تغییر زمان مهلت اظهارنامه مالیاتی و نکاتی پیرامون آن

تغییر زمان مهلت اظهارنامه مالیاتی و نکاتی پیرامون آن

وکلا و کارآموزان شریف مستحضرند قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴/۰۴/۳۱ با تحولات گسترده از ابتدای سال 1395 اجرایی گردیده است. از جمله تحولات قانون جدید تغییر موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از پایان تیر ماه به پایان خرداد ماه است ، تحول دیگر اصلاحیه قانون جدید جرم انگاری عدم انجام برخی تکالیف مالیاتی به منظور فرار مالیاتی است و در همین چارچوب خودداری از تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی از جمله مصادیق ارتکاب جرم مالیاتی در این قانون می باشد (بند 6 ماده 274 )

همچنین استحضار دارند، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اولاً موجب بهره مندی از تسهیلات و مزایای قانونی همچون معافیت مالیاتی پایه، پرداخت مالیات اقساطی و عدم تعلق جرایم می گردد و در مقابل عدم ارائه اظهارنامه آثاری چون تعلق جریمه غیر قابل بخشش و عدم بهره مندی از معافیت مالیاتی پایه و حتی تکرار آن طبق اصلاحات جدید قانون میتواند مؤدی را مشمول مجازات های مقرر نماید، از سوی دیگر وکلا و کارآموزان محترم از مؤدیان ردیف(۵) بند(ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/80  بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند با عنایت به این مقدمه انتظار می رود همکاران شریف به نکات ذیل در خصوص اظهارنامه عمکلرد سال 94 عنایت داشته باشند:

1- همه وکلای و کارآموزان محترم چه در داخل و یا خارج از ایران و حتی همکارانی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است مکلف به ارائه اظهارنامه می باشند در قانون مالیات‌های مستقیم هیچ عذری برای عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی پذیرفته نیست، لذا برای بهره مندی از معافیت سالانه و اجتناب از جرایم غیر قابل بخشش آن، حتی در صورتی که هیچ درآمدی در سال 94 از طریق اشتغال به وکالت نداشته اند بایستی نسبت به ارسال اظهارنامه اهتمام کنند، تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه 1395 و برای اشخاص حقوقی و اجاره املاک تا پایان تیر ماه 1395 می باشد.

2- برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری همچون دو سال گذشته اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها،  بدون نیاز به مراجعه حضوری به  واحد های مالیاتی می باشد، ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر صرفاً بصورت الکترونیکی و با تکمیل مراحل ثبت نام کد اقتصادی می باشد (ممکن است روز پایانی شرایط تسلیم اظهارنامه به صورت دستی هم فراهم شود) ، با این حال تکمیل فرایند ثبت نام کد اقتصادی به شکل کد بندی و مرحله ای بوده و صرفاً با رسیدن به کد ۴۵ صورت خواهد پذیرفت . فلذا همکاران گرامی از هم اکنون با مراجعه به واحد مالیاتی خود و یا واحدهای فن آوری ادارات امور مالیاتی از دریافت  کد ۴۵ مطمئن شوند تا مشکلی هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی نداشته باشند .

3- فرایند رسیدگی و تشخیص مالیات بر درآمد وکلای شریف در خصوص عملکرد سال 94 بر اساس قانون قدیم بوده (یعنی همان شیوه سنتی رسیدگی به دفاتر و یا رسیدگی به شیوه علی الراس) لیکن تکالبف مربوط به ارائه اظهارنامه و آثار مترتب بر آن بر اساس قانون جدید خواهد بود .

4- میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات که هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود برای سال 94 مبلغ ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد و چنانچه هر یک از وکلای محترم دارای درآمد سالانه کمتر از مبالغ فوق باشند از پرداخت مالیات معاف خواهند شد، همانگونه که ذکر شد این معافیت مشمول کسانی است که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند

5- چنانچه وکلای محترم در یک واحد شغلی چند فعالیت دارند (به عنوان نمونه کارشناس رسمی و وکیل دادگستری) کد واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده ها متفاوت خواهد بود و مکلفند به تعداد پرونده های خود اظهارنامه تسلیم نمایند حتی چنانچه هیچگونه درآمدی از هرکدام از فعالیتهای شغلی نداشته باشند.

6- از حیث مقررات مالیاتی تفاوتی بین وکلا وکارآموزان وکالت وجود ندارد (این نکته هم لازم به یادآوری ست که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصلاحی سال 80، امکان توافق فی مابین کانون وکلا و سازمان امور مالیاتی وجود داشت که میتوانست متضمن ارفاقاتی به نفع کارآموزان باشد، به عنوان مثال آخرین تفاهم نامه بین سازمان و کانون مذکور مربوط به عملکرد سال 85 است که بر اساس یکی از بندهای آن درآمد کارآموزان  معادل 60% درآمد وکلا به نسبت سقف تعیین شده مقرر شده بود.  اما در اصلاحیه جدید قانون مالیاتها با حذف ماده 158 ق.م.م بحث تفاهم نامه اساساً منتفی ست و کلیه تفاهم نامه های قبل نیز لغو می شود)

7- هزینه های درمانی پرداختی (جدول شماره 6-1) بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی ، به شرط اینکه موسسه درمانی یا پزشک ، دریافت وجه را گواهی نماید ، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر است ، در جدول هزینه های پزشکی انجام شده در در فرم اظهارنامه مالیاتی به عنوان یکی از اقلام کاهنده ی درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین همکارانی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را هنگام رسیدگی در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

در صورتی که وکلای محترم در زمان تسلیم اظهارنامه ،  هزینه پزشکی انجام شده ی خود و افراد تحت تکفل را در جداول موردنظر در اظهارنامه درج ننماید ، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز ، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید و بعد ازصدور برگ تشخیص تنها پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی امکانپذیر خواهد بود .

8- درخصوص مندرجات فرم اظهارنامه باید گفت بجز اطلاعات هویتی در بخش اول فرم اظهارنامه،  جدول شماره 10 (صورت خلاصه وضعیت درامد و هزینه) مندرج در صفحه 5 از فرم اظهارنامه مهمترین قسمت آن می باشد که باید در تکمیل آن دقت کرد، در جدول صورت خلاصه وضعیت درآمد وهزینه ،پس از محاسبه جمع ارقام تمبرهای ابطالی مندرج دردفترچه تمبرمالیاتی ، مربوط به سال 1394 ، حاصل جمع  را باید در عدد 20 ضرب و حاصلضرب آن را در ستون مربوط به درآمد حاصل از ارائه خدمات ، درج  نمود.چنانچه وکلای محترم غیر از حق الوکاله در امور وکالتی ، درآمد دیگری مانند حق المشاوره دارند، بایستی جمع آن را در ستون سایر درآمدها (ردیف 4) درج نمایند ، حاصل این دو ردیف را در ستون جمع فروش ودرآمدها ، به صورت خودکار در سیستم محاسبه می گردد.

9- در خصوص ستونهای مربوط به هزینه ها ، میزان و نوع هزینه هاییکه انجام شده می بایست در ردیف مربوطه را تکمیل شود. هزینه های انجام شده بایستی مستند و متناسب با درآمد شغلی موضوع اظهارنامه ومربوط به سال 94 باشد در صورتی که راجع به هزینه ها مستندات در دست نیست با توجه ضریب حرفه وکالت (موضوع ماده 154 ق.م.م) میتوان به طور تخمینی 45% از درآمد ابرازی را به عنوان هزینه محاسبه و منعکس کرد.پس از تکمیل ستونهای مربوط به هزینه ها ، جمع آنها در ستون مربوط به صورت خودکار در سیستم محاسبه می گردد..

 10- در ردیف خرید نیز میزان ملزومات و لوازم خریداری شده مرتبط با شغل را میبایست بر اساس فاکتورها و مستندات موجود در ردیف مربوط منعکس کرد چنانچه از پایان سال گذشته (سال 93) موجودی کالا ولوازمی داشته اید ، در ستون موجودی اول دوره ، منعکس نمایید. این رقم باید در اظهارنامه سال گذشته به عنوان موجودی پایان دوره ، قید شده باشد.موجودی پایان دوره عبارت است از کالاها ولوازمی که در پایان سال 94 موجود بوده و مصرف نشده است وبایستی بر اساس نرخ خرید در این ستون قید گردد.( بدیهی ست کلیه مندرجات فوق بایستی با مندرجات دفتر درآمد وهزینه که وکلا مکلف به داشتن آنند منطبق باشد) حاصل عملیات فوق که منتهی به تعیین سود یا زیان ویژه می شود عبارت است از جمع در آمدها منهای هزینه ها وخرید بعلاوه موجودی اول دوره ومنهای موجودی پایان دوره . سود یازیان ویژه که از حاصل عملیات فوق به دست آمده  به ستون مربوطه در جدول محاسبه مالیات منتقل می شود.

