| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۴ـ۱۲۹۳
مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال مصوبه
شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران»
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۹۴-۱۲۹۳
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۸و ۱۱۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مهدی یوسفی و رسول سلطانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ
ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران
گردش کار:
آقای مهدی یوسفی به موجب شکایتنامه‌ای که طی شماره ۱۶۰۳-۲۶/۱۰/۱۳۹۴ ثبت
دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و آقای رسول سلطانی به‌موجب دادخواستی،
ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران را خواستار شده‌اند.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است
که: « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش
تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری،
کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.»
نظر به این که میزان افزایش جریمه‌ها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلی و
به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۳ (۴/۱۵ درصد)
می‌باشد و برای تجمیع نرخ‌های تورم در سه سال متوالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دلیل و
مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده ۲۲ قانون فوق‌الاشعار
برای تجمیع نرخ های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز
هیأت وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می‌باشد، بنابراین در مصوبه
شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ هـ ـ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی
بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده ۲۲ قانون
صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری