فرجام

فرجام

با دورد فراوان بر روان پاک انسان هایی که برای اعتلای فرهنگ غنی حقوقی این مرز و بوم شبانه روز کوشیدن و جان شیرین خود را در راه عدالت خواهی و حق طلبی نثار مردم خویش نمودن.
فرجام

فرجام

با دورد فراوان بر روان پاک انسان هایی که برای اعتلای فرهنگ غنی حقوقی این مرز و بوم شبانه روز کوشیدن و جان شیرین خود را در راه عدالت خواهی و حق طلبی نثار مردم خویش نمودن.

علی اکبر داور ( اولین وزیر عدلیه نوین در ایران)


 

زندگی و زمانه علی‌اکبر داور

علی‌اکبر داور در سال 1264 ش در تهران متولد شد. 

 علی‌اکبر دروس مقدماتی زبان فارسی،

 عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. با توصیه 

یکی از درباریان مظفرالدین شاه قاجار و در سن 15 سالگی برای تحصیل 

رشته پزشکی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند سال ادامه 

تحصیل، در رشته پزشکی را رها کرد و به تحصیل در علوم انسانی روی آورد. 

او در زمینه علوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات و حقوق، مطالعات و تحصیلاتش 

را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصیل شد.

 در این دوره داور با زبان فرانسه هم آشنایی پیدا کرد. پس از آغاز 

نهضت مشروطیت، علی‌اکبر داور در سنین جوانی به عضویت 

حزب دموکرات درآمد و به ویژه در نشریات حزبی مطالب گوناگونی

چاپ و منتشر کرد. در سال 1289 ش به استخدام وزارت عدلیه درآمد

 و پلکان ترقی اداری را به سرعت در این وزارت خانه طی کرد. او به 

ریاست اداره اجرای احکام منصوب شد و پس از مدتی به سمت دادستان تهران

برگزیده شد. در این زمان داور فقط 25 سال سن داشت. در همان حال بار دیگر 

فعالیتش را در نشریات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هیأت تحریریه روزنامه شرق شد

 که مدیریت آن بر عهده سید‌ضیاءالدین طباطبایی بود. مدت کوتاهی بعد و با یاری 

بازرگانی آذربایجانی ‌به نام حاج ابراهیم ‌آقاپناهی و جهت ادامه تحصیل راهی

 سوئیس شد و پس از حدود یازده سال موفق به دریافت دکترای حقوق از دانشگاه ژنو گردید. 

در سال 1919 که موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود،

 داور دانشجوی دوره دکتری حقوق در ژنو هم با این قرارداد به مخالفت برخاست. 

در همان زمان «حزب ملی ایران» را در ژنو تأسیس کرد. بدین ترتیب 

نام داور بتدریج در محافل سیاسی و اجتماعی ایران بر سر زبان‌ها افتاد.

 با شنیدن خبر وقوع کودتای 1299 و ریاست‌الوزرایی سید‌ضیاءالدین طباطبایی

 که از دوستان وهمکاران سیاسی و مطبوعاتی سابق او بود،‌ داور مشتاق بازگشت

 به کشور شد. ولی هنگامی که در خرداد 1300 وارد تهران شد، اوضاع سیاسی تغییرکرده بود 

و سید‌ضیاء جای خود را در پست ‌نخست‌وزیری به میرزا احمد‌خان قوام‌‌السلطنه سپرده بود.

 اما به زودی به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت. پس از مدتی کوتاه 

با دختر میرزا محسن خان مشیرالدوله، که زنی بسیار ثروتمند بود، ازدواج کرد و این خود 

عامل مهمی در پیشرفت سریع داور شد. مدت کوتاهی بعد با کمک رضاخان و عوامل 

او به عنوان نماینده ورامین وارد مجلس چهارم شد و در مدت زمانی کوتاه با گردانندگان

 و متنفذان مجلس نظیر مؤتمن‌الملک، صمصام‌السلطنه، ارباب کیخسرو،

 نصرت‌الدوله فیروز، سردار معظم خراسانی (تیمور تاش)، حکیم‌ الملک، 

بهاءالملک و مخبرالسلطنه دوستی و همکاری نزدیکی به هم رسانید.

 او بالاخص با عضویت و مشارکت در مباحث کمیسیون جنگ مجلس 

بیش از پیش نظر مساعد رضاخان را به سوی خود جلب کرد .

 از دیگر اقدامات مهم داور در این برهه تأسیس و انتشار روزنامه «مرد ‌آزاد» بود

 که از بهمن 1301 تا پایان قطعی دوران سلطنت احمد شاه منتشر می‌شد. 

از دیگر اقدامات داور که عمدتاً جهت پیشرفت مقاصد سیاسی ـ اداری

 خود صورت داد تأسیس حزب «رادیکال» بود که در مدت زمانی نه چندان

 طولانی حدود 300 تن از رجال و معاریف سیاسی، اجتماعی آن روزگار 

به عضویت آن درآمدند. در تمام دوران منتهی به نخست‌وزیری رضاخان سردار‌سپه (1302 ش) 

علی‌اکبر داور در مجلس، حزب رادیکال و نشریات وابسته به آن و در بیرون از مجلس،

 چنانکه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقبای سیاسی او را مورد حمله و انتقاد قرار داد

 و در رسیدن رضاخان به نخست‌وزیری نقش چشمگیری ایفا کرد. در همان حال با

 پشتیبانی بی‌دریغ رضاخان و عوامل پرشمار او در شهربانی در انتخابات دوره پنجم مجلس

 شورای ملی از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شد. داور که در مجلس پنجم عضو مهم 

فراکسیون اکثریت طرفدار رضاخان بود به ویژه با تیمورتاش و نصرت‌الدوله دوستی نزدیکی

 یافت و به عنوان مثلث استوار‌ساز دولت سردار سپه اشتهار یافتند. هر چند داور همزمان

 با دوران نخست‌وزیری سردار‌سپه (و اساساً به خاطر عدم درک شرایط دقیق سیاسی 

حاکم بر کشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و می‌رفت که مغضوب او شود.

 اما پس از آ‌ن که فهمید رضاخان از هیچ تلاشی جهت تثبیت موقعیت و قدرت خود 

در عرصه سیاسی کشور فروگذار نخواهد کرد (والبته با پادرمیانی و شفاعت 

تیمور تاش و نصرت‌الدوله) بار دیگر از سوی رضاخان بخشوده شد و در سلک 

یاران نزدیک او درآمد. چنانکه از منابع موجود بر می‌آید داور در روند اضمحلال 

تدریجی سلسله قاجاریه و صعود رضاخان به سریر سلطنت و حکومت نقش 

قابل توجهی ایفا کرد. داور به ویژه در جهت متقاعد ساختن نمایندگان 

مجلس برای همکاری با رضاخان و مخالفت با احمد شاه‌قاجار تلاشهای 

گسترده‌ای انجام داد. هم او بود که با کمک نصرت‌الدوله و تیمورتاش 

ماده واحده واگذاری فرماندهی کل قوای نظامی و تأمین کشور به 

رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذرانید

 که خود مقدمه تغییر سلطنت در ایران شد. بدین ترتیب و پس از مدتها 

تلاش پیگیر و توطئه‌ها و اقدامات سوئی که بر ضد سلطنت قاجارها

 و احمد‌شاه صورت می‌گرفت، نهایتاً داور نماینده مجلس پنجم آن

ماده واحدة مشهور روز نهم آبان 1304 را که مشعر به خلع قاجاریه 

و احمد شاه از سلطنت و واگذاری امور کشور به رضاخان پهلوی بود، 

شخصاًً تدوین کرد و با کمک دوستان وهمکاران خود و نیز با تمهیدات 

امنیتی ـ اطلاعاتی گسترده‌ای که صورت گرفته بود، از تصویب

 نهایی نمایندگان مجلس گذرانیدند. داور به ویژه در مخالفت با 

افرادی نظیر سید‌حسن مدرس، مصدق و دیگران که تغییر 

سلطنت در ایران را مغایر قانون اساسی دانسته و با ‌آن سخت 

مخالفت می‌کردند، در صحن علنی مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نکرد

 و هر آنچه توانست در حمایت از طرح تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی 

قصور نورزید. به دنبال آن رضاخان که از عملکرد داور در خلع قاجارها 

سخت راضی به نظر می‌رسید او را مأمور تشکیل مجلس مؤسسان کرد

 و داور چنانکه دلخواه رضاخان بود، اکثریتی تام از طرفداران رضاخان را 

در مجلس مؤسسانی که قرار بود با تغییر موادی از قانون اساسی م

وجبات خلع نهایی و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوی به سلطنت ایران

 را مقرر دارد، گردآورد و بدین ترتیب در تأسیس سلسله پهلوی نقش قاطع

 و درجه اولی ایفا کرد. او با ‌آغاز سلطنت رضاشاه و در کابینه فروغی به وزارت 

فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت کوتاهی بعد و با اعمال نفوذ عوامل

 رضاشاه داور بار دیگر از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شورای ملی 

دوره ششم شد و به ویژه در مخالفت با آیت‌الله سید‌حسن مدرس

 نامدارترین نماینده دوره ششم از هیچ تلاشی باز نایستاد. اما مهمترین

سمت داور در واپسین ماههای سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدلیه 

در کابینه میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک بود.داور به سرعت در تشکیلات اداری،

 مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه تغییراتی جدی و ساختاری ایجاد کرد و با اختیارات 

تامی که از دولت وحکومت کسب کرد و حمایتی که رضا شاه به طور پیدا و پنهان

 از اقدامات او می‌کرد، بر آن شد که وزارت عدلیه را در راستای خواسته رضاشاه 

ترمیم و تغییر دهد. داور به ویژه در تشکیلات قضایی تغییرات گسترده‌ای 

ایجاد کرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغییر و جابجایی پست‌‌های

 قضایی و تغییراتی که در رتبه و جایگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماری

 از طرفداران و حامیان سیاست‌های رضا شاه را وارد دستگاه قضایی و وزارت عدلیه کرد.

 بدین ترتیب و طی سالهای وزارت عدلیه داور، تشکیلات قضایی کشور به شرح 

زیر تجدید ساختار شد: دیوان عالی تمیز، ‌محاکم استنیاف، پارکه استیناف،

 دیوان عالی جزای عمال دولت، پارکه دیوان عالی جزا، محکمه ابتدایی، 

دوایر استنطاق، محکمه تجارت، محاضر شرع، امنای محاکم صلح محدود، 

امنای محاکم صلح‌ نواحی، تشکیلات ولایات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 

دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی و مدرسه عالی حقوق و تشکیلات کلاس قضایی. 

در همان حال داور در حیطه فعالیت وکلای دادگستری هم محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرد 

و به نوعی آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدلیه درآورد.

رای شماره ۱۲۹۴-۱۲۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۲۹۴-۱۲۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه هیات دولت در مورد تعدیل میزان جریمه های تخلفات رانندگی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۴ـ۱۲۹۳

 مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال مصوبه

شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران»


تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴         شماره دادنامه: ۱۲۹۴-۱۲۹۳       

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۸و ۱۱۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان مهدی یوسفی و رسول سلطانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ

ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران

گردش کار:

آقای مهدی یوسفی به موجب شکایتنامه‌ای که طی شماره ۱۶۰۳-۲۶/۱۰/۱۳۹۴ ثبت

 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و آقای رسول سلطانی به‌موجب دادخواستی،

 ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران را خواستار شده‌اند.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است

 که: « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش

 تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، 

کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» 

نظر به این که میزان افزایش جریمه‌ها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلی و

به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۳ (۴/۱۵ درصد)

 می‌باشد و برای تجمیع نرخ‌های تورم در سه سال متوالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دلیل و

 مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده ۲۲ قانون فوق‌الاشعار 

برای تجمیع نرخ های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز 

هیأت وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می‌باشد، بنابراین در مصوبه

 شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی

بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده ۲۲ قانون

صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

درخواست تعیین روز هفتم اسفند به عنوان روز استقلال کانون وکلا

درخواست تعیین روز هفتم اسفند به عنوان روز استقلال کانون وکلا

نظارت دستگاه قضا بر وکلا محل اختلاف قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشوراست، اصل استقلال وکلا نباید آسیب ببیند


نظارت دستگاه قضا بر وکلا محل اختلاف قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور است؛

اصل استقلال وکلا نباید آسیب ببیند

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تاکید بر اینکه اصل استقلال
 وکلا نباید آسیب ببیند، گفت: نظارت دستگاه قضا بر وکالت
و صدور پروانه وکلا محل اختلاف قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور است...

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت 

در توضیح لایحه جامع وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت در نوبت 

دستور کمیسیون قضایی و حقوقی است، این لایحه که

محل اختلاف بین دستگاه قضا و جامعه حقوقی کشور

 است دارای 100 ماده می‌باشد و با توجه به محدودیت 

زمانی مجلس نهم، در مجلس دهم بررسی و تصویب خواهد شد.

نمیانده مردم فردین و فریدون شهر در مجلس شورای اسلامی 

ضمن بیان اینکه اختلاف در خصوص لایحه جامع وکالت

 بین حقوقدانان و وکلای کشور با قوه قضاییه شدید 

و موضوعی قدمت دار است، تصریح کرد: 

قوه قضاییه معتقد است که باید بر کار وکلا نظارت داشته باشد

 و در خصوص صدور و ابطال پروانه، نظارت دقیقتر و قانونی تری

 داشته باشد اما جامعه وکلا و حقوقی کشور این 

نوع نظارت را خطر جدی برای استقلال وکیل می‌دانند.

وی افزود: وکلا معتقدند زمانی وکالت معنا پیدا می‌کند

 که وکیل به طور مستقل از موکل خود دفاع کند و صدور پروانه

 نباید منوط به تصمیم و تصویب مراجع دولتی و دستگاه قضایی

 باشد چراکه نوعی وابستگی ایجاد کرده لذا مانع از دفاع آزادانه

 وکیل از موکلش می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: بر اساس 

دیدگاه کارشناسانه، رعایت اصل استقلال وکلا واقعیت است؛ 

وکیل زمانی می‌تواند دفاع واقعی کند که آزادانه به دفاع بپردازد

 و بیم ورود آسیب از سوی مرجع قضایی را نداشته باشد 

اما در عین حال باید به دغدغه دستگاه قضا هم جامه عمل پوشانده شود.