11- پس از کلیک روی تاییدیه ارسال در صورتی که مشمول مالیات باشید میزان مانده بدهی محاسبه و نمایش داده میشود در این صورت وکلای محترم میتوانند تمام یا بخشی از آن را به نحو تقسیط به صورت اینترنتی پرداخت نمایند مشروط بر اینکه میزان پرداختی بیش از 40% میزان مالیات ابرازی باشد.

12- لازم به ذکر است فقط یک بار امکان ارسال اظهارنامه الکترونیکی می باشد، چنانچه اشتباهی در تنظیم آن رخ داده باشد اظهارنامه اصلاحی (موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م) صرفاً با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه آنهم به صورت دستی امکان پذیر است.

13- در خصوص مقررات مالیاتی ناظر به فعالیت موسسات حقوقی با عنایت به رأی شماره 529 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 موسسات حقوقی مشمول بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و حسب تکالیف آن بند ارایه اظهارنامه اشخاص حقیقی از سوی ایشان کفایت میینماید. هرچند برخی همکاران شریف معتقدند "اگر وکیل دادگستری فعالیت وکالتی خود را در قالب موسسه حقوقی انجام میدهد ، ملزم است مقررات مالیاتی  ناظر به اشخاص حقوقی را رعایت نمایند".

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

ابطال قسمتی از ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴» در روزنامه رسمی منتشر شد.

با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین‌نامه فوق به لحاظ مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همین آیین‌نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات می‌باشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته، تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد. 

۱ـ در ماده ۷۵ آیین‌نامه، بدون هیچ دلیلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ از محکوم علیه سلب شده، سلب حق اعتراض در صلاحیت مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه نبوده است.

۲ـ با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازاتهایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می‌شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب‌کننده بوده بعلاوه همین مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیین‌نامه نمی‌تواند ناسخ قانون شود لذا به نظر می‌رسد درج مکرر آن در آیین‌نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

۳ـ برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه، به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۲۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«۱ـ برابر ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب‌کننده آیین‌نامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکومیت، محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب‌کننده این آیین‌نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶) حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کان‌لم یکن دانسته، ماده ۷۵ نیز مغایر ماده ۶ قانون فوق است.

۲ـ برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع می‌شود و آیین‌نامه که مفسر قانون است نمی‌تواند واضع قانون باشد در نتیجه ماده ۷۶ آیین‌نامه که برای متخلف مجازات وضع      کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت ...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمی‌توانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کرده‌ام، با وجود همین موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نیاز به درج آن در آیین‌نامه نیست برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.

۳ـ موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصاً در مواردی نظیر رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسیدگی‌کننده است که می‌تواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رأی هیأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه می‌شود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعـیین موارد تخلـف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی ۶۶ دیوان عدالت اداری .

۴ـ با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأی شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴) را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رأی شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد. »

آقای مرتضی کاویانی طی لایحه‌ای که به شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری 

با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض می‌دارد:

با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر می‌رسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود. »

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش گفته در هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و این هیأت مواد ۷۷ الی ۸۴ آیین‌نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیین‌نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ رأی به رد شکایت صادر می‌کند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیین‌نامه پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

ب ـ مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پیش‌بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ـ از آنجا که در ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی‌الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

آدرس و تلفن ادارات ثبت احوال استان تهران

آدرس و تلفن ادارات ثبت احوال استان تهران

اداره ثبت احوال بهشت زهرا

آدرس : تهران ، جاده قدیم قم ، داخل بهشت زهرا ساختمان شماره 2 انتهای قطعه 6 کد پستی: 73311-18151    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال منطقه غرب

آدرس : خ آزادی بعد از یادگار امام نرسیده به دانشگاه صنعتی شریف خ حبیب الهی پلاک 18 کد پستی53587-14588    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال منطقه مرکزی

