علی اکبر داور ( اولین وزیر عدلیه نوین در ایران)

زندگی و زمانه علی‌اکبر داور علی‌اکبر داور در سال 1264 ش در تهران متولد شد.   علی‌اکبر دروس مقدماتی زبان فارسی،  عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. با توصیه  یکی از درباریان مظفرالدین شاه قاجار و در سن 15 سالگی برای تحصیل  رشته پزشکی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند سال ادامه  تحصیل، در رشته پزشکی را رها کرد و به تحصیل در علوم انسانی روی آورد.  او در زمینه علوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات و حقوق، مطالعات و تحصیلاتش  را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصیل شد.  در این دوره داور با زبان فرانسه هم آشنایی پیدا کرد. پس از آغاز  نهضت مشروطیت، علی‌اکبر داور در سنین جوانی به عضویت  حزب دموکرات درآمد و به ویژه در نشریات حزبی مطالب گوناگونی چاپ و منتشر کرد. در سال 1289 ش به استخدام وزارت عدلیه درآمد  و پلکان ترقی اداری را به سرعت در این وزارت خانه طی کرد. او به  ریاست اداره اجرای احکام منصوب شد و پس از مدتی به سمت دادستان تهران برگزیده شد. در این زمان داور فقط 25 سال سن داشت. در همان حال بار دیگر  فعالیتش را در نشریات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هیأت تحریریه روزنامه شرق شد  که مدیریت آن بر عهده سید‌ضیاءالدین طباطبایی بود. مدت کوتاهی بعد و با یاری  بازرگانی آذربایجانی ‌به نام حاج ابراهیم ‌آقاپناهی و جهت ادامه تحصیل راهی  سوئیس شد و پس از حدود یازده سال موفق به دریافت دکترای حقوق از دانشگاه ژنو گردید.  در سال 1919 که موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود،  داور دانشجوی دوره دکتری حقوق در ژنو هم با این قرارداد به مخالفت برخاست.  در همان زمان «حزب ملی ایران» را در ژنو تأسیس کرد. بدین ترتیب  نام داور بتدریج در محافل سیاسی و اجتماعی ایران بر سر زبان‌ها افتاد.  با شنیدن خبر وقوع کودتای 1299 و ریاست‌الوزرایی سید‌ضیاءالدین طباطبایی  که از دوستان وهمکاران سیاسی و مطبوعاتی سابق او بود،‌ داور مشتاق بازگشت  به کشور شد. ولی هنگامی که در خرداد 1300 وارد تهران شد، اوضاع سیاسی تغییرکرده بود  و سید‌ضیاء جای خود را در پست ‌نخست‌وزیری به میرزا احمد‌خان قوام‌‌السلطنه سپرده بود.  اما به زودی به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت. پس از مدتی کوتاه  با دختر میرزا محسن خان مشیرالدوله، که زنی بسیار ثروتمند بود، ازدواج کرد و این خود  عامل مهمی در پیشرفت سریع داور شد. مدت کوتاهی بعد با کمک رضاخان و عوامل  او به عنوان نماینده ورامین وارد مجلس چهارم شد و در مدت زمانی کوتاه با گردانندگان  و متنفذان مجلس نظیر مؤتمن‌الملک، صمصام‌السلطنه، ارباب کیخسرو،  نصرت‌الدوله فیروز، سردار معظم خراسانی (تیمور تاش)، حکیم‌ الملک،  بهاءالملک و مخبرالسلطنه دوستی و همکاری نزدیکی به هم رسانید.  او بالاخص با عضویت و مشارکت در مباحث کمیسیون جنگ مجلس  بیش از پیش نظر مساعد رضاخان را به سوی خود جلب کرد .  از دیگر اقدامات مهم داور در این برهه تأسیس و انتشار روزنامه «مرد ‌آزاد» بود  که از بهمن 1301 تا پایان قطعی دوران سلطنت احمد شاه منتشر می‌شد.  از دیگر اقدامات داور که عمدتاً جهت پیشرفت مقاصد سیاسی ـ اداری  خود صورت داد تأسیس حزب «رادیکال» بود که در مدت زمانی نه چندان  طولانی حدود 300 تن از رجال و معاریف سیاسی، اجتماعی آن روزگار  به عضویت آن درآمدند. در تمام دوران منتهی به نخست‌وزیری رضاخان سردار‌سپه (1302 ش)  علی‌اکبر داور در مجلس، حزب رادیکال و نشریات وابسته به آن و در بیرون از مجلس،  چنانکه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقبای سیاسی او را مورد حمله و انتقاد قرار داد  و در رسیدن رضاخان به نخست‌وزیری نقش چشمگیری ایفا کرد. در همان حال با  پشتیبانی بی‌دریغ رضاخان و عوامل پرشمار او در شهربانی در انتخابات دوره پنجم مجلس  شورای ملی از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شد. داور که در مجلس پنجم عضو مهم  فراکسیون اکثریت طرفدار رضاخان بود به ویژه با تیمورتاش و نصرت‌الدوله دوستی نزدیکی  یافت و به عنوان مثلث استوار‌ساز دولت سردار سپه اشتهار یافتند. هر چند داور همزمان  با دوران نخست‌وزیری سردار‌سپه (و اساساً به خاطر عدم درک شرایط دقیق سیاسی  حاکم بر کشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و می‌رفت که مغضوب او شود.  اما پس از آ‌ن که فهمید رضاخان از هیچ تلاشی جهت تثبیت موقعیت و قدرت خود  در عرصه سیاسی کشور فروگذار نخواهد کرد (والبته با پادرمیانی و شفاعت  تیمور تاش و نصرت‌الدوله) بار دیگر از سوی رضاخان بخشوده شد و در سلک  یاران نزدیک او درآمد. چنانکه از منابع موجود بر می‌آید داور در روند اضمحلال  تدریجی سلسله قاجاریه و صعود رضاخان به سریر سلطنت و حکومت نقش  قابل توجهی ایفا کرد. داور به ویژه در جهت متقاعد ساختن نمایندگان  مجلس برای همکاری با رضاخان و مخالفت با احمد شاه‌قاجار تلاشهای  گسترده‌ای انجام داد. هم او بود که با کمک نصرت‌الدوله و تیمورتاش  ماده واحده واگذاری فرماندهی کل قوای نظامی و تأمین کشور به  رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذرانید  که خود مقدمه تغییر سلطنت در ایران شد. بدین ترتیب و پس از مدتها  تلاش پیگیر و توطئه‌ها و اقدامات سوئی که بر ضد سلطنت قاجارها  و احمد‌شاه صورت می‌گرفت، نهایتاً داور نماینده مجلس پنجم آن ماده واحدة مشهور روز نهم آبان 1304 را که مشعر به خلع قاجاریه  و احمد شاه از سلطنت و واگذاری امور کشور به رضاخان پهلوی بود،  شخصاًً تدوین کرد و با کمک دوستان وهمکاران خود و نیز با تمهیدات  امنیتی ـ اطلاعاتی گسترده‌ای که صورت گرفته بود، از تصویب  نهایی نمایندگان مجلس گذرانیدند. داور به ویژه در مخالفت با  افرادی نظیر سید‌حسن مدرس، مصدق و دیگران که تغییر  سلطنت در ایران را مغایر قانون اساسی دانسته و با ‌آن سخت  مخالفت می‌کردند، در صحن علنی مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نکرد  و هر آنچه توانست در حمایت از طرح تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی  قصور نورزید. به دنبال آن رضاخان که از عملکرد داور در خلع قاجارها  سخت راضی به نظر می‌رسید او را مأمور تشکیل مجلس مؤسسان کرد  و داور چنانکه دلخواه رضاخان بود، اکثریتی تام از طرفداران رضاخان را  در مجلس مؤسسانی که قرار بود با تغییر موادی از قانون اساسی م وجبات خلع نهایی و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوی به سلطنت ایران  را مقرر دارد، گردآورد و بدین ترتیب در تأسیس سلسله پهلوی نقش قاطع  و درجه اولی ایفا کرد. او با ‌آغاز سلطنت رضاشاه و در کابینه فروغی به وزارت  فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت کوتاهی بعد و با اعمال نفوذ عوامل  رضاشاه داور بار دیگر از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شورای ملی  دوره ششم شد و به ویژه در مخالفت با آیت‌الله سید‌حسن مدرس  نامدارترین نماینده دوره ششم از هیچ تلاشی باز نایستاد. اما مهمترین سمت داور در واپسین ماههای سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدلیه  در کابینه میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک بود.داور به سرعت در تشکیلات اداری،  مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه تغییراتی جدی و ساختاری ایجاد کرد و با اختیارات  تامی که از دولت وحکومت کسب کرد و حمایتی که رضا شاه به طور پیدا و پنهان  از اقدامات او می‌کرد، بر آن شد که وزارت عدلیه را در راستای خواسته رضاشاه  ترمیم و تغییر دهد. داور به ویژه در تشکیلات قضایی تغییرات گسترده‌ای  ایجاد کرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغییر و جابجایی پست‌‌های  قضایی و تغییراتی که در رتبه و جایگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماری  از طرفداران و حامیان سیاست‌های رضا شاه را وارد دستگاه قضایی و وزارت عدلیه کرد.  بدین ترتیب و طی سالهای وزارت عدلیه داور، تشکیلات قضایی کشور به شرح  زیر تجدید ساختار شد: دیوان عالی تمیز، ‌محاکم استنیاف، پارکه استیناف،  دیوان عالی جزای عمال دولت، پارکه دیوان عالی جزا، محکمه ابتدایی،  دوایر استنطاق، محکمه تجارت، محاضر شرع، امنای محاکم صلح محدود،  امنای محاکم صلح‌ نواحی، تشکیلات ولایات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،  دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی و مدرسه عالی حقوق و تشکیلات کلاس قضایی.  در همان حال داور در حیطه فعالیت وکلای دادگستری هم محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرد  و به نوعی آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدلیه درآورد.