وکیل علی القاعده  در دعاوی  اجباری نیست ،دانشجویان حقوق یقین بدانند که اگر وکالت اجباری شود و جایی برای حفظ شان وکیل باشد ،کانون وکلای دادگستری هیچ عنادی با آنها ندارد و مشتاقانه چشم انتظار آنهاست ،من بر این باورم که تغییر قوانین و اعطلای آن مطلوب است به شرط آنکه هدفی رفیع تر داشته باشد ، پس اگر قرار باشد نحوه جذب وکیل نیز تغییر کند باید کسانی دست به این تغییر بزنند که خود مرز کار آموزی را گذارنده اند و وکیلند . 

در حال حاضر باید حکم سکوت را شکست!!

با نهایت احترام ؛

سید حسن مسعودی 

تغییر زمان مهلت اظهارنامه مالیاتی و نکاتی پیرامون آن

تغییر زمان مهلت اظهارنامه مالیاتی و نکاتی پیرامون آن

وکلا و کارآموزان شریف مستحضرند قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴/۰۴/۳۱ با تحولات گسترده از ابتدای سال 1395 اجرایی گردیده است. از جمله تحولات قانون جدید تغییر موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از پایان تیر ماه به پایان خرداد ماه است ، تحول دیگر اصلاحیه قانون جدید جرم انگاری عدم انجام برخی تکالیف مالیاتی به منظور فرار مالیاتی است و در همین چارچوب خودداری از تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی از جمله مصادیق ارتکاب جرم مالیاتی در این قانون می باشد (بند 6 ماده 274 )

همچنین استحضار دارند، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اولاً موجب بهره مندی از تسهیلات و مزایای قانونی همچون معافیت مالیاتی پایه، پرداخت مالیات اقساطی و عدم تعلق جرایم می گردد و در مقابل عدم ارائه اظهارنامه آثاری چون تعلق جریمه غیر قابل بخشش و عدم بهره مندی از معافیت مالیاتی پایه و حتی تکرار آن طبق اصلاحات جدید قانون میتواند مؤدی را مشمول مجازات های مقرر نماید، از سوی دیگر وکلا و کارآموزان محترم از مؤدیان ردیف(۵) بند(ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/80  بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند با عنایت به این مقدمه انتظار می رود همکاران شریف به نکات ذیل در خصوص اظهارنامه عمکلرد سال 94 عنایت داشته باشند:

1- همه وکلای و کارآموزان محترم چه در داخل و یا خارج از ایران و حتی همکارانی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است مکلف به ارائه اظهارنامه می باشند در قانون مالیات‌های مستقیم هیچ عذری برای عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی پذیرفته نیست، لذا برای بهره مندی از معافیت سالانه و اجتناب از جرایم غیر قابل بخشش آن، حتی در صورتی که هیچ درآمدی در سال 94 از طریق اشتغال به وکالت نداشته اند بایستی نسبت به ارسال اظهارنامه اهتمام کنند، تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه 1395 و برای اشخاص حقوقی و اجاره املاک تا پایان تیر ماه 1395 می باشد.

2- برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری همچون دو سال گذشته اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها،  بدون نیاز به مراجعه حضوری به  واحد های مالیاتی می باشد، ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر صرفاً بصورت الکترونیکی و با تکمیل مراحل ثبت نام کد اقتصادی می باشد (ممکن است روز پایانی شرایط تسلیم اظهارنامه به صورت دستی هم فراهم شود) ، با این حال تکمیل فرایند ثبت نام کد اقتصادی به شکل کد بندی و مرحله ای بوده و صرفاً با رسیدن به کد ۴۵ صورت خواهد پذیرفت . فلذا همکاران گرامی از هم اکنون با مراجعه به واحد مالیاتی خود و یا واحدهای فن آوری ادارات امور مالیاتی از دریافت  کد ۴۵ مطمئن شوند تا مشکلی هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی نداشته باشند .

3- فرایند رسیدگی و تشخیص مالیات بر درآمد وکلای شریف در خصوص عملکرد سال 94 بر اساس قانون قدیم بوده (یعنی همان شیوه سنتی رسیدگی به دفاتر و یا رسیدگی به شیوه علی الراس) لیکن تکالبف مربوط به ارائه اظهارنامه و آثار مترتب بر آن بر اساس قانون جدید خواهد بود .

4- میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات که هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود برای سال 94 مبلغ ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد و چنانچه هر یک از وکلای محترم دارای درآمد سالانه کمتر از مبالغ فوق باشند از پرداخت مالیات معاف خواهند شد، همانگونه که ذکر شد این معافیت مشمول کسانی است که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند

5- چنانچه وکلای محترم در یک واحد شغلی چند فعالیت دارند (به عنوان نمونه کارشناس رسمی و وکیل دادگستری) کد واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده ها متفاوت خواهد بود و مکلفند به تعداد پرونده های خود اظهارنامه تسلیم نمایند حتی چنانچه هیچگونه درآمدی از هرکدام از فعالیتهای شغلی نداشته باشند.

6- از حیث مقررات مالیاتی تفاوتی بین وکلا وکارآموزان وکالت وجود ندارد (این نکته هم لازم به یادآوری ست که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصلاحی سال 80، امکان توافق فی مابین کانون وکلا و سازمان امور مالیاتی وجود داشت که میتوانست متضمن ارفاقاتی به نفع کارآموزان باشد، به عنوان مثال آخرین تفاهم نامه بین سازمان و کانون مذکور مربوط به عملکرد سال 85 است که بر اساس یکی از بندهای آن درآمد کارآموزان  معادل 60% درآمد وکلا به نسبت سقف تعیین شده مقرر شده بود.  اما در اصلاحیه جدید قانون مالیاتها با حذف ماده 158 ق.م.م بحث تفاهم نامه اساساً منتفی ست و کلیه تفاهم نامه های قبل نیز لغو می شود)

7- هزینه های درمانی پرداختی (جدول شماره 6-1) بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی ، به شرط اینکه موسسه درمانی یا پزشک ، دریافت وجه را گواهی نماید ، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر است ، در جدول هزینه های پزشکی انجام شده در در فرم اظهارنامه مالیاتی به عنوان یکی از اقلام کاهنده ی درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین همکارانی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را هنگام رسیدگی در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

در صورتی که وکلای محترم در زمان تسلیم اظهارنامه ،  هزینه پزشکی انجام شده ی خود و افراد تحت تکفل را در جداول موردنظر در اظهارنامه درج ننماید ، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز ، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید و بعد ازصدور برگ تشخیص تنها پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی امکانپذیر خواهد بود .

8- درخصوص مندرجات فرم اظهارنامه باید گفت بجز اطلاعات هویتی در بخش اول فرم اظهارنامه،  جدول شماره 10 (صورت خلاصه وضعیت درامد و هزینه) مندرج در صفحه 5 از فرم اظهارنامه مهمترین قسمت آن می باشد که باید در تکمیل آن دقت کرد، در جدول صورت خلاصه وضعیت درآمد وهزینه ،پس از محاسبه جمع ارقام تمبرهای ابطالی مندرج دردفترچه تمبرمالیاتی ، مربوط به سال 1394 ، حاصل جمع  را باید در عدد 20 ضرب و حاصلضرب آن را در ستون مربوط به درآمد حاصل از ارائه خدمات ، درج  نمود.چنانچه وکلای محترم غیر از حق الوکاله در امور وکالتی ، درآمد دیگری مانند حق المشاوره دارند، بایستی جمع آن را در ستون سایر درآمدها (ردیف 4) درج نمایند ، حاصل این دو ردیف را در ستون جمع فروش ودرآمدها ، به صورت خودکار در سیستم محاسبه می گردد.

9- در خصوص ستونهای مربوط به هزینه ها ، میزان و نوع هزینه هاییکه انجام شده می بایست در ردیف مربوطه را تکمیل شود. هزینه های انجام شده بایستی مستند و متناسب با درآمد شغلی موضوع اظهارنامه ومربوط به سال 94 باشد در صورتی که راجع به هزینه ها مستندات در دست نیست با توجه ضریب حرفه وکالت (موضوع ماده 154 ق.م.م) میتوان به طور تخمینی 45% از درآمد ابرازی را به عنوان هزینه محاسبه و منعکس کرد.پس از تکمیل ستونهای مربوط به هزینه ها ، جمع آنها در ستون مربوط به صورت خودکار در سیستم محاسبه می گردد..

 10- در ردیف خرید نیز میزان ملزومات و لوازم خریداری شده مرتبط با شغل را میبایست بر اساس فاکتورها و مستندات موجود در ردیف مربوط منعکس کرد چنانچه از پایان سال گذشته (سال 93) موجودی کالا ولوازمی داشته اید ، در ستون موجودی اول دوره ، منعکس نمایید. این رقم باید در اظهارنامه سال گذشته به عنوان موجودی پایان دوره ، قید شده باشد.موجودی پایان دوره عبارت است از کالاها ولوازمی که در پایان سال 94 موجود بوده و مصرف نشده است وبایستی بر اساس نرخ خرید در این ستون قید گردد.( بدیهی ست کلیه مندرجات فوق بایستی با مندرجات دفتر درآمد وهزینه که وکلا مکلف به داشتن آنند منطبق باشد) حاصل عملیات فوق که منتهی به تعیین سود یا زیان ویژه می شود عبارت است از جمع در آمدها منهای هزینه ها وخرید بعلاوه موجودی اول دوره ومنهای موجودی پایان دوره . سود یازیان ویژه که از حاصل عملیات فوق به دست آمده  به ستون مربوطه در جدول محاسبه مالیات منتقل می شود.

11- پس از کلیک روی تاییدیه ارسال در صورتی که مشمول مالیات باشید میزان مانده بدهی محاسبه و نمایش داده میشود در این صورت وکلای محترم میتوانند تمام یا بخشی از آن را به نحو تقسیط به صورت اینترنتی پرداخت نمایند مشروط بر اینکه میزان پرداختی بیش از 40% میزان مالیات ابرازی باشد.

12- لازم به ذکر است فقط یک بار امکان ارسال اظهارنامه الکترونیکی می باشد، چنانچه اشتباهی در تنظیم آن رخ داده باشد اظهارنامه اصلاحی (موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م) صرفاً با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه آنهم به صورت دستی امکان پذیر است.

13- در خصوص مقررات مالیاتی ناظر به فعالیت موسسات حقوقی با عنایت به رأی شماره 529 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 موسسات حقوقی مشمول بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و حسب تکالیف آن بند ارایه اظهارنامه اشخاص حقیقی از سوی ایشان کفایت میینماید. هرچند برخی همکاران شریف معتقدند "اگر وکیل دادگستری فعالیت وکالتی خود را در قالب موسسه حقوقی انجام میدهد ، ملزم است مقررات مالیاتی  ناظر به اشخاص حقوقی را رعایت نمایند".

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

ابطال قسمتی از ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴» در روزنامه رسمی منتشر شد.

با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین‌نامه فوق به لحاظ مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همین آیین‌نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات می‌باشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته، تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد. 

۱ـ در ماده ۷۵ آیین‌نامه، بدون هیچ دلیلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ از محکوم علیه سلب شده، سلب حق اعتراض در صلاحیت مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه نبوده است.

۲ـ با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازاتهایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می‌شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب‌کننده بوده بعلاوه همین مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیین‌نامه نمی‌تواند ناسخ قانون شود لذا به نظر می‌رسد درج مکرر آن در آیین‌نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

۳ـ برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه، به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۲۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«۱ـ برابر ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب‌کننده آیین‌نامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکومیت، محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب‌کننده این آیین‌نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶) حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کان‌لم یکن دانسته، ماده ۷۵ نیز مغایر ماده ۶ قانون فوق است.

۲ـ برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع می‌شود و آیین‌نامه که مفسر قانون است نمی‌تواند واضع قانون باشد در نتیجه ماده ۷۶ آیین‌نامه که برای متخلف مجازات وضع      کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت ...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمی‌توانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کرده‌ام، با وجود همین موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نیاز به درج آن در آیین‌نامه نیست برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.

۳ـ موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصاً در مواردی نظیر رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسیدگی‌کننده است که می‌تواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رأی هیأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه می‌شود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعـیین موارد تخلـف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی ۶۶ دیوان عدالت اداری .

۴ـ با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأی شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴) را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رأی شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد. »

آقای مرتضی کاویانی طی لایحه‌ای که به شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری 

با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض می‌دارد:

با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر می‌رسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود. »

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش گفته در هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و این هیأت مواد ۷۷ الی ۸۴ آیین‌نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیین‌نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ رأی به رد شکایت صادر می‌کند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیین‌نامه پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

ب ـ مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پیش‌بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ـ از آنجا که در ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی‌الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

گزارش شرکت تیم ایرانى شرکت کننده در المپیاد جهانی داوری تجاری بین المللی تحت عنوان ویس موت

گزارش شرکت تیم ایرانى شرکت کننده در المپیاد جهانی داوری تجاری بین المللی تحت عنوان ویس موت ویس موت یکی از ٢ المپیاد بسیار معتبر دنیاست که در موضوع داوری تجاری و کنوانسیون بیع بین المللی کالا برگزار می گردد. المپیاد دیگر موت فیلیپ  جساپ است که در موضوع حقوق بین الملل عمومی در شهر واشنگتن برگزار می شود...