آدرس : میدان حسن آباد ، خیابان وحدت اسلامی ، ابتدای خیابان اوسعید ، پلاک 186 کد پستی:36513-11118    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال منطقه شرق

آدرس : بزرگراه شهید محلاتی ، بلوار نبرد جنوبی ، جنب کلانتری 132کد پستی:83331-17776    شماره تماس : [phone],3 - 33439971

اداره ثبت احوال منطقه شمال

آدرس : خیابان شریعتی- پایین تر از بهار شیراز- روبروی سینما ایران کد پستی:67764-15649    شماره تماس : [phone] و 2-77513221

اداره ثبت احوال شمیران

آدرس : خیابان ولیعصر- خیابان شهید نصیبی-کوچه زرهی-پلاک4-کدپستی:14911-19616 شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال اسلامشهر

آدرس : میدان نماز-خ صیاد شیرازی-کدپستی:65333-33147    شماره تماس : [phone]و56360499

اداره ثبت احوال دماوند

آدرس : میدان قدس ، اداره ثبت احوال دماوند کد پستی: 35511-39718    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال پاکدشت

آدرس : پشت شهرداری-خ یاس- یاس 4 ، اداره ثبت احوال پاکدشت کد پستی:39593-33961    شماره تماس : [phone]و36023015و3603117

اداره ثبت احوال شهریار

آدرس : شهرک اداری-فلکه دوم ، اداره ثبت احوال شهریار کد پستی: 93411-33517    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال رباط کریم

آدرس : بلوار آزادگان-شهرک فرهنگیان ، اداره ثبت احوال رباط کریم کد پستی:56618-37617    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال کهریزک

آدرس : بلوار ش بهشتی -شهرک ، اداره ثبت احوال کهریزک کد پستی: 53153-18161    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال فیروزکوه

آدرس : خ فرمانداری سایت اداری ، اداره ثبت احوال فیروزکوه کد پستی: 17684-39818    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال شهر قدس

آدرس : شهر قدس- خ 45متری انقلاب- نبش صنعت پنجم-ساختمان کوه نور-واحد1- کدپستی:16678-31148  شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال ملارد

آدرس : سرآسیاب-بلوار رسول اکرم-پائین تر از خیابان مصیب زاده-جنب مجتمع ارم-پلاک676    شماره تماس : [phone] و 65155525

اداره ثبت احوال ورامین

آدرس : مجتمع ادارات ، خیابان کار ، اداره ثبت احوال ورامین کد پستی:13333-33718    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال شهرری

آدرس : شهر ری ، خیابان شهید رجایی رو به روی شهرداری منطقه 20 جنب ایستگاه مترو شهر ری -33135-18437    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال منطقه جنوب

آدرس : انتهای خ ش رجائی-روبرو شهرداری منطقه 20 کد پستی: 33135-18437    شماره تماس : [phone]

اداره ثبت احوال بهارستان

آدرس : جاده ساوه-شهرستان بهارستان-جنب بانک صادرات-ساختمان ربیع-طبقه اول    شماره تماس : [phone]

منابع پیشنهادی برای آزمون کانون وکلای دادگستری

باسه تعالی

منابع پیشنهادی برای آزمون کانون وکلای دادگستری

 الف - درس مدنی :

1-    قانون مدنی در نظم حقوق کنونی به همراه زیر نویس( ماده را به عنوان یک اصل یا قاعده بخوانید و زیر نویس ها را به عنوان یک استثنا محصوب کنید ) ( مطالبی که متوجه نمیشوید به منابع اصلی که در زیر نویس ارجاع داده مراجعه کنید )

2-     عقود معین جلد 1 پیشرفته حتما خوانده شود

3-    قواعد عمومی قراردادها حتما خوانده شود

4-    ارث از کتاب مرحوم  دکتر شهیدی و بحث شفعه از کتاب مرحوم دکتر کاتوزیان

5-     مدنی پنج ( خانواده ) کتاب دکتر صفایی و امامی چاپ جدید حتما خوانده شود

6-    جزوه دکتر شهبازی به همراه کتاب تست دکتر شهبازی خوانده شود

7-    هر نکته ای که از کتاب های اصلی متوجه می شوید در حاشیه کتاب در نظم حقوق کنونی بنویسید ، چرا که در نهایت فقط باید یک کتاب به عنوان منبع اصلی شما باشد که همان کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی است .

مطالب متفرقه مدنی :

1-    قانون مسوولیت مدنی خوانده شود ( در صورت امکان جزوه مسوولیت مدنی دانشگاه تهران متعلق به مرحوم دکتر کاتوزیان تهیه و خوانده شود )

2-    قانون حمایت خانواده جدید خوانده شود .

ب-  آیین دادرسی مدنی :

1-    متن قانون آیین دادرسی مدنی حفظ شود

2-    متن قانون اجرای احکام مدنی حفظ شود

3-    کتاب دکتر صحرایی موانه ( مختصر حقوق آیین دادرسی مدنی –انتشارات چتر دانش ) خوانده شود

4-    تست از کتاب جناب استاد کمالوند خوانده شود

پ - تجارت :

1-    متن کامل قانون تجارت  به صورت تطبیقی خوانده شود

پنج جلد کتاب تجارت چاپ جدید ، دکتر اسکینی خوانده شود

        ت -  حقوق جزا و جرم شناسی  

 متن کامل قانون مجازات اسلامی خوانده شود

جزوه جزای عمومی دکتر ساولانی تهیه و خوانده شود

1-    کتاب جرایم علیه اشخاص  دکتر میر محمد صادقی

2-    جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی  ( بسیار مهم )

1-    جرام علیه آسایش و امنیت دکتر میر محمد صادقی

ث-  آیین دادرسی کیفری

1-    متن قانون آیین دادرسی کیفری از کتاب دکتر خالقی  حفظ شود به همراه زیر نویس

2-    جزوه جدید آیین دادرسی کیفری دکتر ساولانی تهیه و خوانده شود

ج - اصول فقه

1-    کتاب اصول فقه دکتر ابوالحسن محمدی به همراه جزوه دکتر شهبازی خوانده شود (به صورت مبحث به مبحث )

کتاب اصول فقه دانشگاهی(محمد رضا شب خیز) نیز کتاب مفیدی است . (در صورت کافی بودن وقت مطالعه شود )

2-    تست از کتاب تست دکتر شهبازی تمرین شود

نحوه مطالعه

1-    سعی شود در یک کتاب کلیه مطالب حاشیه نویسی شود تا در نهایت برای هر درس فقط یک کتاب قانون به همراه حاشیه نویسی در اختیارتان باشد .

2-    سعی کنید در دروس مفهومی مانند مدنی، علت احکام را پیدا کنید تا درک صحیحی داشته باشید .

3-    قوانین متفرقه تهیه و مطالعه شود به خصوص قانون حمایت خانواده ، قانون مسولیت مدنی ، قانون اجرای احکام مدنی ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سر پرست ،قانون جدید شورای حل اختلاف ، قانون پیش فروش ساختمانها ، ماده 22 و 44 قانون ثبت ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، قانون قاچاق کالا و ارض ، قانون مبارزه با مواد مخدر ،قانون نظارت بر رفتار قضات ، آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت .

4-     آرای وحدت رویه مهم و کاربردی مطالعه شود ( در آزمون های اخیر از آرای وحدت رویه بسیار استفاده شده است ) (کتاب مختر آرای وحدت رویه کاربردی ،انتشارات دور اندیشان کتاب مفیدی در این مورد است )

                           ایمان شما عامل موفقیت شماست

                                   مسعودی – نجفیان

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧۶باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی ، که قاضی شورای حل اختلاف با صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یکهفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی مینمایند ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد.

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

با پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که قرارداد تمدید نشده باشد، اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند که در این حالت، اگر ملک با رضایت تخلیه شد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. در گفت‌وگو با کارشناسان راه‌حل قانونی چنین اختلاف‌هایی را بررسی کردیم.

مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه

 یک وکیل دادگستری در توضیح شرایطی که در آن موجر می‌تواند تخلیه ملک خود را تقاضا کند، می‌گوید: برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد؛ در این صورت‌ها می‌توان خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

 بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد 12 لغایت 17 قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 (فقدان گواهی 2 نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

 اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 باشد، وفق مقررات مواد 2 ، 3 و 4 قانون مذکور، ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد شد.بیات در ادامه به تفاوت نحوه تخلیه ملک استیجاری در قراردادهای عادی و رسمی می‌پردازد و می‌گوید: تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از اینکه به موجب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی که محل اجاره به منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم و دستور تخلیه با انقضا مدت توسط موجر یا قائم‌مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می‌گیر.

