وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری

براساس اعلام بیمه مرکزی تعرفه نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴، ۳۶.۵ درصد افزایش یافت.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، به دنبال اعلام نرخ جدید دیه و با تصمیم شورای عالی بیمه تعرفه حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

براساس این گزارش، در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵» موضوع «تعیین سقف حق‌بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن» مصوب هیات وزیران، نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه برای سال ۱۴۰۴ از سوی شورای عالی بیمه تعیین شد.

با عنایت به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۴۰۴ از سوی قوه قضائیه که متضمّن افزایش ۳۳.۳ درصدی است، تمامی شرکت‌های بیمه موظف شده اند بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با تاریخ شروع پوشش از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ و پس از آن را با تعهدات بدنی ۲۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۵۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال، بر اساس حق‌بیمه‌های مندرج در جدول پیوست صادر کنند.

این گزارش می افزاید: نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه ‌نرخ‌های حق‌بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق‌الذکر، و تصویب‌نامه و بخشنامه مرتبط آن خواهد بود.

همچنین در اجرای ماده (۳) قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب هیات وزیران»، شرکت‌های بیمه مکلفند بیمه‌نامه‌های حوادث با دریافت پوشش از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ و پس از آن را با تعهدات حداقل ۱۶ میلیارد ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین‌نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه‌گذاران، مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق‌بیمه مربوط افزایش دهند.

شایان ذکر است با توجه به اینکه طبق قانون، جبران کسری پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد بود، بنابراین اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه‌نامه‌های صادره قبلی، منتفی است و در صورتی که بیمه‌گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق‎بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

گفتنی است بر اساس این گزارش، شرکت‌های بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه مکلفند جدول یادشده را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ شانزده میلیارد ریال تعیین شد.

گفتنی‌ست نرخ دیه کامله سال ۱۴۰۳، دوازده میلیارد ریال بود.

دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیه

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).

کلاهبرداری های مثلثی، شیوه‌ای از سرقت‌های اینترنتی در سایت‌های آگهی خرید و فروش هستند که در آن شیادان سایبری با کپی کردن آگهی فروش یک شخص دیگر اقدام به کلاهبرداری از خریداران می‌کنند. به عبارت دیگر در کلاهبرداری مثلثی شخص مجرم با پول فرد دیگری کالاهای خود را خریداری می‌کند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی درباره اینکه«کلاهبرداری مثلثی» چیست؟ گفت: در این نوع کلاهبرداری، مجرم با بازنشر آگهی فروش فرد دیگری (فروشنده واقعی) برای خود مشتری پیدا می‌کند.
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: زمانی که مشتری قصد واریز وجه را دارد، مجرم که همزمان با فروشنده واقعی به عنوان خریدار ارتباط برقرار و اطلاعات او را دریافت کرده است، شماره کارت صاحب اصلی آگهی را به او می‌دهد.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: بعد از واریز وجه، مشتری که تصور می‌کند مجرم یک فروشنده واقعی است، فیش واریزی را برای او ارسال می‌کند اما هر چه منتظر می‌شود، خبری از ارسال جنس خریداری شده نمی‌شود.

گودرزی در ادامه گفت: در واقع مجرم با دریافت فیش واریزی مشتری، آن را برای فروشنده واقعی می‌فرستد و خود را خریدار معرفی می‌کند، فروشنده نیز که از همه این اتفاقات بی خبر است، جنس را برای مجرمی که خود را خریدار معرفی کرده است، ارسال می‌کند.

وی افزود: کلاهبرداری های مثلثی، شیوه‌ای از سرقت‌های اینترنتی در سایت‌های آگهی خرید و فروش هستند که در آن شیادان سایبری با کپی کردن آگهی فروش یک شخص دیگر اقدام به کلاهبرداری از خریداران می‌کنند. به عبارت دیگر در کلاهبرداری مثلثی شخص مجرم با پول فرد دیگری کالاهای خود را خریداری می‌کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت توصیه کرد: برای پیشگیری از این گونه کلاهبرداری‌ها، حتماً نسبت به احراز هویت فروشنده و خریدار اقدام کنید و معاملات خود را به صورت حضوری انجام دهید همچنین از واریز بیعانه خودداری کنید البته حتما باید مشخصات واریز کننده مبلغ و خریدار را با هم تطبیق دهید.

