در محل ورودی ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز ، مجسمه مردی نصب گردیده است که در جامعه وکالت همواره از
جایگاه و منزلت بالایی برخوردار بوده است، اما کمتر شرح حال او در دسترس می باشد ، نوشتار ذیل ادای دینی است نسبت
به آن مرد بزرگ .آقای سید هاشم وکیل ، فرزند سید علینقی ، در سال ۱۲۶۵ ( ش) در خانواده ای فاضل و متقی در شهر
سامره به دنیا آمد. از کودکی به فراگیری علوم دینی ، قرآن ، فقه و اصول ، احکام وروایات ، منطق، بیان ، ادبیات فارسی
و عرب پرداخت و دراین علوم به آگاهی کامل رسید. در سال ۱۲۸۹ ( ش) مقررات اصول تشکیلات و محاکمات عدلیه به
تصویب رسید و او در بیست و چهار سالگی شروع به وکالت در دعاوی کرد و این امر تا سال ۱۲۹۴ ( ش) ادامه داشت.
در زمان وزارت نصرت الدوله فیروز در عدلیه ، یک سال و اندی به ریاست دادگاه بدایت و ریاست محاکم ابتدایی در
شهرهای رشت و تهران مشغول بود. در سال ۶-۱۲۹۵ ( ش) مجدداً به وکالت روی آورد. ۶۰ سال در شغل قضاوت
و وکالت دادگستری در احقاق حق مردم جد و جهد کرد. تحولات وکالت دادگستری در ایران و مرحله استقلال کانون وکلا
پس از آن ، همه جا با نام سید هاشم وکیل همراه بوده است و می توان گفت وکالت عدلیه بصورت فعلی را در ایران سید هاشم وکیل پایه گذاری کرد .
وی یکی از اعضای موسس کانون وکلای دادگستری ایران و از قدیمی ترین وکلای عدلیه بود و تحولات چشمگیری در کار
وکالت دادگستری و استقلال کانون وکلا به وجود آورد. کارت وکالت وی پس از دوازده سال وکالت، به دستخط و امضای
سید مصطفی عدل ( منصورالسلطنه ) در سال ۱۳۰۰ ( ش) به وی اعطا شد . او نخستین کسی است که فروش پوشه های ۳۰ ریالی
پرونده های دعاوی را پایه گذاری کرد و از این راه کمک مالی قابل توجهی به کانون وکلا کرد . به نقل از روزنامه خاک و خون
شماره ۵۱۲ مورخه ۱/۴/۱۳۴۸( ش) نام سید هاشم وکیل با نام دادگستری و مفهوم اجرای قانون آمیخته بود . وی سالها ریاست
کانون وکلا را بر عهده داشت . از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۳۰ ( ش) نایب رئیس و از ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۵ ( ش ) رئیس کانون وکلا بود .
او همچنین عضو کمیسیون مطالعه قوانین و ریاست مجله کانون وکلا را به عهده داشت . آقا سید هاشم وکیل ،کار وکالت را
از سال ۱۲۹۸ آغاز کرده بود ، اما بطور رسمی ( در دادگستری نوین ) از بیست و دوم مردادماه ۱۳۰۷ ( ش) به عنوان
وکیل پایه یک ، مشغول به وکالت شد .وی مدتی نیز وکیل مجلس شورای ملی بود .
آقای سید هاشم وکیل ، پس از ۸۴ سال عمر پرتلاش ، در روز جمعه سی و یکم خردادماه ۱۳۴۸ ( ش) به علت سکته قلبی
در تهران بدورود حیات گفت .
چون دستیابی به نوشته ای که به قلم آقای سید هاشم وکیل باشد ممکن نگردید با تحقیق دراولین شماره های مجله کانون
خصوصا شماره ۳۷ سخنرانی آقای سید هاشم وکیل را که دارای نکات جالبیست و در اولین جشن استقلال کانون بیان
فرموده اند به نقل ازان مجله ذیلا اعلام می گردد :
آقای سید هاشم وکیل بعد از آقای اخوی وزیر محترم دادگستری و دکتر عمید رئیس محترم دانشکده حقوق و استاد دانشگاه ،
سومین سخنران اولین جشن استقلال کانون بود که ایشان به عنوان تاریخچه کانون و کارهای گذشته بیانات ذیل را نمودند :
« از آقایان محترم که دعوت کانون را قبول و ما را سرافراز فرموده اند تشکر می کنم » بطوریکه در دعوتنامه به عرض آقایان رسیده
است این جشن به مناسبت پایان اولین سال استقلال کانون برپا شده و لزوماً گزارش مختصری از دخالت وکلا در امور دادگستری و
تشکیلاتشان تا تاریخ انتخاب هیات مدیره جدید که مستقلاً از طرف آقایان وکلا انتخاب شده اند و عللی که موجب استقلال کانون شد
به عرض آقایان محترم می رسد :
وکلا علاوه بر اشتغال به شغل وکالت بدواً به شورائی که در وزارت دادگستری برای بحث در مسائل قانونی تشکیل می شد دعوت می شدند .
در سال ۱۳۰۰ شمسی مجمع وکلا تشکیل و هیات مدیره آن از طرف وکلا تعیین و مرحوم داور از جمله اعضاء آن مجمع بود .
بعد از چندی مجمع مزبور تعطیل و در زمان وزارت مرحوم داور عده ای از وکلاء در وضع و اصلاح قوانین و بعضی مسائل دیگر طرف شور
بودند و تشکیلاتی هم پیدا کردند که بدواً به عنوان کمیسیون معاضدت قضائی عده ای برای این کار دعوت شدند که به تقاضای مستمندان
رسیدگی کرده و برای آنان در امور مدنی وکیل مجانی تعیین می کردند که هم اکنون نیز کانون وکلا به این مهم می پردازد .
بعدا کانون وکلاء بموجب آئین نامه وزارتی تشکیل و بخواهش وکلا ریاست آنرا خود مرحوم داور تقبل کرد . پس از مرحوم داور
مجموعه ای از قوانین و مقررات راجع به وکالت تدوین و به وزارت دادگستری پیشنهاد شد که آنرا به عنوان لایحه قانون وکالت
به مجلس بدهند و از جمله مقررات آن تشکیل کانون وکلاء به انتخاب وکلاء بود . قانون مزبور به تصویب رسید ولی مقرر شده بود
عده ای را وکلا انتخاب نمایند و وزیر دادگستری از بین منتخبین هیات مدیره را انتخاب نمود . این قانون پس از دو نوبت اجرای
آزمایشی متوقف و سپس تغییر نمود و انتخاب هیات مدیره بقرعه تعیین گردید . لیکن بعد به موجب آئین نامه مستقیماً از طرف وزیر
تعیین می گردید و به تقاضای هیات مدیره مدت انتخاب هیات مدیره دو سال تعیین و راس دو سال تجدید می شد . بعدهاوزیر دادگستری
موافقت کرد که دو برابر عده لازمه از طرف وکلاء انتخاب و ایشان از بین منتخبین هیات مدیره را تعیین نمایند و در تمام مدت جز در
مجمع اول ریاست کانون با وزیر دادگستری بود و هیات رئیسه و روسا و اعضای شعب را هم وزیر تعیین می نمود.
پس از جنگ بین المللی اخیر مجامعی در امور مختلفه از ملل تشکیل شد از جمله کانون بین المللی وکلا بود که از وکلا و قضات
ممالک مختلفه تشکیل و کانون وکلا عضویت کانون مزبور را قبول و نمایندگانی در چند نوبت به مجمع مزبور که در نیویورک ،
لاهه، لندن و مادرید منعقد شده بود فرستاد، نمایندگان مزبور آقایان سرشار و شهید زاده و دکتر پرویز کاظمی و مهدی ملکی بودند
که به هزینه خود بدون اینکه دیناری کانون بابت مخارج پرداخته شود در مجامع خارج شرکت کردند و نائب رئیس کانون تهران
نیزبه نیابت ریاست کانون بین المللی انتخاب و آقای ژرژ موریس از وکلا واشنگتن که سمت ریاست کانون بین المللی را داشت
برای آشنایی با وکلا به تهران آمد . در این ملاقاتها از وضع وکلا واداره امور ایشان در ایران تحقیق می شد و پاسخ صریحی
داده نمی شد اما با کنجکاوی از وضعیت وکلا مطلع شدند و اظهار داشتند معلوم می شود شما رشید نیستید و عدم رشد وکلا
را دلیل عدم رشد موکلین هم می دانستند .
اساساً استقلال قوه قضاییه را بدون آزادی و استقلال وکلا و اداره امور ایشان بی حاصل می دانستند چنانچه در اصل ۱۰ و ۱۱ اعلامیه
جهانی حقوق بشر که در مقدمه منشور ملل متفق مورد تایید واقع و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده به لزوم استقلال و بیطرفی
دادگاه و تضمینات لازمه برای دفاع تعرض شده قضاوت عادلانه را مستلزم دفاع از طرف وکیل آزاد و مستقل دانسته است .
آخرین جلسه کانون بین المللی که نمایندگان ما شرکت کردند در مادرید بود و معلوم شد در آنجا هم با شایعاتی که نسبت به آن هست
وکلا آزاد و مستقلند . این جریان حس ملیت اعضای کانون را تحریک کرده و بدون سرو صدا مشغول اقدام شدند رسیدگی به
کمیسیونی از آقایان قضات عالی مقام ارجاع شد که بدواً جناب آقای وزیر محترم فعلی هم دخالت داشتند و پس از رسیدگی لزوم استقلال کانون
را تایید و مدت هیات مدیره برای اجراء مقررات یکسال تمدید و بر طبق آئین نامه انتخاب جدید به عمل آمد و قریب صدی هشتاد
از آقایان وکلا که حق رای دادن داشتند در انتخاب شرکت کردند و کسانیکه شرکت نکردند بعضی بطور قطع و بعضی دیگر
بظن قوی در مسافرت بوده یا گرفتاری مهمی داشته اند که مانع حضور برای دادن رای شده است .