گزارش شرکت تیم ایرانى شرکت کننده در المپیاد جهانی  داوری تجاری بین المللی تحت عنوان ویس موت : ویس موت یکی از ٢ المپیاد بسیار معتبر دنیاست که  در موضوع داوری تجاری و کنوانسیون بیع بین المللی  کالا برگزار می گردد. المپیاد دیگر موت فیلیپ جساپ است  که در موضوع حقوق بین الملل عمومی در شهر واشنگتن برگزار می شود. هر سال حدود ٥٠٠ دانشگاه از سراسر جهان در ویس موت  شرکت میکنند که در دو شهر وین و هنگ کنگ برگزار میگردد. امسال ٣١١ تیم در وین و ١٩٠ تیم در هنگ کنگ حضور داشتند.  تمام دانشگاه های بزرگ جهان نظیر هاروارد، کمبریج، ییل در این المپیاد شرکت دارند. ویس موت فرصت بی نظریست تا شرکت کنندگان مهارت های  اولیه وکالت در محیط بین المللی را به صورت عملی یاد بگیرند.  از طرفی، موفقیت در ویس موت افتخار و اعتبار بسیاری به همراه دارد.  به همین دلیل بسیاری از دانشگاه ها و موسسات،  سرمایه گذاری هایى  وسیع روی تیم های خود انجام می دهند. تیم های شرکت کننده باید به عنوان وکلای طرفین در یک دعوای  شبیه سازی شده بین المللی و در دو مرحله کتبی و شفاهی  به دفاع از موکل خود بپردازند. نحوه برگزاری دور شفاهی به این نحو می باشد که تمام ٣١١ تیم شرکت کننده ٤ دور در مرحله مقدماتی در برابر هم دفاعیات و استدلالات  خود را مطرح می کنند و داوران به تیم ها امتیاز می دهند. در پایان ٦٤ تیمی که بالاترین امتیاز را کسب نموده باشند  به دور نهایی و حذفی راه پیدا می کنند. امسال حدود ٣٢٠٠ شرکت کننده از ٧٦ کشور شامل وکلا، مربیان ،  سرپرستان و همراهان در مسابقات حضور داشتند. تیم دانشگاه علامه طباطبایی همانند سال گذشته به عنوان  تنها تیم ایرانی بود که با سرپرستی اقای دکتر محمدرضا پاسبان  در این رویداد بزرگ علمی_ حقوقی شرکت داشت. این تیم در دوّمین حضور خود در این المپیاد،موفق شد جزء ٣٢ تیم نخست باشد  که به مرحله حذفی (Elimination Round ) راه یابد. حسب اعلام برگزار کنندگان المپیاد، در طول تاریخ برگزاری این المپیاد طی ٢٣ سال گذشته،  این نخستین بار بود که یک تیم از خاور میانه و شمال آفریقا  به این مرحله صعود کرده است. سال گذشته نیز تیم دانشگاه علامه طباطبایی  برای نخستین بار در ویس موت شرکت و اگرچه به مرحله حذفی راه  نیافت ولی ستایش داوران را برانگیخت. تیم دانشگاه علامه طباطبایی در مرحله مقدماتی، تیم هاى  بزرگی را مغلوب کرد. ابتدا تیم دانشگاه لنکستر انگلستان،  سپس در جلسه بعد در برابر دانشگاه اوکلند نیوزلند قرار گرفت  که یکی از بهترین تیم های تاریخ ویس موت است. دانمارک جنوبی سومین  تیم بود که از سطح بسیار بالایی برخوردار بود ولیکن مغلوب تیم ایران شد. در نهایت دانشگاه علامه طباطبایی در برابر تیم کالج اقتصاد لندن  که مطابق آخرین رده بندی، پنجمین دانشگاه برتر دنیا در رشته حقوق است،  قرار گرفت. دیوان داوری پس از شور اعلام کرد تمام اعضاى دیوان  قویا اعتقاد دارند که تیم ایران بهتر از کالج اقتصاد لندن بوده است. تیم ایران نهاتا در دور حذفی در برابر تیم دانشگاه جورجیای آمریکا قرار گرفت.  دیوان داوری پس از شور اعلام کرد تصمیم در مورد اینکه کدام تیم عملکرد  بهتری داشته بسیار دشوار بوده و نهایتا با ٢ رای از ٣ رای تیم دانشگاه جورجیا برنده اعلام شد. در روز پایانی و در مراسم اعلام نتایج، خانم تهمینه السادات مدنی از ایران به همراه ٢٠ تن دیگر از میان ١٢٠٠ وکیل مدافع شرکت کننده، برنده  لوح افتخار بهترین وکیل که در نقش هر دو وکیل خواهان و خوانده به نحو عالی دفاع کرده است ،شد. خانم مدنی با ٢٣ سال سن چنان  دفاع بی نقصی از هر دو طرف پرونده به عمل آورد که داوران به شدت  تحت تاثیر دفاعیات ایشان قرار گرفته بودند. اعضاى تیم ایران عبارت بودند از: خانم ها: تهمینه السادات مدنی، فاطمه عباسی، بهناز انصافی آذر وآقایان: حسین تنهایی و حامد ضمامی مربیان: آقایان علی ده دشتی و نیما نصرالهی شهری سرپرست تیم: جناب آقای دکتر محمد رضا پاسبان. این افتخار را به جامعه حقوقى کشور، اعضاى تیم شرکت کننده  از دانشگاه علامه طباطبایى و وکلاى عضو کانون وکلاى دادگسترى  مرکز که در تیم حضور داشتند، صمیمانه تبریک عرض مى نماید. روابط عمومى کانون وکلاى دادگسترى مرکز

اعلام آمادگی کانون وکلا برای همکاری علمی در مقابله با فساد

اعلام آمادگی کانون وکلا برای همکاری علمی در مقابله با فساد؛ توسعه سلامت قضایی با همکاری وکلا و قوه قضاییه/ مسئولان از وکلا حمایت کنند رئیس کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با فساد  به خوبی عمل کرده اظهار داشت: تخلف در هر صنفی رخ می‌دهد اما در وکلا این اتفاق معدود است و با سلامت قاضی و کارکنان هیچ کس جرأت و جسارت تخلف  در محضر آنها را نخواهد داشت و باید علل فساد به طور علمی بررسی شود...