اسفنانی با تاکید بر اینکه اصل استقلال وکلا نباید آسیب ببیند، گفت: 

دولت یازدهم در این خصوص ورود پیدا نکرده، اما دولت سابق

 لایحه جامع وکالت ارائه شده از قوه قضائیه به دولت را از دستور کار

 هیات دولت و کمیسیون‌های دولت خارج کرد و به نوعی بر نظر 

جامعه وکالت اعتقاد داشت، دولت یازدهم نیز سعی کرده 

تا موضوع استقلال وکلا را مورد نظر خود قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

 یادآور شد: دو لایحه جامع وکالت از سوی دولت و همچنین

 از سوی قوه قضائیه به خاطر اختلاف به وجود آمده و دوگانگی 

در ارسال لایحه به مجلس ارائه شد که نهایتا موضوع از سوی

 هیات رئیسه به هیات حل اختلاف بین قوا ارسال و آنها نیز 

لایحه دولت را ترجیح دادند و آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، عبدالعلی میرکوهی

 معاون وزیر دادگستری از ارائه لایحه جامع وکالت به مجلس خبر داده

 و گفته عمر بررسی این لایحه به این مجلس نمی رسد 

و در مجلس دهم باید بررسی شود.

زندگی نامه دکتر عبدالحسین علی آبادی( دادستان کل کشور در دوره پهلوی دوم)

 












     دکتر عبدالحسین علی آبادی از اساتید و دانشمندان درجه اول علم حقوق در ایران است. او در 1277 در تهران متولد شد. پس از فراگرفتن مقدمات زبان و ادبیات فارسى و علم حقوق، براى ادامه‏ى تحصیل به روسیه رفت و از دانشگاه مسکو درجه‏ى دکترا در حقوق جزا گرفت. سپس عازم فرانسه شد و از دانشگاه پاریس نیز درجه‏ى دکترا در حقوق مدنى دریافت کرد. بعد از مراجعت به ایران، کار خود را از دادگسترى آغاز کرد. سالها ریاست اداره فنى و ریاست اداره حقوقى با او بود و مدتى نیز مستشار و رئیس شعبه تمیز شد. در 1330 هنگام خلع ید از شرکت سابق نفت، عضو هیئت مدیره خلع ‏ید بود. دکتر على‏ آبادى سرانجام به دادستانى کل کشور منصوب گردید و قریب ده سال در آن سمت باقى ماند تا اینکه در 75 سالگى بازنشسته شد. وى استاد دانشگاه تهران و صاحب تالیفات متعددى در علم حقوق مخصوصا حقوق جزا و حقوق جنائى می باشد. سالها در دانشکده‏ ى حقوق تهران و دانشکده‏ى پلیس و دانشگاه ملى و دبیرستان دارائى تدریس می نمود.

دکتر عبدالحسین على‏ آبادى بحق استاد و حقوقدان بود. در کار قضا بی نهایت دقیق و باحوصله و بی طرف بود. در زمان دادستانى کشور خیلى خوب کار کرد و جلوى بسیارى از تعدیات و قانون‏شکنیها را گرفت. اساسا وزراى دادگسترى را تحویل نمی گرفت. دائما در حال مطالعه و قرائت پرونده‏ها در روز و شب بود. چون همسرى انتخاب ننموده و تنها زندگى مى‏کرد، بیشتر علاقه‏ى او بر محور شغلش قرار داشت. از مال دنیا بهره‏اى نبرد. در نهایت صرفه‏جوئى زندگى می ‏کرد. وى جثه ‏اى کوچک و لاغر داشت. برادر وى محمد سرورى مدتها رئیس دیوان عالى کشور بود. در 1366 در تهران درگذشت. در روزهاى پایانى سلطنت محمدرضاشاه به عضویت شوراى سلطنت تعیین گردید.
(تو 1281 ش)، نویسنده و استاد دانشگاه. در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیلات ابتدایى و متوسطه وارد مدرسه‏ى علوم سیاسى شد. بعد از پایان تحصیلات خود در آن مدرسه با اولین دسته‏ى دانشجویان اعزامى به خارج به فرانسه رفت و موفق به اخذ لیسانس در رشته‏ى حقوق خصوصى و اقتصاد شد. پس از آن به تحصیل فلسفه پرداخت. سپس به انگلستان مسافرت کرد و در دانشگاه لندن به فراگیرى زبان و ادبیات انگلیسى پرداخت و به ایران مراجعت کرد و در دانشکده‏ى حقوق و دبیرستان دارایى به تدریس اشتغال ورزید. بعد در وزارت دادگسترى به سمت مشاور عالى قضایى اشتغال یافت. اثر وى: «حقوق جنایى»

عبدالحسین علی آبادی، مردی که وقف عدالت قضایی شد
زنده یاد  دکترعبدالحسین علی آبادی، یکی از اساتید معروف و ماندگار حقوق جزا در ایران است. همچنین وی از جمله چهره‌های  شاخص قضایی است که به عدالت و صداقت و درستکاری شهرت داشت.  علی آبادی پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد مدرسه «عالی حقوق و علوم سیاسی» شد.  سال 1302 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و علاوه بر دکترای حقوق، دکترای فلسفه را نیز اخذ کرد. بعد از بازگشت به ایران، ضمن اشتغال به کار قضا، به تدریس حقوق جزا در دانشگاه نیز پرداخت. علی آبادی یکی از اساتید معروف حقوق جزاست که تالیفات زیادی در این زمینه دارد اما کتاب سه جلدی «حقوق جنایی» به عنوان مهم‌ترین اثر وی همچنان مورد استفاده دانشجویان و اساتید حقوق جزا قرار می‌گیرد. البته باید گفت که علاوه بر حقوق جزا که تخصص اصلی ایشان بود در سایر گرایشات حقوقی نیز صاحب نظر بودند. زیرا سال‌ها  تجربه، مطالعه، تحقیق و تدریس موجب شد که در زمینه آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و حقوق بین الملل، حقوق مدنی(به‌ویژه در مسائل ارث)، تسلط لازم و کافی را داشته باشند. او از جمله قضاتی بود که علاوه بر سواد حقوقی، به عدالت و درستکاری شهرت داشت.در امور قضایی به شدت دقیق، با حوصله و بی طرف بود. علاقه عجیبی به مشاغل قضایی داشت و آن را محور زندگی خود قرار داده بود. شب و روزش را در حال مطالعه پرونده‌ها  و بررسی ادله  می‌گذراند. 
 از مال دنیا بهره‌ای نداشت و  در اواخر عمر به دلیل فقدان فرزند، خانه خود را فروخت و برای همسرش خانه‌ای کوچک‌تر خریداری کرد. باقی مانده‌ آن را نیز صرف امور خیریه کرد. گفته می‌شود این مبلغ را به حسینیه ارشاد که خود به همراه محمد همایون و ناصر میناچی از بانیان و حامیان اصلی آن بوده است هدیه کرده است. 
عبدالحسین برادری به نام محمد داشت که البته نام خانوادگی آنها با هم متفاوت بود. جالب است که این دو برادر نزدیک به ده سال، به طور همزمان مسئولیت‌های ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشوررا  بر عهده داشتند. محمد که برادر ارشد عبدالحسین بود چندین بار پیشنهاد نخست وزیری محمدرضا شاه پهلوی را رد کرد. علی آبادی در نهضت ملی شدن نفت جزو «هیأت خلع ید» بود. علی آبادی از علاقه‌مندان مرحوم دکتر مصدق بود و تا آخر عمر بدون هیچ ترسی به او وفادار ماند. مشهور است که وی هیچگاه عکس مرحوم مصدق را از روی دیوار خانه اش برنداشت. حتی پس از کودتای 28 مرداد که مصدق در حصر خانگی بود  و آوردن نام او کار هر کسی نبود وی آشکارا از مصدق حمایت می‌کرد.
در دوران بعد از انقلاب نیز همین رویه را ادامه داد.علی آبادی مردی عادل و باتقوا بود و کمتر کسی پیدا می‌شد که عدالت وی را انکار کند. او در روزهای پایانی حکومت پهلوی به اصرار شهید مرتضی مطهری، عضویت شورای سلطنت را می‌پذیرد. همین امر موجب بازداشت وی بعد از انقلاب اسلامی‌شد. البته در نهایت با وساطت شهید مطهری آزاد می‌شود. ظاهرا بعد از انقلاب هم در دیوان عالی کشور همکاری و کمک دهی‌های فراوانی داشته است. او تمام عمر و زندگی خود را وقف اجرای عدالت قضایی کرد و باوجود نهایت دقت و وسواس، همیشه از خداوند برای امکان خطاهایی که در این کسوت وجود داشت طلب مغفرت و بخشش داشت.  عبدالحسین علی آبادی روز ششم آبان 1368 در تهران فوت کرد. پیکرش در امامزاده عبدا... شهر ری به خاک سپرده شد.
 
 خاطره ی دیداری است که دکتر کاتوزیان با دکتر عبدالحسین علی آبادی (دادستان سابق کل کشور در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) داشته اند که عینا نقل می شود:

"روزی به عیادت مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی استاد فقید دانشکده حقوق و علوم سیاسی که مدتها دادستان کل کشور بود و به من نیز مرحمتی پدرانه داشت رفته بودم.  او در بستر بیماری بود؛ بستری که دیگر از آن برنخاست. با دیدن من و یکی از دوستان به زحمت در جای خود نشست و با ملاحظه ی یکی از آخرین نوشته هایم که به همراه داشتم برق شادی را در چشمان بی فروغش خواندم. پیر فرزانه و دانشمند، در همان وضع بیماری نیز از این که می دید نسل بعد از او دنباله کار رها نکرده است و شعله ی عشق به عدالت هنوز هم جرقه هایی دارد خوشحال و راضی بود. از هر دری سخن رفت تا نوبت به لزوم تقوای قاضی و ترس از عدل الهی رسید. ناگهان مردی که به عدالتخواهی شهره بود چهره در هم کرد. ما از حسن شهرت و توفیق ایشان می گفتیم و او می کوشید قطره ی اشکی را که همچون مروارید غلطان بر گوشه ی چشمانش می درخشید و حکایت از دلی گرم می کرد در سایه ی لبخندی عارفانه پنهان سازد. سرانجام با لحنی آرام و در پناه همان لبخند حزن آلود گفت:

«مدتها پیش در پرونده ای که دادگاه جنایی حکم به اعدام داده بود و برای رسیدگی تمییزی در دیوان عالی مطرح می شد بر مبنای شواهد ظاهری درخواست ابرام حکم را کرده ام و بیم آن دارم که تمام حقیقت را ندیده باشم و خطای من به هدر رفتن خون بی گناهی کمک کرده باشد.»