 در خصوص تنظیم اظهارنامه برای مطالبه تخلیه ملک باید گفت؛ برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجره نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد، مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است و بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

تخلیه فوری عین مستاجره

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید: یا قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و یا در صورتی که به صورت قرارداد عادی باشد 2شاهد آن را امضاء کرده باشند – مدت اجاره منقضی شده باشد. – یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد. – یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد. – یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر… موجر باید دقت داشته باشد که برای سریعتر رسیدن به مقصود(تخلیه) باید دادخواست را با عنوان دستور تخلیه تقدیم شورا نماید که پس از رسیدگی دستور فوری تخلیه صادر میشود. و در صورتی که تقاضای صدور حکم به تخلیه کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم مستاجر مهلت ۲۰ روز حق تجدید اعتراض نظر خواهی خواهد داشت. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد. پس بهتر است در صورت وجود شرایط دستور فوری تخلیه .صدور دستور تخلیه را از شورا بخواهیم.

توضیحات کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ محدودیت های ورود به شغل وکالت

در واکنش به مطلب «دایرۀ بسته دو شغل وکالت و پزشکی- ورود ممنوع !» در روزنامه همشهری؛

کانون وکلای دادگستری مرکز به انتقادها دربارۀ محدودیت در ورود به حرفۀ وکالت پاسخ داد

پایگاه خبری اختبار- بعد از انتشار گزارشی در همشهری درباره محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی مشاغل با تیتر: «دایره بسته دو شغل وکالت و پزشکی – ورود ممنوع!» در ۲۵ دی‌ماه، کانون وکلای مرکز با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

شائبه نسخ تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که براساس آن کمیسیون سه‌نفره متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط تعداد کارآموزان وکالت را تعیین می‌کند، توسط تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صرف‌نظر از عدم موضوعیت آن باتوجه به قلمروی هر یک از ۲ قانون، مبتنی بر مغالطه و عدم درک صحیح از ماهیت پروانه کارآموزی و وکالت دادگستری است زیرا:

۱. نسخ یا حتی شک بین نسخ و تخصیص قانون، زمانی قابل تصور است که نسبت موضوع یا متعلق موضوع در حکم قانون، تساوی یا عموم و خصوص باشد. حال آنکه اساسا صدور پروانه موضوع تبصره ماده۱ قانون مرقوم دائر مدار ملاحظات تنظیم بازار و اشباع یا عدم اشباع آن نیست تا مشمول قانون موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی قرار گیرد.

۲. حضور اکثریت قضات و صرفا یک وکیل دادگستری و مداخله مؤثر یکی از ۳ قوه که وظیفه حاکمیتی دارد در تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های مورد نیاز صرفا مبتنی بر ملاحظات عرضه و تقاضا نیست. هدف اصلی تنظیم امور مربوط به نظام دادرسی و وکالت و سازمان قضایی به معنای عام است.

در غالب ممالک دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران وکلا، معین دستگاه قضایی و یک بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند و نه یک فعال اقتصادی صرف، لذا تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران که در ماده۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است، خروج موضوعی از بحث وکالت دادگستری و پذیرش کارآموز وکالت دارد.

پرواضح است قوه قضاییه با معرفی نماینده در کمیسیون یادشده صرفا قصد تنظیم بازار را ندارد، بلکه مسئله تنظیم ساختار دادرسی منصفانه و عادلانه و ارتباط وثیق آن با سازمان قضایی و نظام دادرسی کشور را در نظر دارد. برای نمونه توجه به این نکته ضروری است که تشکیلات قضایی و کانون‌های وکلا برای تربیت، ‌آموزش و نظارت بر امور کارآموزان ظرفیت تعریف‌شده‌ای دارند. حضور کارآموزان وکالت و قضاوت درمجموع نباید مخل به امور جاری آنها باشد. همین امر در تنظیم نظام سلامت کشور نیز قابل تصور است. تعداد پروانه‌های مطب فقط مربوط به تنظیم بازار نیست، بلکه سازمان‌دهی نظام سلامت و بهداشت عمومی که مشتمل بر مؤلفه‌های فراوان است در گرو این نوع مقررات است.