اینکه عرض شد وکلائیکه حق رای دادن داشتند مقصود این است که در لایحه استقلال صرف اشتغال بوکالت را کافی برای حق
رای دادن ندانسته بلکه شرایط دیگری هم مقرر شده که از جمله مدت اشتغال بوکالت و در بین رای دهندگان بعضی مریض بودند
که با حال کسالت از قریب چند پله بالا آمده رای دادند و بطوری دقت و تامل در نوشتن رای می کردند که شاید در امور شخصی
آن قدر دقت نکنند و از شرکت این عده در انتخاب و دقت در آن معلوم است که اهمیت این امر را از لحاظ مملکت درک کرده اند .
این ابراز علاقه بهترین مشوق و پاداش برای هیات مدیره است و آقایان رای دهندگان با رای خود عمل هیات مدیره را تایید کرده
زیرا اکثر اعضای هیات مدیره مجدداً با آراء زیاد انتخاب شدند که منتخب اول دارای متجاوزاز سه ربع مجموع آراء رای دهندگان
و منتخب دوازدهم قریب به نصف مجموع آراء مزبور بود .
در جریان انتخاب بعضی از همکاران از حیث محرومیت از حق رای اعتراض کردند و همین قدر که متذکر شدند اعتراض خلاف
مصلحت است متقاعد شدند وبا اینکه شرط مدت اشتغال بوکالت از طرف اشخاص دخیل در این امر از روی حسن نیت بوده معذلک
امید است در آتیه توفیق رفع این محرومیت حاصل شود .
بنا به مراتب تصدیق می فرمایید که استقلال کانون امر صنفی نیست بلکه ملی است و برای وکلاء هم نه فقط نفع مادی ندارد
بلکه ضرر هم دارد زیرا عده ای که در اداره کانون دخالت دارند مانند مامورین موظف با کمال علاقه مندی بدون دریافت حقوق
و پاداش انجام وظیفه می نمایند و به واسطه صرف وقت در اینکار از تحصیل عایدی شخصی باز می مانند فایده آن برای دولت
این است هزینه دفتر بازرسی و سازمان وکلاء و دادگاه انتظامی وکلاء صرفه جوئی شده و قسمتی از وقت وزیر و روسای
وزارتخانه که صرف اداره امور وکلاء می شد آزاد شده و صرف امور دیگر وزارتخانه خواهد شد .
آقایانی هم که در اداره امور وکلاء دخالت دارند از ضرر این کار بی نصیب نیستند زیرا در سال جاری بعللی که محتاج بذکر نیست
چند برابر سالهای قبل پروانه داده شده که موجب تقلیل عایدی ایشان شده است و تحمیلات دیگری هم به ایشان شده که بواسطه
استقلال کانون تحمل کرده اند از جمله آنکه تمبر پروانه وکالت تا چهار برابر ترقی کرده و هزینه دادرسی دو برابر شده که موجب
تقلیل کاراست و کارهای جنائی گیلان ومازندران به تهران رجوع شده که دفاع مجانی از متهمین آن بعهده وکلای تهران است .
اداره مجله کانون هم که کار مهم و مفید و پرزحمتی است به عهده آقای قوام الدین مجیدی است که غالباً وقت ایشان مصروف اینکار
است سایر اعضای هیات مدیره و عده ای از آقایان خارج از هیات مدیره هم در امور راجعه به آن و نوشتن مقالات کمک می کنند .
و مجله مزبور در داخل و خارج مورد توجه شده و از خارج هم تقاضای اشتراک آنرا می نمایند .
وکلاء علاوه بر دفاع از اتهامات جزائی که اغلب تعیین آنها از طرف دادگاه و مجانی است کارهای حقوقی اشخاص بی بضاعت
را هم که از طرف کانون رجوع می شود انجام می دهند و اگر عرض کنم هیچکس بقدر وکیل ساعی در معاضدت با مردم نسبت
به امور مربوطه به شغل خود نیست اغراق عرض نشده در صورتیکه در سایر امورخیریه اغلب متصدیان امور حقوق دریافت می کنند
ولی وکلاء وکالت اشخاص بی بضاعت را مجاناً انجام می دهند .
در خاتمه از توجه آقایان محترم که در رسیدگی بدلایل استقلال کانون و تنظیم لایحه آن دخالت و همچنین از آقایان محترمیکه آنرا تایید
فرموده اند سپاسگزاری می کنم.»