....در همان حال که او از امکان خطای خود سخن می گفت ذهن من بی اختیار متوجه نمونه های مخالف شد. آنان که با بضاعت اندک خود و بی آنکه اطلاعی درخور از دادرسی و قضاء و دانش حقوق داشته باشند با غرور تکیه بر مسند قضاء می زنند و با خونسردی و تهور کامل حکم می رانند، چنان که گویی بر میراث غصب شده ی خود سلطه یافته اند.

با خود می گفتم: در این جهان پرغوغا و گونه گون نه تنها میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» فاصله ی عمیق است تفاوت وجدان ها نیز مثال زدنی و عبرت آموز است: این یکی، پس از سالیان دراز تجربه و تحقیق و با داشتن عالی ترین مدارک تحصیلی از دانشگاههای معتبر دنیا و با آن همه کنجکاوی و احتیاط از تقاضای ابرام حکمی که دیگری داده و مقام دیگری هم باید آن را ابرام یا نقض کند نگران است؛ و آن یکی، همچون والیان خودکامه حکم می راند و اعتنایی هم به قوانین و آثار حکم خود بر خون و مال و عرض مردم ندارد. این یکی، می کوشد تا موازین حقوقی و شرعی را رعایت کند و خود را مسئول و مرعوب می بیند و آن یکی، دانش حقوق را به سخره می گیرد و مست و مغرور است. این یکی، مظهری از فروتنی و وقار است و آن یکی، تندیسی از کبر و نخوت. این یکی، پاسخگوی همه ی ایرادها و دفاع های اصحاب دعوا است و آن یکی، خود را بی نیاز از استدلال می بیند و همگان را به اطاعت می خواند...غافل از آنکه «جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها»

این دو نمونه ی متضاد، همچون فرشته و اهریمن، همیشه روبروی یکدیگر بوده اند. ولی، آرزوی همه این است که لشکر ظلم و پلیدی به زوال و رسوایی گراید و داستانِ راستان، نمونه و راهنما و سرمشق آیندگان قرار گیرد. عاشقان عدالت، همچون شجره ی طیبه، ریشه در علم و تقوی دارند و شاخه بر سر کاروانیان، سکه های قلب را رسوا و بیرنگ می کنند و به پارسایان دلگرمی و صبر می بخشند."

 

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده


بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

آیت الله آملی لاریجانی بخشنامه صلاحیت رسیدگی دادگاه های
عمومی به دعاوی موضوع
قانون حمایت خانواده به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه
مراجع قضایی سراسر کشور                                                                                                                                                      
باعنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان 
تشکیل دادگاه خانواده بر اساس 
قانون حمایت خانواده
مصوب 91/12/1 به لحاظ کمبود کادر قضایی، 
با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظم له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط ب
رای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن 
در حوزه های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه های عمومی 
صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته
 و کمافی السابق به کار خود ادامه دهند.
علاوه بر این دادگاه هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند 
و لیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند 
به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند.
روسای کل دادگستری استانها مکلف می باشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی 
در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاههای خانواده بر اساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند.
 
 صادق آملی لاریجانی

دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی چیست؟دیوان کیفری بین المللی  نخستین مرجع قضایی دایمی بین المللی برای رسیدگی به جنایات مهم است.
 
اندیشه تشکیل این دیوان به سال های پس از جنگ جهانی باز می گردد. نخستین دادگاهی که به اراده جامعه بین الملل برای رسیدگی به جرایم مرتکبان تشکیل شد دادگاه نورنبرگ و سپس دادگاه توکیو بود. تشکیل این دو دادگاه تحولی شگرف در حقوق بین الملل قلمداد می شود، چرا که برای نخستین بار در تاریخ، جامعه جهانی با تشکیل یک دادگاه بین المللی به جرایم مهمی نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت که مرتکبان آنها عموما رهبران کشورها و افراد بلند پایه نظامی و غیر نظامی، یعنی کسانی که در کشورشان از مصونیت قضایی و پشتیبانی سیاسی برخوردارند، به جنگ بی کیفری رفت. 
 
پس از این دو و همزمان با آغاز جنگ سرد، رویای تشکیل یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به جنایات مهم به محاق فراموشی سپرده شد، اما با شروع اضمحلال بلوک شرق بار دیگر جامعه جهانی نفسی تازه کرد و با ایجاد دادگاه هایی ویژه مرتکبان جنایات مهم را تحت پیگرد قرار داد. از این زمره می توان به دادگاه ویژه سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات یوگوسلاوی سابق و دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایات رواندا اشاره کرد. 
 
