متن لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ونکات مهم آن

متن لایحه جدید شوراهای حل اختلاف

شورای نگهبان لایحه شوراهای حل اختلاف را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. متن لایحه در ادامه مطلب قرار دارد

مبحث اول - مقررات عمومی

ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

تبصره - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می‏باشد.

ماده 2- شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم می‏شوند که حدود صلاحیت هر یک به ترتیب زیر است:

الف - شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (10) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام می‏کنند.

ب - شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت می‏کنند.

ماده 3- شوراهای یک در شهرها و بخش‏ها و شوراهای دو در شهرها و بخش‏ها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.

تبصره - رییس کل دادگستری استان می‏تواند با موافقت رییس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل می دهد.

مبحث دوم - ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب

ماده 4- شوراهای یک و دو دارای رییس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‏البدل هستند و در صورت نیاز می‏توانند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند که توسط رییس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.

ماده 5- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

تبصره 1- قوه قضاییه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حالت اشتغال استفاده نماید.

تبصره 2- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره_وقت استفاده نماید.

تبصره 3- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رییس کل دادگستری استان بلامانع است.

ماده 6- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، توسط رییس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

مبحث سوم - شرایط عضویت

ماده 7- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف - متدین به دین مبین اسلام؛

ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

ج - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛

د - حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛

ه‍ - عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور؛

و - حداقل 35 سال سن تمام؛

ز- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن؛

ح - حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل آن یا کاردانی رشته‏های حقوق، علوم قضایی یا شوراهای حل اختلاف برای تمامی اعضای شوراهای یک و برای اعضای شورای دو ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر و در غیر این صورت حداقل سواد خواندن و نوشتن؛

ط- متأهل بودن؛

ی - سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت؛

ک - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

تبصره 1- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‏های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصره 2- افرادی که پیش از لازم‏الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها در آمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بند (ح) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره 3- رییس مرکز امور شوراها می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دو خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

ماده 8- قضات، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‏های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

مبحث چهارم - صلاحیت شورا

ماده 9- در موارد زیر شوراهای یک و دو با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف - تمامی امور مدنی و حقوقی؛

ب - تمامی جرائم قابل گذشت؛

ج - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛

تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

ماده 10- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف - دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند؛

ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

ج - صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛

د - ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ه‍ - دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)

و - تأمین دلیل

ز - جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000ر000ر30) ریال و یا سه ماه حبس باشد

تبصره 1- دعاوی راجع به خلع ید قابل رسیدگی توسط قاضی شورا نیست.

تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمی‏باشد.

ماده 11- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:

الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

ج - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

د - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ه‍ - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد.

ماده 12- در تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی، دادگاه رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.

تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع‏کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نمایند.

ماده 13- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده 14- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای یک و دو به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف - در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب - در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج - در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده 15- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای یک و دو با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‏های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شوراهای یک و دو با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (ج) ماده (14) این قانون عمل خواهد شد.

ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‏الاتباع است.

مبحث پنجم - ترتیب رسیدگی در شورا

ماده 17- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.

ماده 18- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف - نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا؛

ب - موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام؛

ج - دلایل و مستندات درخواست؛

تبصره - در تنظیم درخواست، استفاده از اوراق مخصوص دادخواست الزامی نیست.

ماده 19- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.

ماده 20- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 21- طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده 22- در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می‏آید.

ماده 23- شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده 24- رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (000ر150)ریال و در امور کیفری پنجاه هزار (000ر50) ریال به عنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی به خزانه واریز و صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه منظور می‏شود به شوراها اختصاص می‏یابد تا به صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد:

الف - پرداخت پاداش به اعضا، دبیران و کارکنان شوراها؛

ب - سایر موارد از قبیل هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها؛

ج - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا؛

تبصره 1- ارقام مذکور در این ماده و بند (الف) ماده (10) هر سه سال یکبار با پیشنهاد رییس مرکز امور شوراها و تصویب هیئت وزیران متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد، تعدیل می‏شود.

تبصره 2- رییس مرکز امور شوراها می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته و حالت اشتغال که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.

مبحث ششم - اتخاذ تصمیم و صدور رأی

ماده 25- در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین، حسب مورد شوراهای یک و دو گزارش اصلاحی تنظیم و به طرفین ابلاغ می‏کنند و مفاد گزارش مذکور معتبر و لازم‏الاجراست. در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظر کتبی آنان رأی مقتضی صادر می‏کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک نباشد، طرفین به مرجع صالح هدایت می‏شوند. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

ماده 26- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‏علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 27- محکوم‏علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‏شود و قابل رسیدگی است.

ماده 28- تمام آرای صادره موضوع ماده (10) این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند.

تبصره - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.

ماده 29- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

ماده 30- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری بر طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط مرجع اجرای احکام دادگستری محل به عمل می‏آید. 

ماده 31- چنانچه محکوم‏علیه، محکوم‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می‏شود.

مبحث هفتم - سایر مقررات

ماده 32- عضویت در شورا افتخاری است، لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‏کند.

ماده 33- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.

تبصره - در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی خواهد شد.

ماده 34- چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا موضوع ماده (35) این قانون اعلام می‏کند.

ماده 35- هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از نمایندگان دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

تبصره 1- اعضای هیأت یادشده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2- چنانچه هیأت مذکور پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید، حکم به عزل وی صادر می‏کند. این حکم قطعی است.

ماده 36- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (35) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.

ماده 37- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1375- محکوم خواهند شد.

ماده 38- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.

ماده 39- پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 40- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1375- محکوم خواهد شد.

ماده 41- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الزامی است.

ماده 42- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده 43- دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی می‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.

ماده 44- آئین‏نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه ارجاع درخواست‏ها، مدیریت مجتمع‏های شوراها و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن آن، توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

ماده 45- تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏گردد .

اعلام آمادگی کانون وکلا برای همکاری علمی در مقابله با فساد

اعلام آمادگی کانون وکلا برای همکاری علمی در مقابله با فساد؛ توسعه سلامت قضایی با همکاری وکلا و قوه قضاییه/ مسئولان از وکلا حمایت کنند رئیس کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با فساد  به خوبی عمل کرده اظهار داشت: تخلف در هر صنفی رخ می‌دهد اما در وکلا این اتفاق معدود است و با سلامت قاضی و کارکنان هیچ کس جرأت و جسارت تخلف  در محضر آنها را نخواهد داشت و باید علل فساد به طور علمی بررسی شود...

علی نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «نسیم آنلاین» اظهارات  اخیر رئیس دستگاه قضا در موضوع ضرورت قضاوت با توجه به مجموعه  امکانات و شرایط دستگاه قضا را اشاره‌ای درست دانست و گفت:  دغدغه مسئولین نظام قطعاً نشانه‌ای از توجه به امور مهمی دارد که هدف آنهای  باید رفع مشکلات مردم و کشور باشد؛ معمولا انسان وقتی دست به قضاوت می زند  و در این جایگاه اظهار نظر می کند مسلماً باید بر مبنای علم و آگاهی باشد. وی ادامه داد: معتقدیم فعالیت دستگاه قضا در مجموع با در نظر گرفتن امکانات  و شرایط اداری، پرسنلی و تخصصی مورد قضاوت و توجه ویژه‌ای که اخیراً  موجب اقدامات موثری در خصوص مبارزه با فساد در سطح کشور شده بسیار  مطلوب و موفق بوده به نحوی که محاکمه دانه درشت‌ها نیز با جدیت در محاکم قضایی صورت گرفته است. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: نباید با آرمان خواهی و بی توجه به  شرایط نسبت به امور قضایی و وکلا اظهار نظر داشت. نجفی توانا در رابطه با بخشی از اظهارنظر آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر کارچاق کنی  و اخذ پول از موکل به عنوان پرداخت به قاضی نکاتی را بیان کرد و افزود: بر اساس  آمارهای منتشره دستگاه های مختلف به ویژه در حوزه کارمندان، قضات و غیره  می توان گفت که سلامت رفتاری وکلا از اقشار دیگر جامعه اگر بالاتر نباشد، پایین تر نیست. بخشی از وکلا قبلا قاضی بوند وی ضمن یادآوری موقعیت‌های مختل در صنف وکالت کشورمان بیان کرد:  در صنف وکلا اقشار مختلفی فعالیت می کنند و درصد قابل توجهی از آنها قضات  بازنشسته و کارکنان اداری دستگاه های اداری اند که پروانه وکالت دریافت کرده اند  و بخش قابل توجهی از جوانان کشور که فرزندان این مرز و بوم هستند نیز به حرفه  وکالت اشتغال دارند و بعضاً از منتسابان مسئولین تراز اول کشورند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: مانند تمام اقشار و اصناف  در حرفه وکالت نیز ممکن است معدود افرادی باشند که مرتکب تخلف و  حتی اقدامات مجرمانه شوند، این موضوع قابل انکار نیست اما تعداد این افراد بسیار  معدود بوده و گستره فساد و عدم سلامت آنها محدود است و همانطور که بارهای مطرح  شده بدون آسیب شناسی قضاوت نتیجه بخش نخواهد بود. کمیته‌ای بی‌طرف تخلف صنفی وکلا را بررسی کند نجفی توانا تأکید کرد: آیا به راستی کمیته ای بی طرف بر اساس مطالعات میدانی  و با دلایل ثابت کرده است که مشکلات سلامت قضایی صرفاً مربوط به تعداد معدود  وکلایی است که مرتکب تخلف می شوند؟ آیا اگر قاضی قاضی و کارمند سالم باشد،  وسوسه های ارباب رجوع می تواند موجب فساد شود؟ آیا ایفاگران نقش در  دستگاه های دولتی که قطعاً بر مبنای شایسته سالاری باید انتخاب شده باشند  و ارتقاء آنها نیز بدون توجه به رابطه و بر مبنای ضابطه انجام شده باشد،  در مقایسه با وکلا از سلامت رفتاری بالاتری برخوردارند؟ وی پدیده فساد و هنجار سلامت رفتاری که بخش مهمی از کارکنان دولتی را  در برگرفته را موضوعی قابل بررسی و نقد و آسیب شناسی دانست و یادآور شد:  سلامت و فساد در نظام اداری در گروه عوامل دیگری است و قطعاً آیت الله لاریجانی  ریاست محترم قوه قضاییه تأیید می کنند که برای پاسخ به این پرسش ها لازم است  موضوع توسط کمیته ای مشترک میان قوه قضاییه و کانون وکلا از منظر علمی  و با معیارهایی اصولی بررسی شود و علت فساد رفتاری و بحث سلامت قضایی  در سازمان های تحت نظر قضاییه و دستگاه قضاء مورد ارزیابی قرار گیرد. مشکلات قضایی به تنهایی به وکلا مربوط نمی شود رییس کانون وکلای دادگستری مرکز که خود وکیلی پیشکسوت است، اظهار کرد:  همانطور که گفتم وکلا از میان اقشار مختلف هستند و به اندازه کافی جو ضد وکیل  و فرهنگ و ضد وکیل علیه این بخش از ملت شریف جامعه وجود دارد و این پرسش  پیش می آید که آیا بیان مطالبی که می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، مشکلی را حلی می کند؟ نجفی توانا با اعلام آمادگی کانون وکلا در اثبات رابطه مشکلات سلامت قضایی و جامعه وکلا،  گفت: مجموع سلامت قضایی و مشکلات این بخش در کلیت آن به تنهایی ارتباطی به  وکلا ندارد و این قابل اثبات است و بارها این موضوع را مطرح کردیم، کارگزار اداری  یا قضایی اگر درست عمل کند هیچ کسی جرأت و جسارت تخلف در محضر وی را نخواهد داشت. عدم سلامت در نظام دفاعی و قضایی نیاز به آسیب شناسی دارد وی با اشاره به عدم صدور پروانه وکالت برای کارمندان و قضات که واجد شرایط  عمومی و اخلاقی نیسیتند بر اساس اعلام نظر قوه قضاییه بیان کرد: در این شرایط  آنها با مراجعه به دادگاه انتظامی حکم به نفع خود دریافت کردند و کانون را وادار  به صدور پروانه وکالت کردند و ما در کانون های وکلا با این افراد که به ما تحمیل می شود چه کنیم. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با یادآوری اینکه کانون وکلا یک نهاد مدنی دیرپاست،  عنوان کرد: کانون وکلا تحت نظارت قوای عالی کشور فعالیت دارد و نهادهای  حاکمیتی بر آن نظارت قانونی دارند و بارها آمادگی برای همکاری بر مبنای ساز  و کارهای علمی با مقامات قضایی و اجرایی در رابطه با آنچه رییس قوه قضاییه  وجه همت خود و همکاران دستگاه قضاء قرار داده اند را اعلام کردیم. نجفی توانا سبب شناسی برای شناخت عدم سلامت در ایفاگران نقش در نظام دفاعی  و قضایی را مهم دانست و افزود: به صورت علمی این مهم قابل ارزیابی است  که ثابت کنیم تنها وکلا نیستند که به صورت معدود در این مجموعه شاخص های رفتاری  و آسیب شناسی عدم سلامت، مقصر باشند. توسعه سلامت قضایی با همکاری وکلا و قوه قضاییه وی همکاری مشترک کانون وکلا و قوه قضاییه را در توسعه سلامت قضایی مهم خواند  و گفت: این موضوع می تواند چالش های موجود را تقلیل دهد و از رییس قوه قضاییه  متشکر خواهیم شد در این زمینه به مشکلات وکلا توجه کند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: وکلای دادگستری با وصف  تمام مشکلات و رقابت شدید حرفه ای و هزینه بالای کار و مواجهه با فرهنگ ضد  وکیل که بعضاً در جامعه مشاهده می شود و از گذشته با بیان مطالبی طرح شده بود  در فضایی کار می کنند که جوی علیه آنها از قبل ایجاد شده که با تمام این مسائل  کانون وکلا با نظارت مستقیم به شدت با تخلفات انتظامی وکلا برخورد کند. در بازرسی‌های شأن وکیل دادگستری مخدوش می‌شود نجفی توانا تصریح کرد: در مواردی با بازرسی هایی در رسیدگی به پرونده های  محاکم مواجه هستیم که قطعاً اگر مورد ارزیابی عادلانه قرار گیرد، شأن  وکیل دادگستری در نزد همکاران و موکل آنها مخدوش نمی شود و می توان  گفت وکلای دادگستری و همکاران در مرکز مشاوران قوه قضاییه متفاوت هستند  چرا که صدور پروانه کار آنها مرکز مشاوران قوه قضاییه است که باید پرسید  مگر این افراد مربوط به کانون وکلا هستند و البته ما در صورت بروز تحلفات  خوشحال می شویم اسامی آنها اعلام شده و در برابر تخلفاتشان برخورد انتظامی و قضایی شود. وی در ادامه یادآور شد: بعضاً مشکلات و تخلفاتی که تحت عنوان وکیل و  حرفه وکالت مطرح می شود از سوی همکارانی که پروانه خود را از قوه قضاییه  اخذ کردند، صورت گرفته که بررسی و برخود با اقدام و رفتار این گروه از  فعالان در عرصه دفاع به کانون های وکلا مرتبط نیست و به نهاد مربوطه ماده 187 برنامه سوم توسعه در قوه قضاییه ارتباط دارد. مسئولان سه قوه وکلا را حمایت کنند رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: انتظار جامعه وکالت حمایت  مسئولین سه قوه از بُعد تقنینی و قضایی از وکلاست که قطعاً وکلا فرزندان  این کشورند باید آنها را مورد حمایت قرار داد و ما نیز مانند رییس قوه قضاییه  برای سلامت رفتاری نه صرفاً در قوه قضاییه بلکه در قوای دیگر و کل کشور  تمام اهتمام خود را به کار خواهیم بست و آماده ایم با استفاده از جدیدترین  دستاوردهای رفتار شناسی و آسیب شناسی در چارچوب علم جرم شناسی  مبادرت به شناسایی علل رفتارهای خارج از قانون کنیم. نجفی توانا پیشنهاد داد با تشکیل کمیته ای مشترک میان کانون وکلا و  قوه قضاییه می توان علل جرائم را شناسایی کرد و افزود: اگر این اجازه داده شود  و همکاری با نهاد وکلا شکل گیرد مسلماً در کیمته مشترک می توان نسبت به شناسایی  علل فساد در ادارات و سیستم دفاعی اقدام کنیم و  اظهارنظر و قضاوتی که شاید  در مواردی هم صحیح باشد و در مواردی نیز خلاف واقعیت ها، می تواند موجب شود  که در کلیت از شناخت علت واقعی مشکلات و چالش های پیش روی قوه قضاییه دور شویم. وی همچنین از مقامات قوای سه گانه که دغذغه سلامت رفتار در نظام اداری  را دارند تشکر کرد و گفت: کانون وکلا آماده است تا در تعاملی سازنده با  قوای سه گانه در مبارزه عمل گرا با فساد وارد عمل شود و ظرفیت های  علمی جامعه وکلا را در این مسیر به کار بندد.