گاهی اوقات ممکن است هنگام دریافت بسته‌های پستی با معیوب بودن جنس خریداری شده مواجه شویم که چگونگی شکایت از آن مشخص است.

با توسعه بسترهای فروش آنلاین محصولات در فضای مجازی بسیاری از شهروندان به سمت خریدهای غیر حضوری رفته اند و از آنجایی که در این روش خرید به صورت آنلاین است بسته مشتریان به صورت مرسوله‌های پستی برایشان ارسال می‌شود.

اما گاهی اوقات ممکن است هنگام دریافت بسته‌های پستی با معیوب بودن جنس خریداری شده مواجه شویم که در اینجا به چگونگی شکایت از بسته معیوب پستی می‌پردازیم.

چنانچه در زمان تحویل بسته پستی توسط مأمور پست بسته بندی مرسوله پستی مخدوش شده یا پاره باشد، باید از جهات مختلف از بسته بندی عکس گرفت و سپس اقدام به باز کردن بسته پستی کرد و اگر محتویات داخل مرسوله آسیب دیده بود با مراجعه به سامانه ثبت شکایات شرکت پست، می‌توان شکایت مربوطه را ثبت کرده و کدرهگیری دریافت کرد.

پس از شکایت شرکت پست حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق پیامک نتیجه شکایت را اطلاع رسانی خواهد کرد.

اگر بسته بندی مرسوله پستی سالم بود اما محتویات داخل بسته پستی صحیح و سالم نبود نمی‌توان از اداره پست یا بیمه طلب خسارت کرد در این مواقع لازم است که به فرستنده مرسوله مراجعه و خسارت را از فرستنده مطالبه کرد.

پارک کردن خودرو مقابل پارکینگ منازل تخلف حساب می‌شود و می‌توان هم آنرا گزارش داد و هم نسبت به آن شکایت کرد.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام خروج از پارکینگ منزلتان متوجه شوید که خودروی مقابل آن پارک کرده است اما اگر بخواهید ماشینتان را فوراً از پارکینگ خارج کنید ولی خودروی دیگری جلوی درب پارکینگ شما باشد چه اقدامی می‌توانید انجام دهید؟.

در پاسخ به این موضوع باید گفت بهتر است ابتدا چند دقیقه صبر کنید تا شخصی که خودروی خود را مقابل پارکینگ قرار داده و سد معبر کرده مراجعه کند و اگر مراجعه نکرد با پلیس تماس گرفته موضوع را گزارش دهید و با توجه به پلاک خودروی پارک، شده پلیس با مالک خودرو تماس می‌گیرد و برای جابجایی خودرو به او تذکر خواهد داد.

اگر در صورت تماس پلیس، باز هم مالک مراجعه نکرد مجدداً با پلیس تماس گرفته و تقاضای اعزام جرثقیل کنید در این زمان پلیس می‌تواند طبق قانون جرثقیل به محل اعزام کند و خودرویی که سد معبر کرده را از محل خارج کند و به محلی دیگر یا پارکینگ منتقل کند.

اما گاهی اوقات توقف خودرو مقابل درب پارکینگ ممکن است تبدیل به یک عادت شود که حتی با وجود تذکرات پی در پی و با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز هم اصلاح نمی‌شود و در صورت وقوع چنین اتفاقی بهترین راه شکایت از راننده متخلف در دادسرا است.

برای شکایت از فرد خاطی باید از خودروی پارک شده در مقابل پارکینگ خود در ساعات مختلف روز عکس بگیرید و آن را به محاکم قضائی ارائه دهید تا به این ترتیب بتوانید اثبات کنید که خودرو در ساعات طولانی و مستمر مقابل پارکینگ شما پارک کرده است.

سپس شما می‌توانید در دادسرا با عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق تان، از فرد مورد نظر شکایت کنید. تمام محاکم قضائی موظف به رسیدگی به شکایت «مزاحمت و ممانعت از حق» هستند.

شکایت از فروشگاه اینترنتی از سه طریق امکان پذیر می باشد: شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، شکایت از طریق پلیس فتا و شکایت از طریق مرجع قضایی. نحوه و مراحل شکایت از پیج خرید و فروش برای هر یک از این نوع از انواع شکایت، تابع ترتیبات خاصی بوده که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

زندگی روزمره انسان ها، با ورود اینترنت، با تغییرات گسترده ای مواجه شده است. یکی از مهم ترین نمونه این تغییرات، امکان فروش اینترنتی بوده که با شیوع بیماری کرونا در تمامی جهان، من جمله کشور ما رواج بیشتری یافته است و البته مشکلات خاص خود را نیز به همراه داشته است.

در شرایط فعلی، فروشگاه های اینترنتی با اختصاص دادن حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری ، جایگاه مهمی در اقتصاد کشور و زندگی روزمره بیشتر افراد جامعه داشته، به نحوی که اختلال در نحوه کار این فروشگاه ها موجب اختلال در زندگی روزمره شهروندان و نظم عمومی جامعه می گردد.؛ بنابراین طبیعی است که روش های شکایت از این نوع فروشگاه ها حداقل در برخی از اقسام، متفاوت از فروشگاه های شکل گرفته در جهان واقعی باشد.

به همین دلیل در این مقاله، به توضیح روش های شکایت از فروشگاه اینترنتی پرداخته؛ شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، شکایت از طریق پلیس فتا و شکایت از طریق مرجع قضایی و نحوه و مراحل شکایت از پیج خرید و فروش را در هریک از این روش ها مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار خواهیم داد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

آیین نامۀ اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

مصوب جلسه مورخ ۷ خرداد ۱۳۹۳ هیات وزیران

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ب ـ پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر.

پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد.

ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره می‌باشد.

ث ـ سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحد‌های ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد.

ج ـ سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد.

چ ـ عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون‌های ساختمان یا دیوار‌های باربر بر روی پی انجام می‌گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می‌شود.

ح ـ مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.

خ ـ گواهی اتمام ساختمان: برگه‌ای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی براساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می‌گردد.

دـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می‌شود.

ذـ هیأت داوری: هیأت موضوع ماده (۲۰) قانون.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

قانون پیش ‌فروش ساختمان

مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
‌٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.
‌۵ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
‌۶ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
‌٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
‌٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
‌٩ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
‌١٠ـ معرفی داوران
‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌۶)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١۴)، (‌١۶) و (‌٢٠) این قانون

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که بین بانک و مشتری منعقد می‌شود، «جعل در اسناد رسمی» موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، جعل این اسناد از مصادیق «جعل در اسناد عادی» موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب می‌شود.

استعلام

چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک‌ها یا غیر آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش‌گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد. ثانیاً، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی‌شود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محسوب می‌شود.

قانون‏ اساسی‏ کشور عراق‏

اصل‏۱
حکومت‏ عراق‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ خلق‏ می‏ باشد و هدف‏ اساسی‏ آن‏ تحقق‏ یک‏ دولت‏ عربی‏ مبتنی‏ بر نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏.

اصل‏۲
اقتدار و مشروعیت‏ دولت‏ عراق‏ ناشی‏ از مردم‏ می‏ باشد.

اصل‏۳
الف‏ - حاکمیت‏ عراق‏ متمرکز و غیر قابل‏ تفکیک‏ است‏.

ب‏ - سرزمین‏ عراق‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏ و هیچ یک‏ از قسمت های‏ آن‏ جدا شدنی‏ نیست‏.

اصل‏۴
اسلام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور عراق‏ می‏ باشد.

اصل‏۵
الف‏ - کشور عراق‏ جزیی‏ از ملت‏ عرب‏ است‏.

ب‏ - مردم‏ عراق‏ پیرو دو ناسیونالیسم‏ عمده‏ می‏ باشد: ناسیونالیسم‏ عرب‏، ناسیونالیسم‏ کرد این‏ قانون‏ اساسی‏ حقوق‏ ملی‏ مردم‏ کرد و حقوق‏ مشروع‏ تمام‏ اقلیت های‏ داخلی‏ عراق‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد.

اصل‏۶
مسائل‏ مربوط به‏ تابعیت‏ در کشور عراق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏۷
الف‏ - عربی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور است‏.

ب‏ - علاوه‏ بر زبان‏ عربی‏، زبان‏ کردی‏ نیز در منطقه‏ کردنشین‏ به‏ عنوان‏ زبان‏ رسمی‏ شناخته‏ می‏ شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.