اما تمام این دادگاهها در دو ویژگی مشابه هستند. نخست آنکه همه آنها برای یک دوره مشخص تشکیل شده اند. به عنوان مثال دادگاه رسیدگی به جنایات یوگوسلاوی سابق با محاکمه و کیفر آخرین متهم به ارتکاب جنایت، موضوعیت خود را از دست می دهد و موجودیتش به پایان می رسد. 
 
دوم آنکه حوزه صلاحیت این دادگاهها محدود به مرتکبان خاص است. باز هم در مثال دادگاه یوگوسلاوی، مطابق ماده یک اساسنامه، این دادگاه تنها صالح به رسیدگی به جنایات افرادی است که از سال ۱۹۹۱ میلادی به نوعی در ارتکاب خشونت مسئول بوده اند. 
 
بنابراین صلاحیت این دادگاهها محدود به زمان و افراد خاص می شود. 
 
اما شرایط در دیوان کیفری بین المللی متفاوت می نماید، این دیوان دایمی است و می تواند به جنایات مهم که توسط هر فردی انجام شده رسیدگی کند. 
 
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ از کمیسیون حقوق بین الملل خواست که پیش نویس اساسنامه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را تهیه کند. (پانویس ۱ ص ۱، اسناد دیوان کیفری بین المللی، دکتر محمد جواد شریعت باقری، انتشارات جنگل، چاپ نخست، ۱۳۸۶)
 
نمایندگان صد و شصت کشور در تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ به مدت یک ماه در شهر رم ایتالیا گرد هم آمدند و پس از یک ماه مذاکرات دیپلماتیک سرانجام در ۱۷ ژوییه همان سال، اساسنامه تشکیل دیوان را تصویب کردند. اگرچه الحاق کشورها به این اساسنامه منوط به توشیح و تصویب پارلمان کشورهای امضا کننده است. ایران نیز دو سال بعد این اساسنامه را امضا کرد، اما هیچگونه تصمیمی از سوی مجلس شورای اسلامی برای الحاق به آن اتخاذ نشد. 
 
به هر روی اساسنامه در ماده یک محدوده صلاحیت خود را چنین تعریف می کند: «بدینوسیله دیوان کیفری بین المللی (دیوان) تاسیس می شود. این دیوان نهادی دایمی خواهد بود و قدرت اعمال صلاحیت به اشخاص مرتکب مهم ترین جرایمی که مایه نگرانی بین المللی استرا خواهد داشت.» (ترجمه از دکتر محمد جواد شریعت باقری، همان منبع) 
 
یکی از مهم ترین ویژگی های دیوان استقلال آن است. دیوان یک نهاد کاملا مستقل به شمار می آید و زیر نظر سازمان و یا ارگانی، حتی سازمان ملل متحد، اداره نمی شود. اما این به معنای قطع کامل همکاری ها نیست. 
 
در همین ارتباط دیوان یک موافقت نامه همکاری با سازمان ملل متحد به امضا رسانده، بر اساس بند یک ماده اول این موافقت نامه: «سازمان ملل متحد، دیوان را به عنوان نهاد قضایی دائمی . مورد شناسایی قرار می دهد.» بند دو همین ماده در ادامه اضافه می کند: «سازمان ملل و دیوان متقابلا متعهد می شوند که موقعیت ها و ماموریت های یکدیگر را محترم شمارند.»
 
اما محدوده صلاحیت دیوان چیست، به بیان دیگر دیوان به جرایمی رسیدگی می کند؟
 
صلاحیت مادی
 
بند یک ماده پنجم اساسنامه رم پاسخ این پرسش را بروشنی بیان می کند: «صلاحیت دیوان محدود است به مهم ترین جرایمی که مایه نگرانی مجموعه جامعه بین المللی است. دیوان بموجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
 
الف) جرم نسل کشی
ب) جرایم ضد بشریت
پ)جرایم جنگی
ت)جرم تجاوز» 
 
جرم نسل کشی: مطابق ماده شش اساسنامه: «منظور از نسل کشی در این اساسنامه هریک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب می یابد:
 
یک) قتل اعضای گروه
دو) صدمه شدید نسبت به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه
سه) قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود. 
چهار) تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه
پنج) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر»
 
تعریف نسل کشی در این اساسنامه عینا از کنوانسیون منع نسل کشی مصوب سال ۱۹۴۸ برداشت شده است. 
 
جرایم ضد بشریت: اساسنامه رم ارتکاب هریک از ده عمل زیر علیه جمعیت غیرنظامی را جنایت علیه بشریت می داند. پیش از معرفی این جرایم این نکته قابل ذکر است که هرکدام از این اعمال باید علیه یک «جمعیت» قابل توجه صورت بگیرد. بعنوان مثال ارتکاب اعمال ذیل بر روی چند نفر یا یک گروه ده یا بیست نفره جنایت علیه بشریت محسوب نمی شود. 
   قتل عمد 
- ریشه کن کردن: یعنی «تحمیل عمدی شرایط خاصی از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی شده است.» 
- به بردگی گرفتن 
- تبعید یا انتقال اجباری جمعیت: «جابجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه ای که قانونا در آنجا حضور دارند بدون اینکه بموجب حقوق بین الملل مجاز باشد.»
- شکنجه حاملگی اجباری
- تعقیب و آزاد مداوم: «محروم کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه.»
- تبعیض نژادی
- ناپدید کردن اجباری اشخاص: «یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنها، از حمایت قانون برای مدت طولانی.»
 