علی نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «نسیم آنلاین» اظهارات  اخیر رئیس دستگاه قضا در موضوع ضرورت قضاوت با توجه به مجموعه  امکانات و شرایط دستگاه قضا را اشاره‌ای درست دانست و گفت:  دغدغه مسئولین نظام قطعاً نشانه‌ای از توجه به امور مهمی دارد که هدف آنهای  باید رفع مشکلات مردم و کشور باشد؛ معمولا انسان وقتی دست به قضاوت می زند  و در این جایگاه اظهار نظر می کند مسلماً باید بر مبنای علم و آگاهی باشد. وی ادامه داد: معتقدیم فعالیت دستگاه قضا در مجموع با در نظر گرفتن امکانات  و شرایط اداری، پرسنلی و تخصصی مورد قضاوت و توجه ویژه‌ای که اخیراً  موجب اقدامات موثری در خصوص مبارزه با فساد در سطح کشور شده بسیار  مطلوب و موفق بوده به نحوی که محاکمه دانه درشت‌ها نیز با جدیت در محاکم قضایی صورت گرفته است. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: نباید با آرمان خواهی و بی توجه به  شرایط نسبت به امور قضایی و وکلا اظهار نظر داشت. نجفی توانا در رابطه با بخشی از اظهارنظر آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر کارچاق کنی  و اخذ پول از موکل به عنوان پرداخت به قاضی نکاتی را بیان کرد و افزود: بر اساس  آمارهای منتشره دستگاه های مختلف به ویژه در حوزه کارمندان، قضات و غیره  می توان گفت که سلامت رفتاری وکلا از اقشار دیگر جامعه اگر بالاتر نباشد، پایین تر نیست. بخشی از وکلا قبلا قاضی بوند وی ضمن یادآوری موقعیت‌های مختل در صنف وکالت کشورمان بیان کرد:  در صنف وکلا اقشار مختلفی فعالیت می کنند و درصد قابل توجهی از آنها قضات  بازنشسته و کارکنان اداری دستگاه های اداری اند که پروانه وکالت دریافت کرده اند  و بخش قابل توجهی از جوانان کشور که فرزندان این مرز و بوم هستند نیز به حرفه  وکالت اشتغال دارند و بعضاً از منتسابان مسئولین تراز اول کشورند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: مانند تمام اقشار و اصناف  در حرفه وکالت نیز ممکن است معدود افرادی باشند که مرتکب تخلف و  حتی اقدامات مجرمانه شوند، این موضوع قابل انکار نیست اما تعداد این افراد بسیار  معدود بوده و گستره فساد و عدم سلامت آنها محدود است و همانطور که بارهای مطرح  شده بدون آسیب شناسی قضاوت نتیجه بخش نخواهد بود. کمیته‌ای بی‌طرف تخلف صنفی وکلا را بررسی کند نجفی توانا تأکید کرد: آیا به راستی کمیته ای بی طرف بر اساس مطالعات میدانی  و با دلایل ثابت کرده است که مشکلات سلامت قضایی صرفاً مربوط به تعداد معدود  وکلایی است که مرتکب تخلف می شوند؟ آیا اگر قاضی قاضی و کارمند سالم باشد،  وسوسه های ارباب رجوع می تواند موجب فساد شود؟ آیا ایفاگران نقش در  دستگاه های دولتی که قطعاً بر مبنای شایسته سالاری باید انتخاب شده باشند  و ارتقاء آنها نیز بدون توجه به رابطه و بر مبنای ضابطه انجام شده باشد،  در مقایسه با وکلا از سلامت رفتاری بالاتری برخوردارند؟ وی پدیده فساد و هنجار سلامت رفتاری که بخش مهمی از کارکنان دولتی را  در برگرفته را موضوعی قابل بررسی و نقد و آسیب شناسی دانست و یادآور شد:  سلامت و فساد در نظام اداری در گروه عوامل دیگری است و قطعاً آیت الله لاریجانی  ریاست محترم قوه قضاییه تأیید می کنند که برای پاسخ به این پرسش ها لازم است  موضوع توسط کمیته ای مشترک میان قوه قضاییه و کانون وکلا از منظر علمی  و با معیارهایی اصولی بررسی شود و علت فساد رفتاری و بحث سلامت قضایی  در سازمان های تحت نظر قضاییه و دستگاه قضاء مورد ارزیابی قرار گیرد. مشکلات قضایی به تنهایی به وکلا مربوط نمی شود رییس کانون وکلای دادگستری مرکز که خود وکیلی پیشکسوت است، اظهار کرد:  همانطور که گفتم وکلا از میان اقشار مختلف هستند و به اندازه کافی جو ضد وکیل  و فرهنگ و ضد وکیل علیه این بخش از ملت شریف جامعه وجود دارد و این پرسش  پیش می آید که آیا بیان مطالبی که می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، مشکلی را حلی می کند؟ نجفی توانا با اعلام آمادگی کانون وکلا در اثبات رابطه مشکلات سلامت قضایی و جامعه وکلا،  گفت: مجموع سلامت قضایی و مشکلات این بخش در کلیت آن به تنهایی ارتباطی به  وکلا ندارد و این قابل اثبات است و بارها این موضوع را مطرح کردیم، کارگزار اداری  یا قضایی اگر درست عمل کند هیچ کسی جرأت و جسارت تخلف در محضر وی را نخواهد داشت. عدم سلامت در نظام دفاعی و قضایی نیاز به آسیب شناسی دارد وی با اشاره به عدم صدور پروانه وکالت برای کارمندان و قضات که واجد شرایط  عمومی و اخلاقی نیسیتند بر اساس اعلام نظر قوه قضاییه بیان کرد: در این شرایط  آنها با مراجعه به دادگاه انتظامی حکم به نفع خود دریافت کردند و کانون را وادار  به صدور پروانه وکالت کردند و ما در کانون های وکلا با این افراد که به ما تحمیل می شود چه کنیم. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با یادآوری اینکه کانون وکلا یک نهاد مدنی دیرپاست،  عنوان کرد: کانون وکلا تحت نظارت قوای عالی کشور فعالیت دارد و نهادهای  حاکمیتی بر آن نظارت قانونی دارند و بارها آمادگی برای همکاری بر مبنای ساز  و کارهای علمی با مقامات قضایی و اجرایی در رابطه با آنچه رییس قوه قضاییه  وجه همت خود و همکاران دستگاه قضاء قرار داده اند را اعلام کردیم. نجفی توانا سبب شناسی برای شناخت عدم سلامت در ایفاگران نقش در نظام دفاعی  و قضایی را مهم دانست و افزود: به صورت علمی این مهم قابل ارزیابی است  که ثابت کنیم تنها وکلا نیستند که به صورت معدود در این مجموعه شاخص های رفتاری  و آسیب شناسی عدم سلامت، مقصر باشند. توسعه سلامت قضایی با همکاری وکلا و قوه قضاییه وی همکاری مشترک کانون وکلا و قوه قضاییه را در توسعه سلامت قضایی مهم خواند  و گفت: این موضوع می تواند چالش های موجود را تقلیل دهد و از رییس قوه قضاییه  متشکر خواهیم شد در این زمینه به مشکلات وکلا توجه کند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: وکلای دادگستری با وصف  تمام مشکلات و رقابت شدید حرفه ای و هزینه بالای کار و مواجهه با فرهنگ ضد  وکیل که بعضاً در جامعه مشاهده می شود و از گذشته با بیان مطالبی طرح شده بود  در فضایی کار می کنند که جوی علیه آنها از قبل ایجاد شده که با تمام این مسائل  کانون وکلا با نظارت مستقیم به شدت با تخلفات انتظامی وکلا برخورد کند. در بازرسی‌های شأن وکیل دادگستری مخدوش می‌شود نجفی توانا تصریح کرد: در مواردی با بازرسی هایی در رسیدگی به پرونده های  محاکم مواجه هستیم که قطعاً اگر مورد ارزیابی عادلانه قرار گیرد، شأن  وکیل دادگستری در نزد همکاران و موکل آنها مخدوش نمی شود و می توان  گفت وکلای دادگستری و همکاران در مرکز مشاوران قوه قضاییه متفاوت هستند  چرا که صدور پروانه کار آنها مرکز مشاوران قوه قضاییه است که باید پرسید  مگر این افراد مربوط به کانون وکلا هستند و البته ما در صورت بروز تحلفات  خوشحال می شویم اسامی آنها اعلام شده و در برابر تخلفاتشان برخورد انتظامی و قضایی شود. وی در ادامه یادآور شد: بعضاً مشکلات و تخلفاتی که تحت عنوان وکیل و  حرفه وکالت مطرح می شود از سوی همکارانی که پروانه خود را از قوه قضاییه  اخذ کردند، صورت گرفته که بررسی و برخود با اقدام و رفتار این گروه از  فعالان در عرصه دفاع به کانون های وکلا مرتبط نیست و به نهاد مربوطه ماده 187 برنامه سوم توسعه در قوه قضاییه ارتباط دارد. مسئولان سه قوه وکلا را حمایت کنند رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: انتظار جامعه وکالت حمایت  مسئولین سه قوه از بُعد تقنینی و قضایی از وکلاست که قطعاً وکلا فرزندان  این کشورند باید آنها را مورد حمایت قرار داد و ما نیز مانند رییس قوه قضاییه  برای سلامت رفتاری نه صرفاً در قوه قضاییه بلکه در قوای دیگر و کل کشور  تمام اهتمام خود را به کار خواهیم بست و آماده ایم با استفاده از جدیدترین  دستاوردهای رفتار شناسی و آسیب شناسی در چارچوب علم جرم شناسی  مبادرت به شناسایی علل رفتارهای خارج از قانون کنیم. نجفی توانا پیشنهاد داد با تشکیل کمیته ای مشترک میان کانون وکلا و  قوه قضاییه می توان علل جرائم را شناسایی کرد و افزود: اگر این اجازه داده شود  و همکاری با نهاد وکلا شکل گیرد مسلماً در کیمته مشترک می توان نسبت به شناسایی  علل فساد در ادارات و سیستم دفاعی اقدام کنیم و  اظهارنظر و قضاوتی که شاید  در مواردی هم صحیح باشد و در مواردی نیز خلاف واقعیت ها، می تواند موجب شود  که در کلیت از شناخت علت واقعی مشکلات و چالش های پیش روی قوه قضاییه دور شویم. وی همچنین از مقامات قوای سه گانه که دغذغه سلامت رفتار در نظام اداری  را دارند تشکر کرد و گفت: کانون وکلا آماده است تا در تعاملی سازنده با  قوای سه گانه در مبارزه عمل گرا با فساد وارد عمل شود و ظرفیت های  علمی جامعه وکلا را در این مسیر به کار بندد.

پیش نویس منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکیل دادگستری

زمان مخابره :   چهارشنبه 26 اسفند 1394 - 12:12:12 PM پیش نویس منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکیل دادگستری در اجرای تصمیم مورخ 18/11/94 هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز  به این وسیله پیش نویس منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکیل دادگستری جهت ملاحظه ، بررسی و اعلام نظرات اصلاحی عموم همکاران منتشر می گردد . پیش نویس منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکیل دادگستری در اجرای تصمیم مورخ 18/11/94 هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز به این وسیله  پیش نویس منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکیل دادگستری جهت ملاحظه ،  بررسی و اعلام نظرات اصلاحی عموم همکاران منتشر می گردد . خواهشمند است تا پایان فروردین ماه 1395 نظرات اصلاحی را با ذکر عبارت  « پیش نویس منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکیل دادگستری » به کانون مرکز  ارسال یا از طریق آدرس ایمیل کانون به نشانی [e-mail] اعلام فرمائید .

درخواست تعیین روز هفتم اسفند به عنوان روز استقلال کانون وکلا

درخواست تعیین روز هفتم اسفند به عنوان روز استقلال کانون وکلا