فرجام
با دورد فراوان بر روان پاک انسان هایی که برای اعتلای فرهنگ غنی حقوقی این مرز و بوم شبانه روز کوشیدن و جان شیرین خود را در راه عدالت خواهی و حق طلبی نثار مردم خویش نمودن.
فرجام
با دورد فراوان بر روان پاک انسان هایی که برای اعتلای فرهنگ غنی حقوقی این مرز و بوم شبانه روز کوشیدن و جان شیرین خود را در راه عدالت خواهی و حق طلبی نثار مردم خویش نمودن.درباره من
سید حسن مسعودی شماره همراه : 09127602601 مرتضی نجفیان : 09218168212(تلگرام)
ادامه...
روزانه‌ها
همه- وبلاگ حقوقی محمد نصیری کارشناس ارشد حقوق عمومی ، مطالب حقوقی و ...
- بررسی و نقد رای وحدت رویه 714 بررسی و نقد رای وحدت رویه 714
- آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
- درگاه خدمات الکترونیکی قضایی سامانه الکترونیکی جهت پیگیری و ثبت پرونده الکترونیکی
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جستو جوی قوانین و مقررات
- کانون وکلای دادگستری مرکز
- اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
پیوندها
- مقاله : بررسی و نقد رای وحدت رویه 714 (نگارنده :سید حسن مسعودی و مرتضی نجفیان) نقد و بررسی رای وحدت رویه 714 دیوان عالی کشور - ( استفاده از این اثر بدون ذکر نام نویسنده غیر قانونی )
- کاداستر چیست ؟ مقاله در رابطه با کاداستر یا نقشه برداری رسمی املاک مزایای نقشه برداری ثبتی و...
- منابع آزمون وکالت پی دی اف.pdf منابع و نحوه مطالعه در آزمون وکالت
- مجموعه سخنان بزرگان ، و استاید حقوق سخنان تاثیر گذار بزرگان حقوق و انقلابیون از جمله ، مرحوم دکتر کاتوزیان ، مرحوم دکتر شهیدی ، مارتین لوترکینگ ، آندر ژیده ، ویکتور کوزن،وینیستون چرچیل، شهید چمران، دکتر الهی قمشه ای و....
- انواع ضمان در قانون مدنی ضمان عقدی ،ضمان غیر عقدی ،ضمان عهده،ضمان درک،مسوولیت و....
دسته‌ها
جدیدترین یادداشت‌ها
همه- مدارک مورد نیاز جهت تقدیم در خواست اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه (محکومین) در امور کیفری
- نقدی نزدیک به ذهن بر لایحه جامع پذیرش و آموزش وکالت
- نتایج انتخابات سی امین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
- زمان اعلام نتایج و ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ۹۷
- تایید صلاحیت داوطلبین عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
- وکلای مورد تایید گروه حقوقی فرجام در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
- تصمیم برای افزایش ۱۰۰۰ دفترخانه اسناد رسمی
- تحلیلی مختصر بر ضمان عقدی و غیر عقدی
- تحلیل ماده 1072 قانون مدنی و مواد مرتبط در خصوص اینکه آیا وکیل می تواند خود طرف معامله با موکل در موضوع وکالت قرار بگیرد
- اصلاح سند در اثر اضافه مساحت ملک مورد معامله
نویسندگان
بایگانی
- خرداد 1397 1
- فروردین 1397 1
- اسفند 1396 2
- بهمن 1396 3
- دی 1396 1
- آبان 1396 1
- شهریور 1396 4
- تیر 1396 1
- خرداد 1396 2
- فروردین 1396 2
- اسفند 1395 1
- بهمن 1395 1
- دی 1395 4
- آذر 1395 3
- مهر 1395 7
- شهریور 1395 1
- تیر 1395 1
- خرداد 1395 2
- اردیبهشت 1395 3
- فروردین 1395 9
- اسفند 1394 21
تقویم
خرداد 1397| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
جستجو
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
"…مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است…"
ردیف پرونده: ۱۵/۹۶
شماره رأی: ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۴/۲۰
مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور در مورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الإتباع است.