جرایم جنگی: منظور از جرایم جنگی در این اساسنامه نقض کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو است. اساسنامه، جرایم جنگی را در بیست و شش مورد برشمرده است که از این میان می توان به کشتار عمدی، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و رذیلانه، شکنجه، نقض حقوق اسرا، گروگان گیری، تجاوز به کرامت و شان انسانی و رفتارهای تحقیر آمیز و موهن، حمله به اهداف غیر نظامی نظیر مناطق مسکونی و ساختمانهایی که اهداف نظامی نیستند و غیره اشاره کرد.
 
نکته قابل ذکر در مورد جرایم جنگی این است که مقررات ذکر شده تنها بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اعمال است و شامل «آشوب ها و تنش های داخلی مانند شورش ها. نمی شود.»
 
تجاوز:منظور از جرم تجاوز در اساسنامه تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور است. به دلیل اختلاف نظر کشورها بر سر صلاحیت دیوان در رسیدگی به چنین جرمی، این جرم موقتا در اساسنامه به حالت تعلیق درآمده و دیوان به آن رسیدگی نمی کند.
 
صلاحیت زمانی 
 
جرایم ارتکابی پیش از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه و تشکیل دیوان، یعنی اول ژوییه ۲۰۰۲ میلادی قابل پیگرد نیستند. 
 
اعمال صلاحیت 
 
حال با این توضیحات این پرسش به ذهن متبادر می شود که دیوان در چه شرایطی مرتکبان این جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد. آیا برای تعقیب اتباع یک کشور، آن کشور باید الزاما عضو دیوان، یا امضا کننده اساسنامه رم باشد؟ 
 
ماده دوازده اساسنامه سه فرض را مطرح کرده:
 
مرتکب تبعه کشور امضا کننده باشد: در این صورت دادستان با هیچ مانعی برای پیگرد متهم مواجه نیست. 
 
در حالت دوم، فرض می کنیم که کشور متبوع مرتکب، اساسنامه را امضا نکرده، اما مرتکب در کشور دیگری که عضو دیوان است تحت تعقیب قرار می گیرد. در این حالت نیز دادستان صلاحیت پیگرد او را دارد و کشور ثالث نیز موظف به همکاری با دیوان است. 
 
اما حالت دیگری که پیش بینی شده، آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان بخواهد به وضعیتی رسیدگی کند، در این حالت، بنابر آنچه از مفاد ماده دوازده و رویه دیوان و شورای امنیت استنباط می شود، هیچ نیازی به عضویت هیچ کشوری در دیوان نیست. مانند آنچه در قضیه صدور دستور بازداشت عمر البشیر، رییس جمهوری سودان رخ داد. 
 
آغاز تحقیقات 
 
برای آغاز تحقیقات و پیگرد مرتکبان جنایات مهم، سه روش پیش بینی شده است:
 
یک) هر یک از دولت های عضو دیوان می توانند نظر دادستان را نسبت به یک «موقعیت» در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت هایی که درخواست بررسی را کرده اند اطلاع می دهد.
 
دو) ابتکار دادستان: ماده ۱۵ اساسنامه پیش بینی کرده است که دادستان می تواند راسا «بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می آورد تحقیقات را آغاز نماید.» بر این اساس دادستان می تواند با جمع آوری اطلاعات و سایر مستندات از طریق دولت ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان ها و گروه های بین المللی، منطقه ای، غیر دولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود تحقیقات خود را تکمیل کند.
 
سه) یکی دیگر از روش هایی که بر اساس آن دادستان تحقیق در مورد ارتکاب جرایم مندرج در اساسنامه را آغاز می کند، در خواست شورای امنیت است. در مواردی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل» ارزیابی کند، می تواند از دادستان دیوان بخواهد تحقیقات بر روی آن را آغاز کند. به عنوان مثال در قضیه دارفور، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ بتاریخ سی و یکم ماه مه سال ۲۰۰۵ میلادی از دادستان خواست که به جنایات ارتکابی در سودان رسیدگی کند. همین وضعیت بود که سرانجام به صدور دستور بازداشت سه تن از مسئولان بلندپایه سودان از جمله عمر البشیر، رییس جمهوری، انجامید.
 
از زمان آغاز به کار دیوان تا کنون، قضات برجسته این نهاد قضایی رسیدگی به هفت وضعیت را آغاز کرده اند که هر هفت مورد در قاره آفریقا روی داده است. نخستین آنها رسیدگی به جرایم پنج تن از رهبران «ارتش مقاومت پروردگار» در اوگاندا و واپسین آنها رسیدگی به جنایات ارتکابی در ساحل عاج و اتهامات لوران باگبو، رییس جمهوری پیشین آن کشور است.