نظارت دستگاه قضا بر وکلا محل اختلاف قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشوراست، اصل استقلال وکلا نباید آسیب ببیند

نظارت دستگاه قضا بر وکلا محل اختلاف قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور است؛ اصل استقلال وکلا نباید آسیب ببیند سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تاکید بر اینکه اصل استقلال  وکلا نباید آسیب ببیند، گفت: نظارت دستگاه قضا بر وکالت و صدور پروانه وکلا محل اختلاف قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور است...

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت  در توضیح لایحه جامع وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت در نوبت  دستور کمیسیون قضایی و حقوقی است، این لایحه که محل اختلاف بین دستگاه قضا و جامعه حقوقی کشور  است دارای 100 ماده می‌باشد و با توجه به محدودیت  زمانی مجلس نهم، در مجلس دهم بررسی و تصویب خواهد شد. نمیانده مردم فردین و فریدون شهر در مجلس شورای اسلامی  ضمن بیان اینکه اختلاف در خصوص لایحه جامع وکالت  بین حقوقدانان و وکلای کشور با قوه قضاییه شدید  و موضوعی قدمت دار است، تصریح کرد:  قوه قضاییه معتقد است که باید بر کار وکلا نظارت داشته باشد  و در خصوص صدور و ابطال پروانه، نظارت دقیقتر و قانونی تری  داشته باشد اما جامعه وکلا و حقوقی کشور این  نوع نظارت را خطر جدی برای استقلال وکیل می‌دانند. وی افزود: وکلا معتقدند زمانی وکالت معنا پیدا می‌کند  که وکیل به طور مستقل از موکل خود دفاع کند و صدور پروانه  نباید منوط به تصمیم و تصویب مراجع دولتی و دستگاه قضایی  باشد چراکه نوعی وابستگی ایجاد کرده لذا مانع از دفاع آزادانه  وکیل از موکلش می‌شود. این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: بر اساس  دیدگاه کارشناسانه، رعایت اصل استقلال وکلا واقعیت است؛  وکیل زمانی می‌تواند دفاع واقعی کند که آزادانه به دفاع بپردازد  و بیم ورود آسیب از سوی مرجع قضایی را نداشته باشد  اما در عین حال باید به دغدغه دستگاه قضا هم جامه عمل پوشانده شود. اسفنانی با تاکید بر اینکه اصل استقلال وکلا نباید آسیب ببیند، گفت:  دولت یازدهم در این خصوص ورود پیدا نکرده، اما دولت سابق  لایحه جامع وکالت ارائه شده از قوه قضائیه به دولت را از دستور کار  هیات دولت و کمیسیون‌های دولت خارج کرد و به نوعی بر نظر  جامعه وکالت اعتقاد داشت، دولت یازدهم نیز سعی کرده  تا موضوع استقلال وکلا را مورد نظر خود قرار دهد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  یادآور شد: دو لایحه جامع وکالت از سوی دولت و همچنین  از سوی قوه قضائیه به خاطر اختلاف به وجود آمده و دوگانگی  در ارسال لایحه به مجلس ارائه شد که نهایتا موضوع از سوی  هیات رئیسه به هیات حل اختلاف بین قوا ارسال و آنها نیز  لایحه دولت را ترجیح دادند و آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، عبدالعلی میرکوهی  معاون وزیر دادگستری از ارائه لایحه جامع وکالت به مجلس خبر داده  و گفته عمر بررسی این لایحه به این مجلس نمی رسد  و در مجلس دهم باید بررسی شود.