اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی را تایید کرد

 – شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۵ : (پیش از اصلاح)

از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتیکه داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود. ‌

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

شماره۲۳۷۷۸/۹۵                                                          ۷/۴/۱۳۹۴

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست  و سوم (۱۲۳) قانون  اساسی جمهوری   اسلامی   ایران قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۲۷۵۲                                                            ۱۶/۴/۱۳۹۴

وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین  معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی  که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین  معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب  مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
ماده ۲ـ مرجع اجراکننده  رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
ماده ۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی  مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این  صورت مال معرفی یا کشف  شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.
ماده ۵ـ قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به  کارگیری، پرداخت و هزینه  کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه  ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه  قضاییه می رسد.
ماده ۶ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به  جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
ماده ۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این  صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین  دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
ماده ۸ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به  طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده ۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده ۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت  مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده ۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار  با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به  دست می آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
ماده ۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.
ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص  در صورتی  که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند.
ماده ۱۶ـ هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده  است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش  ماه تا دوسال  به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت  مدیره شرکت های تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به  جز وام های ضروری
۶ـ ممنوعیت دریافت دسته  چک
ماده ۱۸ـ هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین  شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین  شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده ۱۹ـ مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک  ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش  از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
ماده ۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
ماده ۲۲ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده ۲۳ـ مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
ماده ۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره  بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه
به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این  صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده ۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به  منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به  عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
ماده ۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب  مورد در مواردی که محکوم ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
ماده ۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به  موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.
ماده ۲۸ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه  ماه پس  از لازم الاجرا شدن  آن به  وسیله وزارت  دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ابلاغ آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه

ابلاغ آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی "آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی" را ابلاغ کرد...

آیت الله آملی لاریجانی "آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی" را ابلاغ کرد.  به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:   آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی   در اجـرای ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب 1392 و اصلاحـیه آن و بنا به پیشــنهاد  وزیر دادگستری،  "آیین نامه شیوه  اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی" به شرح مواد آتی است.   فصل اول:‌ شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی الف ـ کلیات ماده 1 ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می باشد: الف ـ قرار نظارت : قرار نظارت قضایی مذکور در ماده 247 قانون. ب ـ قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده 5 این آیین نامه ماده 2 ـ قاضی صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور مندرج  در قرار و تبعات  و آثار تخلف از آن بهویژه مفاد ماده 254 قانون را به متهم تفهیم نماید. ماده 3 ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز  یا نهاد و متهم ابلاغ نماید.  مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی  صادرکننده قرار اعلام نماید. ماده 4ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی  صادرکننده قرار  باید زمان  و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن  را صریحاً قید نماید.   ب ـ معرفی متهم به مرکز یا نهاد ماده 5 ـ مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده 247 قانون عبارت است از: الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد ماده 6 ـ در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب  باید از طریق  اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده  مرجع مجری نیابت است. ماده 7 ـ مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص  درج و به امضاء  متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید. ماده 8 ـ در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از  حضور و علت موجه  آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر،  اقدام به معرفی خود نماید.   ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ماده 9 ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست  تصویر قرار به  راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از  متهم و ضبط موقت آن،  ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز  اعلام و نتیجه نظارت  بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه  به متهم مستلزم  اعلام مرجع قضایی خواهد بود. ماده 10 ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه  رانندگی خود به راهنمایی  و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید،  مراتب باید بلافاصله  توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود. ماده 11 ـ با توجه به مفاد ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از فعالیت مرتبط با  جرم ارتکابی ،  کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال  به آن،  وقوع جرم را تسهیل نماید.   د ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی ماده 12 ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن  اشتغال داشته باشد،  قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل  اشتغال متهم و یا نهاد  و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجع یاد شده موظف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب  اقدام خود را به مرجع  صادر کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز  کار یا پروانه اشتغال وی  باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ‌ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجرا کننده  قرار گزارش گردد. ماده 13 ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده  نداشته باشد مراتب قرار  خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می شود تا از اشتغال به آن  در مدت مقرر خودداری نماید. ماده 14 ـ مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ  و در صورت نیاز به  مراجع ذی ربط اعلام نماید. ماده 15 ـ رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می باشد.     ه ـ ‌ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز ماده 16 ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار  موظف است مفاد قرار را به  مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نماید، سلاح خود را ظرف  مهلت تعیین شده توســط  مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط  با تنظیم صورتمجلسی  که به امضای وی و متهم می‌رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده 249 قانون صادر می کند.   و ـ ممنوعیت خروج از کشور ماده 17 ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید  مشخصات کامل متهم  و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی  و در غیر این صورت  به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء  مدت قانونی  ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت  خروج از کشور را  بلافاصله به مراجع ذی ربط اعلام نماید. تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور  از طریق  تعیین قاضی  کشیک به عمل می آید. ماده 18 ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می‌باشد و قابل تمدید است.  در صورتی که مدت  مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود  منتفی خواهد بود و  مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.   فصل دوم: قرارهای تامین، موضوع بندهای ج و چ ماده 217 قانون الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح ماده 19 ـ مقام قضایی می تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از  شاغل یا بازنشسته  و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات  و تأمین حقوق  بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف  سازمان مربوط صادر نماید. تبصره - موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است. ماده 20 ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد  هرگونه  مانع قانونی  در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار  جهت اقدام  مقتضی اعلام نماید. ماده 21ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و  دستور  دادستان با  رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد ‌شد. ماده 22- قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم  را در موقع صدور قرار به صورت  مستند  احراز نماید.   ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت ماده 23 ـ مرجع صادر کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و  محدوده ای که  وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید. ماده 24 ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده  قرار باشد،  از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد. ماده 25 ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم  موافق باشد صادر خواهد شد. ماده 26 ـ مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد. تبصره1 ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه‌ای است که اجازه می‌دهد حضور و غیاب متهم از راه  دور فقط در محدوده  مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می‌شود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی  که به این منظور ایجاد  شده مورد کنترل قرار گیرد. تبصره2 ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند. ماده 27 ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی  در اختیار وی،  نامبرده مکلف به جبران خسارت می باشد. ماده 28 ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی  صادرکننده قرار اعلام ‌شود. ماده 29 ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه  استفاده می کنند مطابق آیین نامه موضوع ماده 557 قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه¬های الکترونیکی  خواهد بود. ماده 30 ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده 567 قانون همه ساله جهت  درج در بودجه کل  کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود. ماده 31 ـ به منظور یکسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحدالشکلی توسط  معاونت راهبردی  قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می گیرد. این آیین نامه در 31 ماده و 4 تبصره در تاریخ  95/1/22 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.     صادق آملی لاریجانی