۳. ماهیت صلاحیت در وکالت دادگستری از نوع کشف و گزارش واقع نیست. پروانه کارآموزی و وکالت خود، انشاء و ایجاد صلاحیت می‌کند. اینگونه نیست که هر فارغ‌التحصیل حقوق که در آزمون نصاب معینی را اخذ کند خود به خود صالح به مداخله در امر وکالت باشد. این صلاحیت طی فرایند تعریف‌شده‌ای که طی سالیان براساس قوانین و تجارب بشری شکل گرفته است با آموزش و کارآموزی و کارورزی و اختبار اعطا می‌گردد و آشکار است که ظرفیت قضایی یک کشور برای اعطای صلاحیت تعریف‌شده و معین است.

۴. ملاحظات مربوط به تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های کارآموزی علاوه بر ملاحظات فوق بر مصالح دیگری نیز استوار است. چنانچه در برخی صنوف به‌طور نامحدود به فعالان اقتصادی مجوز فعالیت اعطا شود، کثرت دارندگان پروانه و مجوز باتوجه به رقابت و رابطه عرضه و تقاضا صرفا منتهی به حذف اشخاص ضعیف و ناتوان در جلب مشتری و تنظیم امور می‌شود ولیکن در امر ارائه خدمات اخلال به‌وجود نمی‌آید.

اما چنانچه در اقدامی نسنجیده ده‌ها هزار نفر لیسانسیه بیکار حقوق را تبدیل به وکیل دارای پروانه نماییم و در نتیجه ده‌ها هزار وکیل بیکار تولید کنیم مسلم است، این نظام قضایی و ارائه خدمات عمومی قضایی است که دستخوش آفات ناشی از آغاز رقابت ناسالم خواهد شد. بدون شک رواج دلالی و مناسبات غیرعادی و ناسالم، مراجع قضایی را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. نگاهی به تجربه برخی از کشورها در مورد تبلیغات ناسالم وکلای پرشمار ولی بیکار و تحریص و ترغیب مردم به طرح دعوی و خلق منازعات بی‌مورد، اهمیت نظم بخشیدن به نظام صلاحیت‌بخشی به وکلا را بیش از پیش روشن می‌سازد.

علیهذا از پیشنهاددهندگان بی‌نظمی در امر وکالت تقاضا می‌شود برای حل مشکل بیکاری، به نقشه علمی کشور و تنظیم نیاز واقعی به رشته‌های مختلف ازجمله حقوق بپردازند و از خود بپرسند واقعا چه تعداد لیسانس حقوق و کاردان یا مهندس مورد نیاز کشور است.

بخشنامه نحوۀ اخذ تأمین در جرائم غیر عمدی صادر شد

دادستان کل کشور، با صدور بخشنامه ای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ناظر به آن دسته از جرائم غیر عمدی دانست که در آنها صرفاً حقوق بزه دیده مطرح باشد و تأکید داشت که این امتیاز شامل جرائمی که علاوه بر دیه، متضمن صدور حکم مجازات، باشد (مانند تصادفات جرحی و فوتی) نخواهد شد.

متن این بخشنامه که در سیزدهم دی ماه سال جاری انتشار یافت، به شرح زیر است.

نظر به اینکه راجع به نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع کیفیت اخذ تأمین در جرائم غیر عمدی، رویه های مختلفی در دادسراها ایجاد شده است در اجرای ماده ۲۸۸۸ قانون مذکور به اطلاع مقامات محترم قضایی دادسراها می رساند با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مرقوم که مقرر می دارد: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین مناسب صادر می کند» و با عنایت به ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر رانندگی ناشی از وسیل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۳۲ قانون صدور الذکر، که جمع قرار وثیقه یا وجه الکفاله به همراه بیمه نامه را در جرائم غیر عمدی قابل تصور دانسته است. حکم تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به آن دسته از جرائم غیر عمدی است که صرفاً حقوق بزه دیده مطرح باشد (قسمت اخیر ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در مورد خطای محض) و شامل مواردی مانند تصادفات جرحی و فوتی و بطور کلی شامل جرائمی که متضمن صدور حکم مجازات، علاوه بر دیه باشد نمی گردد.

دادستان های محترم مرکز استان موظفند بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت نمایند.

از قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای  جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

…

تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر  باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.