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ تهیه و جمع‌آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:

الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

۱ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

۲ـ ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم‌کردن آبها و آتش‌زدن جنگلها

۳ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

۴ـ تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

۱ـ اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

۲ـ تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن

۳ـ ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

۴ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز

۵ ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

۶ ـ دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

۷ـ تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

۸ ـ بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی

ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها

تبصره۱ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

تبصره۲ـ اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.

ماده۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده۴ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲اقدام می‌شود.

ماده۵ـ مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه استفاده‌شده یا تخصیص داده‌شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به‌دست آمده از آنها

ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به‌طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ ـ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

ماده۶ـ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده۷ـ سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به‌صورت سازمان‌یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده۸ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده۹ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.

ماده۱۰ـ جرائم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

ماده۱۱ـ در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده۱۲ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.

ماده۱۳ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ موظفند به‌منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج‌سال بعد از پایان عملیات

ماده۱۴ـ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای‌عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.

شورای یادشده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به‌دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود.

تبصره۲ـ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.

ماده۱۵ـ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده۱۶ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

ماده۱۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

متن لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ونکات مهم آن

متن لایحه جدید شوراهای حل اختلاف

شورای نگهبان لایحه شوراهای حل اختلاف را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. متن لایحه در ادامه مطلب قرار دارد

مبحث اول - مقررات عمومی

ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

تبصره - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می‏باشد.

ماده 2- شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم می‏شوند که حدود صلاحیت هر یک به ترتیب زیر است:

الف - شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (10) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام می‏کنند.

ب - شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت می‏کنند.

ماده 3- شوراهای یک در شهرها و بخش‏ها و شوراهای دو در شهرها و بخش‏ها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.

تبصره - رییس کل دادگستری استان می‏تواند با موافقت رییس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل می دهد.

مبحث دوم - ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب

ماده 4- شوراهای یک و دو دارای رییس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‏البدل هستند و در صورت نیاز می‏توانند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند که توسط رییس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.

ماده 5- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

تبصره 1- قوه قضاییه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حالت اشتغال استفاده نماید.

تبصره 2- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره_وقت استفاده نماید.

تبصره 3- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رییس کل دادگستری استان بلامانع است.

ماده 6- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، توسط رییس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

مبحث سوم - شرایط عضویت

ماده 7- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف - متدین به دین مبین اسلام؛

ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

ج - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛

د - حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛

ه‍ - عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور؛

و - حداقل 35 سال سن تمام؛

ز- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن؛

ح - حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل آن یا کاردانی رشته‏های حقوق، علوم قضایی یا شوراهای حل اختلاف برای تمامی اعضای شوراهای یک و برای اعضای شورای دو ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر و در غیر این صورت حداقل سواد خواندن و نوشتن؛

ط- متأهل بودن؛

ی - سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت؛

ک - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

تبصره 1- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‏های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصره 2- افرادی که پیش از لازم‏الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها در آمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بند (ح) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره 3- رییس مرکز امور شوراها می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دو خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

ماده 8- قضات، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‏های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

مبحث چهارم - صلاحیت شورا

ماده 9- در موارد زیر شوراهای یک و دو با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف - تمامی امور مدنی و حقوقی؛

ب - تمامی جرائم قابل گذشت؛

ج - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛

تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

ماده 10- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف - دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند؛

ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

ج - صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛

د - ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ه‍ - دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)

و - تأمین دلیل

ز - جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000ر000ر30) ریال و یا سه ماه حبس باشد

تبصره 1- دعاوی راجع به خلع ید قابل رسیدگی توسط قاضی شورا نیست.

تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمی‏باشد.

ماده 11- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:

الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

ج - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

د - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ه‍ - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد.

ماده 12- در تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی، دادگاه رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.

تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع‏کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نمایند.

ماده 13- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده 14- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای یک و دو به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف - در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب - در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج - در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده 15- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای یک و دو با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‏های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شوراهای یک و دو با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (ج) ماده (14) این قانون عمل خواهد شد.

ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‏الاتباع است.

مبحث پنجم - ترتیب رسیدگی در شورا

ماده 17- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.

ماده 18- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف - نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا؛

ب - موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام؛

ج - دلایل و مستندات درخواست؛

تبصره - در تنظیم درخواست، استفاده از اوراق مخصوص دادخواست الزامی نیست.

ماده 19- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.

ماده 20- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 21- طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده 22- در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می‏آید.

ماده 23- شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده 24- رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (000ر150)ریال و در امور کیفری پنجاه هزار (000ر50) ریال به عنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی به خزانه واریز و صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه منظور می‏شود به شوراها اختصاص می‏یابد تا به صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد:

الف - پرداخت پاداش به اعضا، دبیران و کارکنان شوراها؛

ب - سایر موارد از قبیل هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها؛

ج - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا؛

تبصره 1- ارقام مذکور در این ماده و بند (الف) ماده (10) هر سه سال یکبار با پیشنهاد رییس مرکز امور شوراها و تصویب هیئت وزیران متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد، تعدیل می‏شود.

تبصره 2- رییس مرکز امور شوراها می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته و حالت اشتغال که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.

مبحث ششم - اتخاذ تصمیم و صدور رأی

ماده 25- در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین، حسب مورد شوراهای یک و دو گزارش اصلاحی تنظیم و به طرفین ابلاغ می‏کنند و مفاد گزارش مذکور معتبر و لازم‏الاجراست. در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظر کتبی آنان رأی مقتضی صادر می‏کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک نباشد، طرفین به مرجع صالح هدایت می‏شوند. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

ماده 26- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‏علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 27- محکوم‏علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‏شود و قابل رسیدگی است.

ماده 28- تمام آرای صادره موضوع ماده (10) این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند.

تبصره - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.

ماده 29- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

ماده 30- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری بر طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط مرجع اجرای احکام دادگستری محل به عمل می‏آید. 

ماده 31- چنانچه محکوم‏علیه، محکوم‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می‏شود.

مبحث هفتم - سایر مقررات

ماده 32- عضویت در شورا افتخاری است، لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‏کند.

ماده 33- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.

تبصره - در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی خواهد شد.

ماده 34- چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا موضوع ماده (35) این قانون اعلام می‏کند.

ماده 35- هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از نمایندگان دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

تبصره 1- اعضای هیأت یادشده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2- چنانچه هیأت مذکور پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید، حکم به عزل وی صادر می‏کند. این حکم قطعی است.

ماده 36- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (35) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.

ماده 37- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1375- محکوم خواهند شد.

ماده 38- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.

ماده 39- پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 40- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1375- محکوم خواهد شد.

ماده 41- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الزامی است.

ماده 42- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده 43- دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی می‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.

ماده 44- آئین‏نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه ارجاع درخواست‏ها، مدیریت مجتمع‏های شوراها و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن آن، توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

ماده 45- تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏گردد .